به گزارش مازند اصناف به نقل از بابل نوین، برخی از اعضای صنف طلافروشان بابلی با اعلام نارضایتی از وضعیت مالیات برارزش افزوده مغازه‌هایشان را تعطیل و تجمع اعتراضی تشکیل دادند، همچنین در راستای تحقق مطالبات طلافروشان جلسه‌ صنفی نیز این اتحادیه برگزار شد.
میرمحمود حسینی بصرا، عضو هیئت مدیره اتحادیه زرگران بابل در گفت‌و‌گو با خبرنگار بابل نوین اظهار کرد: ما امروز جمع شدیم تا از حق صنفی خود دفاع کنیم، حدود ۱۰۰ نفر از طلافروشان در پی اعلام نارضایتی از وضع موجود خواستار رسیدگی به مطالبات خود هستند.
وی با اشاره به عدم رضایت این صنف از وضعیت مالیات بر ارزش افزوده گفت: طبق قانون ما موظف به پرداخت ارزش افزوده هستیم، اما همین قانون می‌گوید معیار ارزش افزوده بر فروش طلاست نه بر طلای موجود، ما طبق قانون باید به دولت ارزش افزوده بدهیم، ولی اگر در ماه یا سالی فروشی حاصل نشود، دیگر مجبور به پرداخت نیستیم.
حسینی بصرا تصریح کرد: با این رویکرد همکارانی که سرمایه‌شان محدود و فروششان کم است، باید بخش اعظمی از دارایی‌ها را به عنوان ارزش افزوده بپردازند که این امر موجب فلج شدن نبض بازار می‌شود زیرا طلا یک کالای سرمایه‌ای در کشور ماست، با این رویکرد حتی مردم نیز در فروش طلای خود ضرر خواهند کرد که این امر موجب کاهش میل به خرید آنان شده و بازار از نفس می‌افتد، ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیافتد.
عضو هئیت مدیره اتحادیه زرگران بابل خاطرنشان کرد: قانون ارزش افزوده قانونی کلی و فراگیر در کشور است، حتی اعتراضاتی مشابه در شهرهای تهران، مشهد و… نیز صورت گرفته است و آن اعتراضات نتیجه‌بخش بوده است و ارزش افزوده مطابق با معیارهای قانونی تعیین شد.
وی ادامه داد: تعیین ۹درصد از سرمایه برای مالیات بر ارزش افزوده، رقم مناسبی نیست و با پیگیری‌های صنفی ما پیش‌بینی‌مان بر این است که در سال آینده این رقم به ۳ درصد کاهش یابد و در مجلس شورای اسلامی هم مطرح خواهد شد، با این وجود تخصیص ۹درصد از سرمایه به ارزش افزوده هم معیارهایی دارد از جمله فروش، کارمزد و ساخت طلا اما متاسفانه هیچ‌کدام ازاین معیارها در اداره دارایی بابل رعایت نشده و معیار سرمایه افراد قرا گرفته است، بحث کنونی ما نیز معیار اداره دارایی بابل در تعیین ارزش افزوده است، زرگران شهرستان بابل نسبت به سایر شهرهای استان بیشتر تحت فشار این قانون هستند و تقریبا باید ۳برابر سایر شهرهای استان ارزش افزوده بپردازند.
این مقام مسئول بازاریان را در دفاع از کشور پیشرو دانست و اظهار کرد: همین بازاریان در زمان جنگ بازار را نگه داشتند و در دوران سخت تحریم و فشارهای اقتصادی پای نظام ایستاده‌ایم، ما با قانون مشکلی نداشته و نخواهیم داشت، ما به بی‌عدالتی و بی‌رحمی معترضیم، نباید با بازاریان با بی‌عدالتی برخورد شود، دوستان اداره دارایی نباید رفتاری توهین‌آمیز داشته باشند و تکریم به ارباب رجوع را فراموش کنند.
وی با اشاره به قانونی بودن تجمع طلافروشان گفت: این اعتراضات تنها در دفاع از حقوق صنفی ماست و با اطلاع به فرماندار محترم، معاونت سیاسی فرمانداری، حراست، اداره دارایی و دادیار دادستانی صورت پذیرفت .
حسینی در پایان با ابراز امیدواری از نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های صنفی‌شان گفت: ما در راستایی تحقق مطالبات صنف طلافروشان تلاش خواهیم نمود تا عدالت رعایت شود، ما امیدواریم با ورود جناب آقای حمزه‌ای مدیر کل اقتصاد دارایی استان مازندران در این امر و مساعدت‌های ایشان اعتراضات بررسی و حق این صنف مهم در بازار با عدالت مورد توجه قرار بگیرد.