به گزارش مازند اصناف؛ در شرایطی که امروزه پس از گذشت بیش از 11 پروسه 100 روزه از روی کار آمدن دولت جدید و تأکید همه کارشناسان بر نیازمندی کشور به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، همچنان بخش‌های مختلف تولیدی کشور زمین‌گیر مانده‌اند.

رکود حاکم بر سیستم اقتصاد به گونه‌ای است که بالا بردن آمار رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم چه به صورت دوره‌ای و چه نقطه‌ای نمی‌تواند افزایش بیکاری و کم شدن توان خرید مردم را کتمان و یا پشت پرده فروش نفت پنهان کرده و این دوگانگی در حال بر ملا ساختن بیش از پیش عدم کارآمدی نگاه اقتصادی دولت است.

سیستمی که با فاصله داشتن از اقتصاد مردم‌محور و عدم کنترل سرکشی بانک‌ها و سیستم پولی کشور تنها به جذب سرمایه‌گذار آن هم از نوع خارجی آن می‌اندیشد و در این میان این بانک‌ها هستند که از اعتقاد بنگاه‌داری خود در پس ماجرا پا پس نمی‌کشند.

البته مدتی است با تشکیل کارگروه اشتغال و سرمایه یا کارگروه‌های رفع موانع تولید برای نزدیک کردن بانک‌ها به تولیدی‌ها تلاش‌هایی درحال انجام است تا شاید این ذخایر سرمایه‌های مردم از خر شیطان پیاده شده و کمی هم به رسالت اصلی خود در کمک به مقوله تولید کشور بپردازند.

به همین منظور جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه به منظور تشکیل شورای هماهنگی بانک‌ها و بررسی آخرین وضعیت اشتغال در فرمانداری نکا با حضور فرماندار، سرپرستان بانک‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان تشکیل شد تا چاره‌ای برای ارائه هرچه بهتر تسهیلات از سوی بانک‌ها اندیشیده شود.

در این جلسه جعفر احمدی فرماندار نکا تولید، اشتغال و اقتصاد را اساسی‌ترین مشکل و مسئله کشور برشمرد و اظهار کرد: به منظور برطرف شدن مشکلات تولید، اقتصاد و اشتغال باید به شناسایی ایراد و آسیب‌ها، ارائه راهکار برای هر کدام، اتفاق نظر بر روی راهکار اندیشیده شده و گام برداشتن در جهت صحیح پرداخت.

وی افزود: رکود در اقتصاد، مباحث مربوط به بیکاری، عدم اشتغال و تولید هرکدام ازجمله دردهای جامعه به شمار می‌آیند که با مدیریت کلان مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی امکان حل و رفع شدن را دارند.

مسئول کارگروه اشتغال شهرستان با بیان انجام خدمات و پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: سعی و پیگیری مسئولان باید در راستای ایجاد اشتغال هرچند اندک صورت بگیرد تا سرپرستان خانواده‌ها بتوانند در پی آن نان حلال بر سر سفره خود ببرند.

این مسئول اضافه کرد: باید کارگاه‌های صنعتی را تقویت و تولیدات را رونق داد که به همین منظور 16 میلیارد تومان اختصاص داده شد چراکه بدون سرمایه‌گذاری مناسب تولید اتفاق نمی‌افتد البته باید به جذب بیشتر سرمایه‌گذار اقدام کرد و از آن استقبال می‌کنیم.

وی گفت: در مجموع برای 48 واحد صنعتی و کشاورزی بالغ بر 20 میلیارد تومان سرمایه جذب شد که تا کنون بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان آن در شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری شده است.

احمدی اقدامات بیان شده را در راستای ایجاد اشتغال برشمرد و متذکر شد: واحدهای تولیدی با رفع نواقص موجود و فراهم کردن مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات آماده شوند تا مشکلی برای آن‌ها بوجود نیاید.

وی یادآور شد: طرحی در قالب بنیاد برکت وجود دارد که براساس آن اگر برای شرکتی مشکلی بوجود آید این بنیاد به مدت چند سال شرکت مورد نظر را مورد حمایت خود قرار می‌دهد و بعد از رفع مشکلات ادامه کار را به همان شرکت می‌سپارد که از این طریق نیز شرکت‌ها می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

فرماندار نکا در ادامه سند تدبیر و توسعه هر شهرستان را استراتژی توسعه آن دانست و تأکید کرد:  مسئولان و مدیران شهرستان باید در راستای سند تدبیر و توسعه شهرستان حرکت کنند چرا که این سند کلید راه بوده و برای تنظیم این سند کار کارشناسی انجام و مسیر به ما نشان داده شده است.

در پایان این مسئول، شهرستان نکا را در عرصه‌های مختلف دارای پتانسیل مناسب برای سرمایه‌گذاری توصیف و در بخش گردشگری، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش به عنوان یکی از محورهای اساسی سند چشم‌انداز گامی موثر در رونق بخشیدن اقتصاد شهرستان به شمار می‌آید.

در ادامه ابوالقاسم سلیمانی مدیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نکا تشکیل کارگروه اشتغال را در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار دانست و اظهار کرد: این درحالی است که مهمترین مشکلات این حوزه را باید کمبود نقدینگی، عدم همکاری بانک‌ها، در ارائه تسهیلات مورد نیاز، بالا بودن کارمزدها، سخت‌گیری‌های زیاد در مسیر پرداخت وام، عدم رونق اقتصادی، بالا بودن نرخ مواد اولیه و نوسانات بازار برشمرد.

وی نتایج حاصل از تشکیل جلسات کارگروه اشتغال را رضایت‌بخش توصیف کرد و افزود: از زمان شکل‌گیری کارگروه اشتغال و سرمایه در شهرستان نکا تا کنون برای بیش از 60 نفر اشتغال ایجاد شده است.

دبیر کارگروه اشتغال شهرستان از بهبود همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید خبر داد و خاطرنشان کرد: تا کنون از سوی بانک‌های عامل در بخش‌های کشاورزی و صنعت بیش از 20 میلیارد تومان تهسیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

در پایان این مسئول متذکر شد: در یکی ار موارد بیش از دو میلیارد تومان تسهیلات به صاحبان بخش‌های مختلف تولیدی کشاورزی و صنعتی از سوی بانک توسعه و تعاون ارائه و پرداخت شده است.

همچنین علی طاهری مدیر جهاد کشاورزی نکا با اشاره به در جریان بودن 20 پرونده در مجموع طرح‌های تولیدی کشاورزی شهرستان، اظهار کرد: این طرح‌ها به غیر از بانک کشاورزی همه بانک‌های دیگر را شامل می‌شود.

وی افزود: کل افراد ثبت نام شده برای دریافت تسهیلات حوزه کشاورزی در نکا 70 نفر و هرکدام با سقف دریافتی 24 میلیون تومان بوده‌اند که از این میزان تا کنون 37 نفر موفق به دریافت تسهیلات خود شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی نکا با بیان همکاری گسترده با مجموعه بسیج سازندگی در بحث اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز تاکنون 180 طرح بررسی و با مبلغی معادل 2 میلیارد و 100 میلیون تومان اجرا شده است.

این مسئول به طرح‌های مربوط به آبیاری تحت فشار نیز اشاره و اضافه کرد: فاز اول اجرای آبیاری تحت فشار با اعتبار 850 میلیون تومانی و فاز دوم آن با اعتبار 2 میلیارد و 650 میلیون تومان برنامه‌ریزی شد که تاکنون 67 نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

وی وضعیت اراضی شیب‌دار شهرستان در فصل اول سفرهای استانی را 170 هکتار برشمرد و گفت: در سفرهای ریاست جمهوری اراضی شیب‌دار مصوب شامل 400 هکتار با 3 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار بوده است.

در پایان طاهری با بیان آخرین وضعیت خرید پرتقال در سطح شهرستان، تصریح کرد: کل میزان دریافتی پرتقال در سطح مازندران 130 هزار تن بوده که سهم شهرستان نکا دوونیم درصد بوده است اما در مجموع در شهرستان بیش از 9 هزار تن پرتقال درجه های یک تا سه خریداری شده است.

 به نظر می‌رسد پایین کشیدن فیتیله سخت‌گیری‌های بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی به کام مسئولان آن‌چنان خوش آمده است که حتی برای تشویق بانک‌های کمک‌کننده برنامه خاصی در نیمه اسفندماه ترتیب داده شده است.

اما سوال این است که مگر بانک‌ها خود بخشی از چرخه اقتصاد کشور به شمار نیامده و موظف به کمک در عرصه اقتصاد تولیدمبنای کشور نیستند که با حربه‌های خاص خود پس از به مرگ گرفتن ارائه تسهیلات اکنون همه را به تب راضی کرده و لایق تشویق می‌شوند.

اینکه بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد تولیدمحور به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده و با برگزاری جلسات متعدد و خواهش مسئولان اقدام به شل کردن جزیی باریکه اعتبارات کنند نشان از همان هشدار مراجع در سیستم ربوی حاکم بر این مجموعه دارد که با تابلوی بانکداری اسلامی کلاه شرعی را بر سر اقدامات پشت پرده خود نشانده‌اند.

تجربه ثابت کرده است که بانک‌ها تنها به سرمایه در اختیار قرار داده شده می‌اندیشند و کاری به شراکت در سود و زیان کار تولیدی ندارند که همین سبک از کار هم موجب ورشکستگی کامل بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

امید است تا مسئولان تدبیر مناسبی برای همکاری طولانی مدت با بانک‌ها اتخاذ کنند که در دوره‌ مسئولان بعدی برنامه‌ریزی‌های امروز این مسئولان سبب ایجاد مشکلات برای زمان آینده و تکرار مکررات تولیدخوری بانک‌ها در چرخه اقتصادی کشور نشود.

پیک نکا