به گزارش مازند اصناف به نقل از عصرساری، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات مازندران طی گفت‌وگویی، اظهار کرد: در دادگستری مرکز مازندران و در شورای حقوقی، یکی از محورهای اصلی فعالیت نظارت سوء جریان‌های مالی و مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اداری و تعرض افراد به اموال عمومی و انفال است.

وی بابیان اینکه با مشارکت همه مدیران با محوریت دستگاه قضایی این کار در حال انجام است، افزود: مفاسد اقتصادی در استان صفر نشد اما کاهش محسوسی پیداکرده است.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه حساسیت فراوانی بر نظارت و برخورد با این مفاسد در استان وجود دارد، تصریح کرد: مشارکت جدی دستگاه‌های نظارتی در کاهش این امر بسیار تأثیرگذار بوده است.

جعفری در پایان گفت: سه پرونده مفاسد اقتصادی در مازندران گزارش‌شده است که یک مورد رئیس اداره و یک شهردار درگیر این موضوع بوده‌اند که پرونده تشکیل‌ شده و در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.