به گزارش مازند اصناف در هر نوع تحول اساسی همچون انقلاب و حتی شورش عمومی و کودتا، از اموری که هم انتظار تغییر در آن مطرح است و هم معمولا دستخوش تغییراتی می شود، قالب‌های اقتصادی جوامع مربوطه است.

اقتصاد، بسترساز تحولات در عرصه های مختلف

بسیاری از تحولات و ابراز نارضایتی‌ها از نظام‌های قبلی و روی آوردن به افکار و دیدگاه‌های جدید، دارای منشا اقتصادی است.

البته این امر به مفهوم فقدان و یا کمرنگی دیگر انگیزه‌ها و اهداف ارزشی و دینی در انقلاب‌های مختلف نیست، بلکه حتی در مواردی می‌توان آن دو انگیزه را همگام نیز تلقی کرد.

در عین حال باید توجه کرد که این موضوع به معنای مطلق بودن و یا اصالت داشتن اقتصاد نیست و نفوذ دولت‌ها در قلب مردم بسیاری از کشورها و سقوط قلبی و فیزیکی بسیاری از دولتهای دیگر از نظر مردم بی ارتباط با موفقیت و یا عدم موفقیت آنها در پیشبرد اوضاع اقتصادی نبوده است.

کارشناس ارشد علوم اجتماعی و سیاسی در گفت‌و‌گو با بلاغ درباره وضعیت اقتصادی قبل و بعد از انقلاب با اشاره به اینکه دو موضوع خیلی مهم مطرح است و آن بحث ارزانی در قبل از انقلاب و قیمت کالاها گفت: علت گرانی حال حاضر و قیمت ارزانی پیش از انقلاب و تأثیرش بر اقتصاد کشور، مهم‌ترین دلیلش در پیش از انقلاب و بحث تعرفه اندک و ناچیز بر روی کالاهای خارجی است.

تعرفه های ناچیز واردات، کشنده تولیدات داخلی!

 مهدی آباد افزود: کالاهای خارجی با همان قیمتی که در کشورهایشان تولید می‌شد و با تعرفه خیلی اندکی وارد کشور ایران می‌شد برای فروش عرضه می‌شد که این تاثیر بدی بر روی تولیدات داخلی‌مان و تقریبا ایران را به کشور مصرف کننده تبدیل کرده بود‌.

مهدی آباد تصریح کرد: به علت تعرفه اندک کالاهای خارجی تقریبا کسی دنبال تولید نمی‌رفت و عموما تولیدات‌مان به تولیدات کشورهای دیگه محدود می‌شد و در بخش صنعت پیشرفتی حاصل نمی‌شد و عموما مثل کشورهای عرب منطقه حال حاضر یک مصرف کننده بودیم.

وی گفت: وقتی کالاهای خارجی وارد کشور و مصرف می‌شد، قیمت کم آن کالاها موجب شده بود که اقتصادمان به عنوان یک اقتصاد وابسته مطرح شود و کشوری که فقط به عنوان یک کشور دست دوم برای کالاهای مصرفی خارجی مطرح شود.

هر ارزانی مطلوب نیست

این کارشناس علوم اجتماعی و سیاسی یادآور شد: چیزی که در کنار این موضوع باید مطرح کنم این که لزوما هر ارزونی خوب نیست، خیلی از کشورهای صنعتی مدرن مثل روسیه، ژاپن، آلمان جزء کشورهای گران محسوب می‌شوند، یعنی زندگی کردن در آن کشورها پر هزینه است.

آباد افزود: شهرهایی مثل توکیو، سنپترزبورگ جزء شهرهای گران محسوب شده که زندگی کردن با هزینه های موجود در کشور ایران اصلا امکانش نیست، پس لزوما همیشه ارزانی دلیل مناسبی نیست، بسیاری از این کشورها و شهرها با ارزانی مقابله می‌کنند و ارزانی را مغایر با پیشرفت اقتصادی در آن کشور یا شهر می‌دانند.

مشکل اضافه وزن اقتصادی دولت، سبک وزنی و لاغری بخش خصوصی را در پی دارد

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با بلاغ، با بیان اینکه یکی از محورهای بسیار پرثمر در اقتصاد، مشخص شدن محدوده دخالت بخش‌های دولتی و خصوصی است، گفت: دخالت بخش خصوصی و دولتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که حتی ضوابط حاکم بر سازماندهی‌های اقتصادی نیز با توجه به آن تعیین می‌شود.

مرتضی هدایتی افزود: سازماندهی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری چارچوبی را تصویر می‌کند که بخش خصوصی تملک سرمایه را در اختیار دارد و نقش اصلی در تخصیص منابع را نیز ایفا می‌کند و دولت کمترین حضور را در اقتصاد دارد.

دولت تنها دونده مسابقه اقتصادی است

هدایتی تصریح کرد: اندازه دولت، خصوصی سازی، ملی سازی، تمرکز تصمیمات یا عدم تمرکز همه از موارد مهم و جنجال برانگیزی هستند که موجب شدند هر تفکری سمت و سوی خاصی را برگزیند.

وی با اشاره به اینکه برخی حاکمیت بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند و برخی سیطره بخش دولتی را می پذیرند، یادآور شد: برای کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای اسلامی مناسب ضمن اینکه دولت حضور قوی در اقتصاد دارد، در عین حال بخش خصوصی نیز در یک سری میدان‌های موجه اقتصادی، فعالیت قابل توجهی انجام می‌دهد و به عبارت دیگر راه افراط و تفریط دولتی خیلی شدید و یا خصوصی شدید خلاف مصالح اقتصادی است.

عبرت آموزی، درس بزرگ اقتصادی برای دولت کشورمان

این کارشناس اقتصادی گفت: تجربه کشورهای جهان سوم و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز مؤید این موضوع است.

وی، گفت: امام خمینی ضمن اینکه عقیده به حضور یک دولت قدرتمند در اقتصاد دارند، شرکت معقول بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار می دهند.

هنگام افزایش معضلات اقتصادی در بسیاری از کشورها، اعتراض‌ها زمینه می‌یابند، معمولا وقتی نرخ تورم یا نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته بالاتر از 10 درصد می‌شود، گروه‌هایی از مردم به نحو قابل قبولی عدم رضایت خود را نسبت به کارکرد دولت‌ها بیان می دارند و در هر صورت مردم در این امور حساسیت جدی دارند.
حتی در برخی از کشورها ارتباط محبوبیت رهبران سیاسی با تلاش در تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی به شکل معنی داری درآمده است یعنی اگر رییس جمهوری بتواند نرخ بیکاری را کم کند محبوبیت او به میزان معینی تغییر می‌کند.

بلاغ