به گزارش مازند اصناف؛ یکی از سوالات و دغدغه های مهم مشتریان و سهامداران بانک ها در کشورمان، ضرورت رعایت عدالت و قوانین در زمینه اعطای تسهیلات و خدمات به اشخاص مختلف است که این مهم، هنگامی که مشتریان با موارد جزئی همچون عدم رعایت صف انتظار یا کلی تر مانند پرداخت وام های خاص مواجه می شوند، بیشتر نمود پیدا می کند.

بر همین اساس، بررسی صورت های مالی بانک ها از جهت فوق نیز برای رسانه ها و افکار عمومی اهمیت خاصی پیدا کرده است، مضاف بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور بخشنامه ای در تاریخ 25 آبان سال 94، از حسابرسان خواسته است اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته به بانک ها همچون هیئت مدیره، شرکت های زیرمجموعه و بستگان مدیران ارشد بانک را به آنها اعلام کنند.

یکی از بانک هایی که در راستای این موضوع، مورد بررسی های صبحانه قرار گرفته، بانک حکمت ایرانیان است که ابتدا به عنوان موسسه مالی و اعتباری ایرانیان با کسب مجوز از بانک مرکزی تأسیس و سپس، مجوز تبدیل آن به بانک حکمت ایرانیان در سال 1389 اخذ شده است و عمده سهامداران آن از رسته ای هستند که خدوم ترین و زحمتکش ترین اقشار جامعه محسوب می شوند.

با توجه به بخشنامه مذکور، حسابرس این بانک در بررسی صورت های مالی 6 ماهه اول سال 95 این بانک، به مواردی از اعطای تسهیلات به اشخاص وابسته به بانک برخورده است که بر اساس آن، محمدرضا بخشی نیکو عضو هیات مدیره بانک حکمت ایرانیان موفق به دریافت وام جعاله با سود 11 درصد و اقساط 36 ماهه شده است و مبلغ 195 میلیون ریال نیز به عنوان میزان این وام ذکر شده است.

مشاهده تصویر بزرگتر

اگرچه اخذ وام آنهم به این میزان کم، نکته خاص و عجیبی محسوب نمی شود، اما نکته جالب در این گزارش بازرس قانونی بانک، اعلام دریافت 4 نوع وام توسط فردی هم فامیل با این عضو هیئت مدیره است که طبق گزارش مذکور، جزء وابستگان به مدیران ارشد بانک نیز محسوب می شود.

طبق این گزارش، این فرد توانسته 4 نوع وام شامل یک وام 45 میلیون ریالی با سود 4 درصد و اقساط 49 ماهه (احتمالا وامی مشابه وام ازدواج) مصوب شده در تاریخ 31 تیرماه سال 92، یک وام 70 میلیون ریالی از نوع فروش اقساطی مصوب شده در تاریخ 21 فروردین ماه سال 93 با سود 15 درصد و اقساط 84 ماهه، یک وام 60 میلیون تومانی با سود 8 درصد و اقساط 240 ماهه به صورت فروش اقساطی مصوب شده در 7 دی ماه سال 94 و یک وام 15 میلیون تومانی با سود 7 درصد و اقساط 60 ماهه از نوع قرض الحسنه دریافت کند که تاریخ تصویب آن 25 بهمن سال 94 است.

البته گزارش بازرس قانونی تصریح کرده است که برای وام 60 میلیون تومانی با مدت زمان پرداخت 20 ساله(!)، وثیقه ملکی به ارزش 140 میلیون تومان و برای 3 وام دیگر، قرارداد لازم الاجرا به عنوان وثیقه دریافت شده است.

حال این سوال مطرح است که آیا سایر مشتریان و سهامداران این بانک نیز می توانند از چنین وام هایی که با اقساط طولانی مدت و سود پایین، پرداخت می شود، استفاده کنند یا این نسبت فامیلی با عضو هیئت مدیره بانک، در دریافت 4 نوع وام مذکور موثر بوده است؟