به گزارش مازند اصناف در حدود 4 دهه گذشته هر جا صحبت از توسعه صنعتی کشور در میان بوده، سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد به‌عنوان صنعتی که در ایران مزیت‌های نسبی فراوانی دارد در اولویت نخست قرار گرفته است.

وجود منابع عظیم گاز طبیعی و زغال‌سنگ، معادن غنی سنگ‌آهن، بازار بکر داخلی و کشورهای همجوار، دسترسی به آب‌های آزاد، نیروی کار جوان تحصیلکرده و جویای کار، اشتغالزایی بالای صنعت فولاد در زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی، تسلط بر فناوری، رشد جمعیت و برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله مزایای نسبی هستند که همواره مدنظر بوده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی با تکیه بر این مزیت‌ها برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را برای توسعه این صنعت تدوین کرده‌اند. از شاخص‌ترین و اصلی‌ترین این برنامه‌ها، پیش‌بینی رسیدن به ظرفیت ۵۵میلیون تن در افق ۱۴۰۴ است که در سند چشم‌انداز به عنوان سند بالادستی صنعت فولاد منظور شده و به شدت بر آن تاکید می‌شود.

درحالی‌که رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن در ۱۰ سال آینده از دید برخی از دست‌اندرکاران هدفی بسیار خوشبینانه و غیرقابل دسترس است؛ با نگاهی به بیش از ۲۰میلیون تن ظرفیت منصوب شده فعلی و ظرفیت‌های در دست ساخت طرح‌های استانی و طرح‌های توسعه‌ای و در حال اجرا در شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خراسان، کاوه جنوب، میدکو، گل‌گهر، چادرملو و... متوجه خواهیم شد رسیدن به ظرفیت ۵۵میلیون تن در ۱۰سال آینده چندان هم غیرقابل دسترس نخواهد بود و به‌طور قطع اگر به مشکلات سر راه سرمایه‌گذاری برای توسعه این صنعت توجه شود رسیدن به این ظرفیت شاید مشکل باشد، ولی غیرممکن نیست. اگرچه همه آنچه به‌عنوان مزیت‌های نسبی صنعت فولاد روی آن تکیه شده واقعیت دارد و تجمیع این مزایا به‌صورت یکجا در یک کشور نه‌تنها در منطقه بلکه در جهان بی‌بدیل است اما توجه به چالش‌های موجود این صنعت چه برای ظرفیت‌های فعلی و چه برای توسعه‌های پیش‌رو که در راستای رسیدن به ظرفیت پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز اجرا خواهد شد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نادیده گرفتن هر یک از آنها می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را در بازار رقابتی امروز با چالش جدی روبه‌رو کرده و حتی زمین‌گیر کند. بدیهی است پرداختن به این چالش‌ها از حوصله این نوشتار خارج است و جا دارد در فرصت دیگری به تفصیل به آنها پرداخته شود ولی به صورت اجمالی و فهرست‌وار به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

 ظرفیت، نوع تولیدات و کامل بودن زنجیره تولید: فضای رقابتی امروز و حضور قدرتمند شرکت‌های بزرگ فولادی به‌عنوان بازیگران اصلی بازار با قیمت تمام‌شده پایین، توان رقابت را از بسیاری تولیدکنندگان گرفته و با احداث واحدهای کوچک و هزینه‌های تمام‌شده بالا نمی‌توان با آنها رقابت کرد. از سویی، تکمیل نبودن زنجیره تولید از سنگ‌آهن تا محصول نهایی تنش بین واحدهای بالادستی و مصرف‌کننده پایین‌دستی بر سر تعیین قیمت فروش را افزایش داده و هرچه شرایط بازار محصول نهایی سخت‌تر و رقابتی‌تر شود این چالش پررنگ‌تر جلوه می‌کند. بنابراین برای واحدهای جدید ظرفیت‌های بالا (حداقل دو میلیون تن) به‌صورت زنجیره کامل و برای واحدهای موجود ادغام مالکیت عمودی برای تکمیل کردن زنجیره تولید و ادغام افقی برای اقتصادی کردن ظرفیت تولید توصیه می‌شود. تولیداتی با نگاه به بازارهای صادراتی: با فرض رسیدن به جمعیت حدود ۱۰۰میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ و افزایش مصرف سرانه از ۲۳۰کیلوگرم فعلی به ۳۵۰کیلوگرم، مصرف سالانه به ۳۵میلیون تن افزون می‌شود.

ایجاد ۵۵میلیون تن ظرفیت تولید به منزله حداقل ۲۰میلیون تن صادرات است. بنابراین هرگونه سرمایه‌گذاری باید با تفکر صادراتی باشد تا محصولی تولید شود که فروش آن در بازارهای جهانی امکان‌پذیر باشد. درباره مکان‌یابی محل احداث می‌توان گفت دسترسی آسان و ارزان به مواد اولیه و بازار فروش، دسترسی به آب، برق، گاز، راه‌آهن و جاده از مواردی است که اگر در مکان‌یابی محل استقرار به آن توجه نشود با توجه به هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل و هزینه ایجاد زیرساخت‌ها به چالش بزرگی تبدیل می‌شود. همچنین نادیده گرفتن یا کم‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی هنگام طراحی و مکان‌یابی از چالش‌هایی است که در زمان بهره‌برداری مشکل‌ساز خواهد شد. تامین نقدینگی دوران ساخت و سرمایه در گردش نیز به این شکل است که به احتمال در شرایط فعلی تامین مالی از منابع خارجی برای احداث کارخانه امکان‌پذیر باشد، ولی چالش اصلی بسیاری از صنایع پس از راه‌اندازی تامین سرمایه در گردش است که با توجه به حجم سنگین مورد نیاز در صنعت فولاد توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. این موارد از نکاتی است که در ایجاد واحدهای جدید برای رسیدن به ۵۵میلیون تن باید مورد توجه سرمایه‌گذار قرار گیرد ولی تکالیف مهمی هم در زمینه اکتشاف و آماده‌سازی معادن، تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل از قبیل راه، راه‌آهن و اسکله، افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها، افزایش ظرفیت تولید و توزیع گاز، ارائه تسهیلات مالی و... برعهده دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز باید با جدیت دنبال و اجرا شود.

بهرام سبحانی / مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان

ایران جیب