به گزارش مازند اصناف؛ مهندس بهزاد ولی‌زاده، در خصوص اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل مصرف دخانیات در کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ما در این زمینه این بود که برای راه‌اندازی آزمایشگاه‌های کنترل دخانیات از محل طرح تحول تجهیزاتی خریداری شود تا بتوانیم آزمایشگاهی تخصصی راه اندازی کنیم. در حال حاضر عمده این تجهیزات خریداری شده است. اگر این آزمایشگاه راه‌اندازی شود، نظارت بر کیفیت محصولات دخانی و رعایت  استانداردها بهتر انجام می‌شود و می‌توانیم به صورت نظام‌مند به تکلیف قانونی خود عمل کنیم. تا امروز این آزمایشگاه را نداشتیم و باید اقدامات آزمایشگاه‌های شرکت دخانیات را می‌پذیرفتیم و به آن استناد می‌کردیم.

کد رهگیری روی پاکت‌های سیگار درج شود

ثبت نام 11 درصد از 210 هزار مشمول دریافت پروانه عرضه مواد دخانی

وی افزود: در بخش‌هایی که مربوط به کاهش تقاضا و عرضه است با کمک وزارت صنعت در حوزه اصناف، بخشنامه‌ای را صادر کردیم که طبق آن تمام واحدهای صنفی سوپرمارکت، خواروبارفروش و سقط فروش که اقدام به فروش محصولات دخانی می‌کنند، پروانه فروش محصولات دخانی را از سامانه اصناف ایرانیان دریافت کنند. تا امروز نیز 11 درصد مسوولان واحدهایی که باید پروانه دریافت می‌کردند، اقدام کرده‌اند.

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با بیان اینکه بنابر اعلام اصناف، حدود 210 هزار واحد صنفی می‌توانند مجوز بگیرند و تا الان نزدیک به 24 هزار واحد صنفی ثبت نام کرده‌اند، ادامه داد: ممکن است این واحدها موانعی برای گرفتن پروانه فروش داشته باشند که این رقم به تعداد مورد نظر نرسیده است. این اقدام، تکلیفی است برای اتحادیه اصناف که باید واحدها را مجبور کنند تا این پروانه دریافت کنند. در عین حال ما هم حوزه بازرسی خود را در کنار آنها قرار دادیم تا به کسانی که هنوز این پروانه رادریافت نکرده‌اند، اخطار دهیم.

مکلف شدن وزارت صنعت به الصاق کد رهگیری روی پاکت‌های سیگار

ولی‌زاده همچنین با اشاره به تاثیر راه‌اندازی این سامانه بر حوزه مبارزه با قاچاق، ادامه داد: وزارت صنعت مکلف است که روی محصولات دخانی کد رهگیری قابل پیگیری بزند. تا پایان سال 95 نیز  باید این اتفاق بیفتد. بر اساس گزارشات وزارت صنعت نیز این موضوع باید تا ماه جاری (بهمن ماه) عملیاتی شود. از سوی دیگر، وقتی واحدهای صنفی در سامانه ثبت نام می‌کنند، پاکت سیگاری که تولید یا وارد می‌شود قابل رهگیری  و تا حلقه آخر عرضه، قابل شناسایی است. اگر تخلفی در این حوزه صورت گیرد و سیگار به خارج از سیستم و مسیر مشخص شده برود، در حکم قاچاق منظور می‌شود.  

وی ادامه داد: محدودیت‌هایی که برای اصناف در نظر گرفته شده، همان مواردی است که در قانون جامع کنترل دخانیات نیز وجود دارد. محدودیت فروش خارج از سامانه عرضه ، فروش به زیر 18 سال، فاصله عرضه از مراکز آموزشی،‌ زیارتی، فرهنگی و ... جزو مواردی است که باید رعایت شود. نه تنها برای گرفتن مجوز باید این الزامات رعایت شود، بلکه به طور کلی برای آن واحد اجباری است. از تیرماه سال 95  به خاطر تعللی که حوزه اصناف در وادار کردن واحدهای صنفی به گرفتن این مجوز داشته است، اجرایی شدن آن تا کنون به تعویق افتاده است.

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات تاکید کرد: از یک تاریخ مشخص به بعد، به هیچ وجه اجازه فروش دخانیات در واحدهای صنفی که پروانه فروش ندارند، داده نمی‌شود. یکی از دلایلی که این موضوع به تاخیر افتاد، این است که ما انتظار داشتیم وزارت صنعت در توزیع محصولات دخانی در شبکه مویرگی خود، محصولات دخانی را فقط میان اصنافی توزیع کند که پروانه فروش را گرفته‌اند؛ این درخواست ما از وزارت صنعت بوده‌ است. این وزارتخانه ابلاغ را از لحاظ بخشنامه‌ای انجام داده‌است ولی از لحاظ عملیاتی اتفاقی نیفتاده است.

ولی‌زاده همچنین عنوان کرد: طبیعتا اگر محصولات دخانی فقط در زنجیره عرضه‌ای که پروانه فروش محصولات دخانی را داشته باشند، توزیع شود، باعث می‌شود مواردی که برای دریافت پروانه اقدام نکرده‌اند نیز جهت دریافت پروانه اقدام کنند. امیدواریم که وزارت صنعت نظارت خود را بر روی شبکه توزیع مویرگی انجام دهد.

منبع : ایسنا