به گزارش مازند اصناف «گروه صنایع و معادن تا پایان سال رشد ۵ تا ۶ درصدی را ثبت می‌کند.» این جدیدترین تخمین از رشد این گروه تا پایان سال ۹۵ است. جزئیات رشد اقتصادی در فصل نخست سال جاری هرچند حکایت از رشد منفی بخش صنایع و معادن داشت، اما با پایان دومین فصل این بخش توانست از رشد منفی عبور کرده و به رشد مثبت در این بخش دست پیدا کند؛ روندی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادامه آن تا پایان سال جاری خبر می‌دهد.

به گزارش اقتصادنیوز ، براساس آمار اعلام شده رشد گروه صنایع و معادن از منفی 3/ 4 درصد در بهار به 1/ 2 درصد در تابستان رسید. همچنین رشد 6 ماهه این گروه منفی 9/ 0 درصد بوده است. روندی که نشان می‌داد برای رسیدن به وضعیت مطلوب در این گروه همچنان راه باقی است و باید در انتظار آمار سومین و چهارمین فصل سال جاری بود؛ آماری که متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده که تا پایان سال جاری رشد 5 تا 6 درصدی در گروه صنایع و معادن ثبت شود که پیشران آن صنعت خودرو است.

آمار جدید اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماه منتهی به آذر امسال نیز این موضوع را اثبات می‌کند. مطابق آمار تولید، از میان 45 محصول منتخب صنعتی و معدنی در مجموع 29 محصول رشد مثبت را تجربه کردند که بیشترین رشد مثبت به کالاهای منتخب صنعتی اختصاص داشته و صنایع معدنی در این میان همچنان بیشترین افت تولید را داشته‌اند. مطابق آمار 24 کالای منتخب صنعتی و 5 کالای منتخب معدنی در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد تولید داشته‌اند.

آمار اعلام شده همچنین تاییدی بر پیشران بودن صنایع خودروسازی در رشد بخش صنعت نیز است، به‌طوری که براساس آمار اعلام شده در 9 ماه منتهی به آذر امسال تولید انواع سواری با ثبت رشد نزدیک به 41 درصد، بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص داد.

اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی یکی از راهکارهایی است که برای خروج این بخش از رکود مد نظر قرار گرفت، روندی که به مرور زمان تاثیر خود را نشان داده است. براساس بسته خروج از رکود که در سال جاری به تصویب رسید اعطای ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7500 بنگاه در دستور کار قرار گرفت و آخرین وضعیت ارائه تسهیلات به گفته مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که در مجموع بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شده‌اند و با این شرایط می‌توان گفت مجموع دریافت‌کنندگان تسهیلات از 7500 بنگاه پیش‌بینی شده در بسته خروج از رکود پیشی گرفته است.

با این حال رقم پرداختی هنوز به 16 هزار میلیارد تومان نرسیده به‌طوری که براساس آمار اعلام شده رقم تسهیلات بانکی پرداخت شده معادل ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. با توجه به این آمار، محمدرضا نعمت‌زاده اظهار امیدواری کرده تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات به ۳۰ هزار واحد برسد. توسعه پایدار در بخش تولید یکی دیگر از عواملی است که برای رشد تولید در نظر گرفته می‌شود.

فعالان این بخش بر این باورند که اصلاح نظام بانکی کمک شایانی به توسعه پایدار تولید خواهد کرد. این در حالی است که بانک‌ها به دلیل بدهی‌های انباشته دولت به نظام بانکی و معوقات در سال‌های رکود، قادر به پاسخگویی نیازهای تولید نیستند. علاوه‌ بر این، بدهی برخی شرکت‌های دولتی معضل دیگری است که بانک‌ها را زمین گیر کرده و باعث شده بانک‌ها نتوانند در 10 سال اخیر سرمایه خود را افزایش دهند.

فاینانس یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند به رشد بخش صنایع و معادن در کشور کمک قابل توجهی کند. در سال‌های اخیر امکان تامین اعتبار از طریق فاینانس وجود نداشت اما در حال حاضر شرایط برای تامین اعتبار از این طریق فراهم شده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص معتقد است تنها راهکار، گرفتن شرکای جدید و افزایش سرمایه از طریق جذب اعتبارات فاینانس است و واحدها برای ازدیاد سهامداران باید پذیره‌نویسی کنند.

به گفته وی صنعت سالم حداقل باید ۵۰ درصد آورده‌اش را از محل سهامداران کسب کند و ۵۰ درصد تسهیلات دریافت کنند. اگر فکر کنیم با ۸۰ درصد تسهیلات بانکی می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، جز موارد نادر این مساله توجیه‌پذیر نخواهد بود.

تسهیلات و فاینانس خارجی نوسان پایینی دارند؛ هرچند ممکن است به دلیل تغییر نرخ ارز تفاوتی حاصل شود. اگر صنایع و سرمایه‌گذاری‌های جدید کشور برای صادرات باشد، ریسکی ندارد و می‌توانند منابع ارزی از خارج دریافت کنند و از محل صادرات نیز بازپرداخت‌ها در دستور کار قرار گیرد. بهبود روند مالیات‌ستانی یکی دیگر از راهکارهایی است که فعالان این بخش معتقدند می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند. مالیات‌ستانی فلج‌کننده عاملی است که نعمت‌زاده نیز معتقد است

برای عبور از آن باید راهکاری در نظر گرفت. براساس آمار اعلام شده در ایران مالیات مقطوع ۲۵ درصد است و دولت بدون اینکه سهمی بیاورد ۲۵ درصد سود را برمی‌دارد و ۷۵ درصد نیز مربوط به سهامدارانی است که آورده مالی داشته‌اند؛ این روند اگرچه منطقی است اما باید سیاستی اتخاذ شود که سوددهی بنگاه‌ها افزایش یابد تا در کنار دولت که به ۲۵ درصد سهم خود می‌رسد بنگاه‌های تولیدی نیز متضرر نشوند، چرا که فشار بیش از حد، فلج شدن بنگاه‌های تولیدی را به همراه دارد و این موضوع به انباشت جریمه مالیاتی این واحدها منتهی می‌شود.