مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف  از رسیدگی به بیش از 16 هزار فقره پرونده تخلف، از ابتدای سال جاری تاکنون در تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد.

وی با بیان اینکه وظیفه سالم سازی محیط کسب‌و‌کار و بهبود فضای اشتغال از رسالت‌های عمده سازمان تعزیرات حکومتی است؛ افزود:  نظارت و کنترل دقیق و مستمر بر قیمت گذاری‌ها، سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد قاطعانه با متخلفان از مهم‌ترین و حساس‌ترین وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به اینکه، فلسفه ذاتی تعزیرات حکومتی، رسیدگی فوری به پرونده‌های ارجاعی است؛ تصریح کرد:  در حال حاضر، زمان رسیدگی به پرونده‌ها به 15 روز رسیده است و بر این اساس، از ابتدای سال جاری تاکنون، 16 هزار و 28 فقره پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد، 16 هزار و 101 فقره آن، رسیدگی و مختومه شد.

عباسی خاطر‌نشان کرد: در مدت ده ماهه سال جاری، متخلفان در مجموع، محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 59 میلیارد و 847 میلیون و 360 هزار و 867 ریال شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان در خصوص عمده تخلفات صنفی انجام گرفته در استان، به خبرنگار ما پاسخ داد: طی این مدت، عدم درج قیمت با 5 هزار و 975 فقره، گران‌فروشی با 3 هزار و 743 فقره، عدم ارایه فاکتور خرید با  یک‌هزار و 850 فقره، عدم صدور فاکتور با یک‌هزار و 297 فقره، کم‌فروشی با 570 فقره، تقلب با 335 فقره، تداخل صنفی با 290 فقره و عرضه خارج از شبکه با 94 فقره، پر‌تکرارترین تخلفات انجام گرفته در استان قلمداد می‌شوند.

پایان پیام/