کد خبر : 2117
تاریخ خبر : 1392/11/16
_1391630900.jpg)
در ادامه بررسي بودجه تصويب شد
الزام دولت به تشکیل مجامع بنگاه‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی
<p><span style='font-family: Tahoma;'> نمایندگان دولت را مکلف کردند مجامع عمومی بنگاه‌های در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری را تشکیل دهد.</span></p>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای بودجه 93 کل کشور بند «ح» تبصره 3 را تصویب کردند، بر این اساس در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع ) و دادگستری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیات واگذاری نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و اتاق تعاون به عنوان ناظر اقدام نماید.
این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتحساب مجامع و هیات مدیره شرکت‌های مذکور خارج از مفاد این بحث فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند. و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.
به منظور نظارت بیشتر در فروش اموال و داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هر گونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کسبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هر گونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده 6 قانون مذکور، نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع 6 ماهه به وزارت امور اقتصادی و داریی(سازمان خصوصی سازی ) اعلام نمایند.سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس مزایده و مذاکره و تهاتر میشود و در برگیرنده واگذاری‌های قوی نیز میشود.
همچنین در ادامه بررسی‌ها بخش هزینه‌ای بند ط تبصره 3 به تصویب رسید که بر اساس آن عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میشود»
همچنین بند م تبصره 3 به تصویب رسید، بنابر این نظارت بر کاربری و استاندارد‌های بهره‌برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
معادل وجوه حاصل از این بند نزد خزانه‌داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530 هزار جدول شماره 9 این قانون به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و بر اساس سازکار بند ص ماده 224 قانون برنامه 5ساله برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح‌ها و پروژ‌ه‌های مشارکت با بخش خصوصی هزینه میشود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری و تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به در‌آمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.