به گزارش مازند اصناف؛ جلسه هم اندیشی انجمن معدن مازندران با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل منابع طبیعی و جنگلداری، دادستانی کل و نمایندگان مازندران در کمیسیون های صنایع و معادن و انرژی در خانه صنعت، معدن و تجارت استان  با محوریت بررسی مشکلات پیش روی معدنداران برگزار شد.

در این دیدار معدن دارانی همچون سرمستی، عبدی، نائیجی، حمیدی، خانپور و جلیلی اعضای هئیت مدیره انجمن معدن استان مواردی را مطرح کردند. آنها خواستار تجدید نظر در ارائه پروانه بهره برداری به معادن جدید، تغییر نگرش به نوع واگذاری به پیمانکاران و افزایش عرصه بهره برداری در معادن بودند.

در این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از ایجاد شورای معادن در استان ها خبر داد و گفت: این شورا در راستای قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده که تا پایان نیمه اول سال 96 اختیارات مربوط به امور معادن در تمامی شهرستان ها به این شورا واگذار خواهد شد.

*نگاه دادستانی حمایت از تولید است
دادستان مازندران نیز در این جلسه نگاه دادگستری را حمایت از تولید دانست و گفت: ما می خواهیم وضعیت معادن بهبود پیدا کند و حل مشکلات نیاز به یک خرد جمعی دارد که چارچوب قانونی داشته باشد.

جعفری افزود: همکاری ما در راستای مطابقت با قانون است و اختلاف نظر بین معدن داران و منابع طبیعی در افزایش واگذاری عرصه باید به صورت فنی بررسی شود.

وی گفت: اگر از نظر فنی سخن معدن داران قابل قبول است، باید آن را بررسی کرد که در این راستا نوع کار و چگونگی بهره برداری در اولویت است.

وی شورای معدن را راهکاری برای حل مشکلات معدن داران دانست و تاکید کرد: یقینا این راهکار مشکلات را به حداقل خواهد رساند.

*مردم ذهنیت خوبی از معادن ندارند
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد شورای معادن استانی در قانون برنامه توسعه ششم در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: الزاماتی از معادن انتظار می رود که باید رعایت شود و معدن داران بدانند تمامی مشکلات آنان در شورای معادن مطرح خواهد شد و حل شدنی است.

سید علی ادیانی در بیان الزامات معادن گفت: منابع طبیعی، محیط زیست، اصول فنی و مهندسی و نظارت بر عملکرد از الزامات معادن است آیا واقعا در فرآیند بهره برداری معادن نظارت بر عملکرد وجود دارد؟ و نقش دستگاه های نظارتی کجاست؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم چهره خوبی از معدن داران متصور نیستند، اظهار کرد: این به دلیل خش هایی است که معادن روی سیمای ظاهری طبیعت ایجاد کرده اند و ذهنیت منفی در عموم جامعه به وجود آورده اند.

ادیانی تصریح کرد: من نقش و جایگاه نظارت بر عملکرد معادن را نمی دانم، آیا نظارت دقیق وجود دارد؟

*توسعه معادن مورد تاکید رهبر معظم انقلاب
در ادامه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب توسعه معادن در کشور می باشد، اظهار کرد: توجه به معادن از مهمترین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد.

عبدالله رضییان گفت: ما فقط از 7 درصد ظرفیت معادن استفاده می کنیم و بدون توجه به فرآوری فقط خام فروشی می کنیم.

وی توجه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در حوزه معادن روی تولید بهینه و فرآوری محصول دانست و تاکید کرد: کشورهای توسعه یافته در عمق 240 متری معادن بهره برداری می کنند اما در کشور ما به غیر از زغال سنگ تمامی برداشت ها سطحی است.

*شورای معادن استان موجب تمرکز زدایی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایجاد شورای معادن در استان ها را موجب تمرکز زدایی دانست و گفت: این شورا از 13 عضو تشکیل شده که تمامی سیاست گذاری ها در بخش معادن به صورت متمرکز به ریاست استاندار در استان ها اتخاذ می شود.

وی افزود: استاندار موظف به حضور در این شورا می باشد و حق فرستادن نماینده را هم ندارد.

رضییان گفت: موضوعاتی همچون صدور مجوز معادن، شرکت های معدنی، پیمانکاران، افزایش عرصه واگذاری و بسیاری دیگر از موارد مطرح در این شورا قابل بررسی است و به نظر می رسد می تواند ظرفیت خوبی برای استان باشد .

این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به پوشش گیاهی مازندران فعالیت معادن طبیعتا با مشکلات محیط زیستی و منابع طبیعی مواجه می شود که واکنش ادارات مربوط را در پی دارد لذا شورای معادن استان می تواند فرصتی برای گفت و گو و حل مشکلات باشد.

وی از اجرایی شدن قانون شورای معادن قبل از بودجه سال خبر داد و با بیان اینکه امیدواریم قبل از سال جدید اولین جلسه این شورا برگزار شود، افزود: سعی داریم که در فصل بهار جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مازندران برگزار شود تا فرصتی را برای تولیدکنندگان صنعتی و معدنی استان رقم زند.

*معدنداران در رفع نواقص شورای معادن ورود پیدا کنند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون معادن در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نوشته شد، اظهار کرد: این قانون نیاز به اصلاح دارد و معدن داران می توانند روی آن کار کنند.

یوسف نژاد تصریح کرد: در برنامه توسعه ششم، توسعه معادن از الویت های درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شاید ماموریت های درنظر گرفته برای شورای معادن استان نواقصی داشته باشد، اظهار کرد: این نیاز به همکاری معدن داران و مهندسان انجمن مهندسی معدن دارد.

وی خطاب به معدنداران گفت: اگر جایی از این قانون که در ماده 54 برنامه ششم توسعه آمده است مشکلاتی دارد به صورت فنی بررسی و ارائه راهکار دهید.

*مخالفت منابع طبیعی از سر غرض ورزی نیست
نماینده اداره کل منابع طبیعی نیز در این جلسه با بیان اینکه بخش عمده ای از مشکلات معادن ربطی به منابع طبیعی ندارد، اظهار کرد: هرچقدر معدنداران سطح برای بهره برداری بخواهند در اختیار آن ها می گذاریم اما تا به الان یک معدن نبوده که در سطح بهره برداری شده، جنگل کاری کند.

مختارپور افزود: اگر عرصه ای را منابع طبیعی مخالفت می کند ار سر غرض ورزی نیست بلکه مشاهده می کنیم در صورت توسعه بهره برداری ، طرح جنگل داری و یا طرح های محیط زیستی که مجاور معدن هستند به خطر می افتند.

وی افزود: این موارد موجب شده تا اداره کل منابع طبیعی مازندران با معدن داران دچار مشکل های زیادی شود.

مختارپور تاکید کرد: وقتی معادن شن و ماسه در حد نیاز استان تولید دارد چرا اداره کل منابع طبیعی به بهره برداری بیش از نیاز استان مجوز دهد تا محیط زیست و منابع طبیعی به خطر بیافتد.

نائیجی رئیس انجمن معدن مازندران در پاسخ به این سخن مختارپور گفت: طبق قانون، 15 درصد از حقوق دولتی که از معادن دریافت می شود به عنوان غرامت جنگل کاری به اداره کل منابع طبیعی پرداخت می شود که توسط معدن داران به صورت کامل انجام می شود.

*من از وجود انجمن معدن بی اطلاع بودم
نکته قابل توجه این است که در شورای معادن استانی تولیدکنندگان معدنی نماینده ای ندارند این درحالی است که برای سازمان نظام مهندسی معدن دو کرسی در نظر گرفته شده است.

رضییان در پاسخ به این موضوع بیان کرد: این اشکال به معدنداران بر میگردد که حضوری فعال در ارائه مطالب و شناساندن انجمن خود نداشته اند.

وی افزود: من تا به الان نمی دانستم معدنداران دارای ساختار تشکلی و صنفی هستند و ظرفیت های خوبی در تولید استان به وجود آورده اند.

بلاغ نیوز