حال داستان هر چه که باشد، مدتها است که نرخ ارز زمینه‌ای برای صعود یافته و تلاش می‌کند تا بتواند نرخ‌های بالاتری را در تابلوی صرافی‌ها به ثبت برساند، البته دولت هم هر چند دیرهنگام وارد عمل شده و اقداماتی انجام داده که حداقل روزها است که اجازه نمی‌دهد قیمت از ۴۰۰۰ تومان بالاتر رود. اما به هرحال تجار و بازرگانان که ذی نفعان اصلی سیاستهای دولت در نرخ ارز هستند، اگرچه تا بخشی از بالا رفتن قیمت دلار را جذاب می‌دانستند؛ اما اکنون خود به یکی از مدعیان نرخ کنونی دلار تبدیل شده‌اند.

این در شرایطی است که نوسانات و جهش نرخ ارز، یکی از مسائلی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد، به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. آخرین دوره آن به آذرماه امسال مربوط می‌شود که طی آن، ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سؤاللت و ابهامات زیادی را در بین سیاستگذاران، عوامل اقتصادی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد.

حال بررسی‌ها نشان می‌دهد زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سالهای گذشته، به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین این بازار در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی در کنار عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

در عین حال، در زمینه نحوه مواجهه و حل مشکلات فوق‌الذکر نیز پیشنهادهایی مطرح است که بر مبنای آن، تحلیل‌گران بر این باورند که حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز، افزایش شفافیت بازار و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان‌های پولی می‌تواند راهکارهایی برای مدیریت وضعیت کنونی قیمت در بازار باشد.

بعد از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از سال ۱۳۹۲ همین بازار روند نسبتاً باثباتی را طی کرده است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پاییز سال ۱۳۹۵ هم، بازار ارز با ثبات نسبی روبرو بوده و نرخ ارز تغییرات چندانی نداشته است. هر چند در برخی دوره‌ها نوسانات محدودی در بازار رخ داد. مثال آن هم از پاییز سال ۱۳۹۴ تا دیماه همان سال است که نرخ ارز، نوسانات محدودی داشت؛ به طوری که در دیماه سال گذشته، بالاترین نرخ ارز بعد از سال ۱۳۹۲ یعنی رقم ۳ هزار و ۶۷۳ تومان به ثبت رسید؛ با این حال بازار ارز در پاییز ۱۳۹۵ دچار نوسانات شدید و التهاباتی شد، به طوری که در آذرماه امسال، شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم.

بررسی‌ها حکایت از ا ین دارد که بین خردادماه تا آبانماه ۱۳۹۵ متوسط ماهیانه نرخ ارز حدوداً ۵ درصد افزایش یافته است، اما در آذرماه و در مدت یک ماه، متوسط نرخ ارز بیش از ۶ درصد نسبت به آبانماه افزایش را نشان می‌دهد. مساله اصلی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره می‌کند، این است که روند صعودی نرخ ارز از تابستان آغاز شده و در ماههای پاییز سرعت گرفته است. همزمان با سرعت گرفتن نرخ ارز در بازار در ماههای منتهی به پاییز، انحراف معیار نرخ ارز و همچنین ضریب تغییرات آن نیز افزایش یافته است.

به طور مشخص در ماههای آبان و آذر و ۱۱ روز ابتدایی دیماه، نوسانات نرخ ارز به طور معناداری افزایش یافته است و به نوعی بازار دچار التهاب بیشتری نسبت به ماههای قبل از آن شده است.

عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز را می‌توان به عوامل مقطعی و کوتاه مدت نسبت داد؛ به این معنا که اگرچه نوسانات ارزی در یکی دو ماه اخیر شدت یافته است، اما به نظر میرسد که عوامل بنیادین این وضعیت در سالهای گذشته به تدریج شکل گرفته‌اند. به طور کلی بر مبنای نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین روند بلندمدت نرخهای برابری پول کشورها را تعیین می‌کنند. به این معنا که اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد، نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن کشور به دلیل سیاستهای انبساطی پولی افزایش یابد، کسری بودجه دولت بالا رود و یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش پیدا کند؛ در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پولها کاهش خواهد یافت.

در سالهای پس از بحران ارزی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و خصوصاً طی ماههای اخیر، برخی از روندهای اقتصادی نقشی  اساسی در شکل گیری زمینه‌های کاهش ارزش پول ملی داشته‌اند. به عبارت دیگر، طی سالهای اخیر روند متغیرهای تعیین‌کننده نرخ ارز به جز نرخ تورم، همگی در جهت کاهش ارزش پول ملی بوده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ در ابتدا به دلیل تحریم‌های نفتی و سپس از سال ۱۳۹۳ به دلیل کاهش جهانی قیمت‌های طلای سیاه، درآمدهای نفتی روندی نزولی داشته است.

از آنجا که بخش مهمی از عرضه ارز در اقتصاد ایران ناشی از صادرات نفت و گاز است، لذا در مجموع این روند نشانگر کاهش عرضه ارز به اقتصاد ایران و ایجاد زمینه برای کاهش ارزش پول ملی است؛ البته در ماههای اخیر و به دلیل افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام، انتظار بر این است که صادرات نفت افزایش یافته باشد. با این حال به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر، به نظر نمی‌رسد که این میزان افزایش تولید و صادرات بتواند کاهش درآمد صادرات نفت گاز در مقایسه با سال ۱۳۹۰ را جبران کند. پس کاهش درآمدهای نفتی اثر خود را در کسری تراز عملیاتی بودجه دولت نشان داده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲۸.۳ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۹۶.۳ هزار میلیارد ریال و در هفت ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۴۷.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که از میزان مصوب این تراز در هفت ماهه ۱۳۹۵ که کسری ۲۰۶ هزار میلیارد ریالی بوده، ۴۱.۶ هزار میلیارد ریال بیشتر است. بنابراین کسری بودجه دولت در همه این سالها تداوم داشته است که این موضوع نیز کاهش ارزش پول ملی را قابل پیش‌بینی می‌کند.

در عین حال به طور مشخص، نرخ رشد اقتصادی که پس از سال ۱۳۹۱ رشد منفی را تجربه کرده است، هنوز به صورت معناداری افزایش نیافته است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۳ درصد اعلام شد، اما رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. البته ارقامی که اخیراً بانک مرکزی از رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول ۱۳۹۵ ارائه کرده است نشانگر رشد ۷.۴ درصدی اقتصادی است، اما هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. در مجموع اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به طور متوسط سالیانه تنها ۰.۸ درصد رشد کرده است و سطح تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال ۱۳۹۰ یعنی دوران قبل از شوکهای شدیدی نفتی، ارزی و تحریم، نرسیده است.

نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد روندی نزولی یافته است و در سال ۱۳۹۵ به ارقام تک‌رقمی رسیده است. از این جهت روند مثبتی در اقتصاد ایران رخ داده است، هر چند نقش کاهش قیمت های جهانی کالاها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین رکود تقاضا را نیز در این موضوع نمیتوان انکار کرد. البته در کالاهای غیرقابل تجارت به دلیل عدم امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دورقمی و بیش از دو برابر نرخ تورم کاالهای قابل تجارت بوده است. از طرفی نرخ تورم ایران حتی بعد از تک رقمی شدن هنوز از ارقام متوسط جهانی بالاتر است.

برای مثال متوسط نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۵ تنها ۱ درصد و در کل دنیا ۱.۵ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تک‌رقمی شدن در مقیاس جهانی، نرخی بالا محسوب می‌ شود؛ لذا طبیعی است که انباشت تورم مزمن در طی سالهای گذشته در نهایت فشار برای کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد.

همه اینها در شرایطی است که بر اساس آمار هفت ماهه بانک مرکزی، تا پایان مهرماه ۱۳۹۵ کل واردات گمرکی حدود ۲۴ میلیارد دلار و صادرات گمرکی کشور نیز ۱۸.۶ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی کشور ۵.۴ میلیارد دلار بوده است که با توجه به افزایش صادرات نفت و گاز در همین مدت کاملا قابل جبران بوده است و به نظر می رسد از این ناحیه فشار عمده‌ای به بازار ارز وارد نشده باشد. با این حال به دلیل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غیررسمی، به نظر میرسد که بخش مهمی از تقاضای ارز از این ناحیه صورت می‌گیرد؛ لذاکسری تجاری بر مبنای آمار رسمی به تنهایی نمی تواند توضیح‌دهنده اثر تجارت خارجی رسمی و غیررسمی بر بازار ارز باشد.

ارزیابی روشن و رسمی از میزان قاچاق کالا وجود ندارد، اما درمصاحبه‌های مختلف مسئولین در یک سال اخیر رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین نگاهی به ارقام تراز پرداختها نشان دهنده کسری در این حساب است، یعنی بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ خالص حساب جاری حدود ۵.۳ میلیارد دلار بوده است. با این حال حساب سرمایه با کسری حدود ۵ میلیارد دلاری روبرو بوده است. در همین مدت خالص تغییر در ذخایر بین‌المللی با کسری بیش از ۶ میلیارد دلاری روبرو بوده است که به نوعی نشانگر فزونی تقاضا برای ارز خارجی نسبت به عرضه آن است.

این رقم با آغاز تغییرات در بازار ارز از تابستان ۱۳۹۵ کاملا سازگار بوده و بیان می کند که ارقام حساب تراز پرداختها، نمایانگر کسری عرضه ارز نسبت به تقاضای آن و بروز مازاد تقاضا برای ارز خارجی، به معنی کسری حساب مذکور از ابتدای سال ۹۵ بوده است. بر این اساس شاید بتوان عنوان کرد که روند صعودی بازار ارز از آن زمان قابل پیش‌بینی بوده است.

نرخ سود سپرده های بانکی ابتدا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به ۲۰ درصد و سپس در بهمن ماه همان سال نیز به ۱۸ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۹۵ نیز این نرخ به ۱۵ درصد کاهش یافته است. در همین مدت نرخ بهره پایه آمریکا از ۰.۲۵ رصد به ۰.۷۵ درصد افزایش یافته است که اگرچه با نرخهای سود رایج در اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست، اما به هر حال روندی بر خالف نرخ سود سپرده‌های ریالی است. در مجموع کاهش نرخ سودبانکی تقاضا برای پول خارجی را افزایش میدهد که این موضوع به معنای افزایش تقاضا برای دلار است. مرکز پژوهش های مجلس به این نکته نیز تاکید می کند که البته این موضوع به معنی تجویز افزایش نرخ سود بانکی یا هر سیاست دیگری در خصوص نرخ سود بانکی نیست، بلکه تنها پیامدهای این سیاست را در بازار ارز بیان می کند.

اینکه اغلب دولتها در سراسر جهان از کسری بودجه به عنوان یک ابزار سیاست مالی بهره می برند، درست است؛ اما وجود بی انضباطی مالی و اینکه برنامه ریزی دقیقی برای شناسایی و پرداخت بدهی ها وجود نداشته باشد، ممکن است دولت را به دستکاری نرخ ارز مجبور کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران نماید. البته این امر به شدت ازسوی دولت یازدهم تکذیب شده است.

در این میان یکی ازمهمترین عوامل کوتاه مدت، افزایش ارزش جهانی دلار در مقابل سایر ارزهاست. شاخص دلار که متوسط وزنی ارزش دلار آمریکا با شرکای تجاری عمده این کشور است، در طی ۶ ماهه دوم سال ۲۰۱۶ میالدی تقریباً ۸ درصد بالا رفته است. در این مدت، ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای جهان‌شمول همچون یورو، ین و پوند افزایش یافته است؛ پس با توجه به افزایش حدود ۱۵ درصدی دلار در مقابل ریال در سه ماه گذشته، این بدان معنا است که تقریباً نیمی از افزایش نرخ دلار را نمیتوان به افزایش ارزش جهانی آن نسبت داد.

افزایش نرخ بهره آمریکا از ۰.۲۵ به ۰.۷۵ درصد در این میان نقش مهمی داشته است که باعث کاهش تقاضای جهانی طلا و افزایش ارزش دلار شده است؛ همچنین انتخابات آمریکا را نیز میتوان مهمترین عامل غیراقتصادی دانست که سبب افزایش نرخ ارز در ایران شده است؛ زیرا جو حاکم بر رسانه‌ها و جامعه، عدم انتخاب ترامپ و آثار منفی احتمالی انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بود.

با انتخاب ترامپ و با توجه به موضع شدیدتر وی نسبت به برجام، نااطمینانی نسبت به موضع آینده آمریکا نسبت به ایران نیز افزایش یافت و این موضوع سبب افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی به ویژه دلار شد.

اخبار منتشر شده در زمینه تصمیم دولت برای یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۹۵ که چندین نوبت از ابتدای سال اعلام شد نیز سبب شد تا تقاضای سفته‌بازانه برای نرخ ارز با این انتظار که بعد از یکسان سازی نرخ ارز شاهد افزایش آن خواهیم بود، افزایش یابد.

در عین حال افزایش تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت نیز از عواملی بوده اند که ازسوی مقامات بانک مرکزی به عنوان عوامل مقطعی افزایش نرخ ارز به ویژه در ماههای اخیر عنوان شده است. میزان تقاضا برای ارز مسافرتی و سیاحتی حدوداً ۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. در عین حال، سیکل تجاری اقتصاد ایران در فصل پاییز افزایش تقاضای ارز می تواند به دللیل دیگری از جمله تسویه ارزی با عرضه‌کنندگان کالا به داخل کشور در سه ماهه سوم سال باشد. همچنین فصل پاییز همزمان با عدم عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی نیز بوده است.

عدم عرضه ارز ازسوی پتروشیمی‌ها در بازار در فصل پاییز به دلایل مختلف، یکی دیگر از عوامل کاهش عرضه ارز در این مقطع بوده و انتظار میرود با عرضه ارز توسط آنها در فصل زمستان که یک اجبار قانونی نیز هست، محدودیت عرضه ارز کاهش یابد. مجوز به بانکها جهت معامله با نرخ بازار آزاد نیز یکی از مباحث تاثیرگذار در بازار ارز بوده است.

در واقع، در ۱۴ آذرماه سال جاری، بانکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجازه یافتند که با نرخ بازار آزاد اقدام به خرید و فروش ارز کنند و به این صورت بخشی از معامالت مرکز مبادلات ارزی به بازار آزاد منتقل شد که این امر نیز تا حدودی بر افزایش نرخ ارز به دلیل تغییر ساز و کار تخصیص آن اثر گذاشت. همچنین مشکلات دیگری از قبیل مسائل مربوط به نقل و انتقال ارز و هزینه های مربوط به آن نیز از مواردی است که به سهم خود موجب افزایش قیمت ارز در بازار شده اند.

همانطور که بیان شد، زمینه های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سالهای گذشته به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

ریشه‌های اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ میدهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است که از تبعات این سیاست این خواهد بود که به میزان تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت. این امر زمینه ساز ایجاد تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهد شد که افزایش تدریجی تقاضا برای ارز خارجی را در پی دارد. ضمن اینکه رقابت پذیری قیمتی صنایع داخلی را نیز کاهش میدهد. در نتیجه بعد از چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی شده و بازار ملتهب می‌شود.

به نظر میرسد که سیاست مناسب حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز است. این موضوع که در ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده است، دولت را موظف به اجرای ترتیبات شناور مدیریت‌شده می کند که زمینه قانونی نیز برای آن وجود داشته است. به نحوی که در ماده ۸۱ برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود؛ لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.

نکته مهم آنکه پیش فرض چنین سیاستی، کنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به گونه ای که در برنامه پنجم فرض شده بود که میانگین نرخ تورم در داخل کشور ۹ درصد باشد. بنابراین کارکرد دولت در این باره فقط کاهش ارزش پول ملی به اندازه تفاوت نرخ‌های تورم در داخل با تورم در خارج از کشور نیست، بلکه کارکرد اصلی دولت تنظیم سیاستهای تجاری ـ پولی و مالی و هماهنگ ساختن آنها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور از جمله افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش قدرت رقابتپذیری کشور است.

در این چارچوب است که سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز معنا پیدا می‌کند. همچنین افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی، از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمانهای پولی نیز از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد، زیرا سبب خواهد شد کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیتهای خود مدیریت کنند.

این امر همچنین زمینه ساز افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکی خواهد شد که در نهایت مدیریت بانک مرکزی را بر بازار ارز ارتقا خواهد بخشید. اقدام اساسی و بلندمدت نهادسازی و ایجاد فضای مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز خارجی در یک بازار متشکل خواهد بود. پس با لحاظ جمیع عوامل بنیادین و کوتاهمدت مذکور در گزارش، پیش بینی مرکز پژوهش‌ها کاهش التهاب بازار ارز در دو ماه پایانی سال است اگرچه این امر نباید موجب غفلت سیاستگذاران از اصلاحات اساسی بازار ارز، تنظیم سیاست بلندمدت و کانال نوسانات کوتاه مدت شود.