logo

کد خبر : 2085
تاریخ خبر : 1392/11/15
 اصلاح قانون هدفمندی قبل از تیرماه/ شیب ۶۳ هزار میلیاردی افزایش قیمت فعلا منتفی است
عضو کميسيون برنامه و بودجه خبر داد

اصلاح قانون هدفمندی قبل از تیرماه/ شیب ۶۳ هزار میلیاردی افزایش قیمت فعلا منتفی است

<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'>&nbsp;عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت بعد از شناسایی جامعه هدف باید در فاز دوم براساس درآمد نسبی خانوار و نه بصورت مساوی یارانه پرداخت کند.</span></p>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس،محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه چطور مجلس تبصره 21 هدفمندی را امروز مصوب کرد در حالیکه تحقق 52 هزار میلیارد تومان حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی فشار مضاعف اقتصادی را به مردم تحمیل خواهد کرد، گفت: الان در تبصره مصوب شده بحث 52 هزار میلیارد تومان مطرح نیست.

وی افزود: مقرر شد که اولا دولت اقدامات قانونی لازم برای را برای اصلاح قانون هدفمندی انجام دهد و متعاقب اصلاح قانون بر اساس قانون جدید از اول تیرماه فاز دوم را اجرا کند به نحوی که مشکلات اجرایی فاز اول برطرف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: 11 هزار میلیارد تومان هم منابع مورد نیاز برای سه ماهه اول سال آینده است که مطابق شرایط فعلی دولت روش موجود را استمرار دهد.

عثمانی تصریح کرد: همچنین در یک تبصره الحاقی به تبصره 21 مقرر شد به دولت اجازه داده شود که از هر روشی که منع قانونی ندارد نسبت به شناسایی جامعه هدف اقدام کند.

وی افزود: دولت بعد از شناسایی جامعه هدف باید در فاز دوم بر اساس درآمد نسبی خانوار، نه بصورت مساوی یارانه پرداخت کند و این محتوای آن چیزی که بنده، پیشنهاد دادم و به تصویب رسیده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سؤال که موضوع درآمد 52 هزار میلیارد تومانی از محل تغییر قیمت حامل‌های انرژی در تبصره مصوب شده به کجا رسید،گفت: براساس قانون جدید، فعلا تا قانون اصلاح نشود دولت نیاید افزایش قیمتی در پیشنهاد مصوب شده ایجاد کند.

عثمانی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تا اوایل تیرماه می‌تواند اطلاعات درآمدی مردم را بدست آورد، اظهار داشت: بله می‌تواند اطلاعات درآمدی را به دست آورد. من امروز در صحن گفتم که اگر دولت به جای این 63 هزار و 200 میلیارد تومان 600 هزار میلیارد تومان به طور مساوی بین مردم تقسیم کند باز هم فشار تورمی آن بر دوش طبقه کم درآمد خواهد بود.