به گزارش مازند اصناف «بدهکاران دانه‌درشت بانکی که مطالبات صد‌میلیاردی به بالا دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری‌ نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود.»

روزنامه شرق نوشت: «عضو هیأت‌رئیسه مجلس در یکی از سخنرانی‌‌های اخیر خود گفته: «با این که بالغ بر  ۱۱۰ هزار‌ میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک‌ها دنبال معوقه‌های ‌میلیاردی نمی‌روند.»

احمد امیرآبادی فراهانی گفت: (این عملکرد بانک‌ها) در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند.  با بررسی آن چه این نماینده مجلس می‌گوید، به ‌طور متوسط به هر یک از بدهکاران بانکی ‌هزار ‌میلیارد تومان بدهی تعلق می‌گیرد. رقمی که به قدر کفایت آن‌ قدر بزرگ هست که نتوان به‌ راحتی چشم روی آن بست. پیش‌تر تعداد این بدهکاران بانکی از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم، ٥٠٠ نفر اعلام شده بود که بارها از سوی او تهدید شد این اسامی را از جیب خود درمی‌آورد اما در نهایت این اسامی را در جیب خود محفوظ داشت و دولت و سیستم بانکی را همان‌طور تحویل دولت یازدهم داد. با روی‌ کار‌ آمدن دولت یازدهم همان اوایل کار، معاون‌ اول رئیس‌جمهور خبر از ارسال اسامی ٥٧٠ بدهکار دانه‌درشت به دستگاه قضائی کشور داد. اسامی‌ای که پیش‌تر به دلایلی نامشخص از سوی محمود احمدی‌نژاد از انظار عمومی پنهان نگاه داشته می‌شد. در نهایت هم مشخص نشد سرانجام پرونده‌های آنها چه شد.

سخن عضو هیأت‌رئیسه مجلس اشاره به موضوعی در سیستم اقتصادی کشور دارد که قابل رؤیت است اما او به هیچ ‌عنوان در بیان اظهارنظرهای خود به ریشه‌یابی موضوع نمی‌پردازد. کارشناسان بانکی می‌گویند این‌ طور بیان مسئله صرفا به تحریک احساسات عمومی و بدبینی به سیستم بانکی منجر می‌شود؛ در حالی‌ که بانک‌ها در وصول این مطالبات خود دچار مشکل هستند؛ زیرا فشارهای سیاسی و بیرونی در حمایت از بدهکاران بزرگ مانع وصول این مطالبات می‌شود.