مهدی عباسی پیش از ظهر امروز  در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف از تعزیر بیش از 12میلیارد ریالی یک شرکت خصوصی در بابل  خبر داد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش از سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مبنی بر کم فروشی در ارائه خدمات به مشتریان از سوی یک واحد شرکت خصوصی در شهرستان بابل به ارزش 6 میلیارد و390 میلیون و 668 هزار و 288 ریال، پرونده ای در این رابطه تشکیل و جهت اقدامات اداری و قانونی به شعبه اول تعزیرات حکومتی بابل ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی بابل با بررسی موضوع، احضار نماینده حقوقی این شرکت خصوصی، اخذ دفاعیات وی، مداقه در کلیه مدارک و مستندات موجود در پرونده و استعلام از مراجع ذی صلاح، تخلف منتسبه این شرکت متخلف را محرز و مسلم تشخیص داد و قاضی پرونده، مستند به ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی، متخلف را محکوم به پرداخت جزای نقدی به میزان 6 میلیارد و 390 میلیون و 668 هزار و 288 ریال کرد.

 
عباسی در ادامه با بیان اینکه رای صادره پس از ابلاغ به محکوم علیه ( شرکت متخلف ) مورد اعتراض قرار گرفت که پرونده جهت بررسی اعتراض و مداقه بیشتر به شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی مازندران ارجاع شد؛ اضافه کرد: این شعبه پس از بررسی مدارک مضبوط در پرونده، رای شعبه بدوی را اصلاح و این شرکت متخلف را براساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67، محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12 میلیارد و 781 میلیون و 336 هزار و 576 ریال و ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف اول محکوم کرد.

وی درخصوص عملکرد 8 ماهه اداره مطبوعش اذعان کرد: در 8 ماهه نخست سال جاری، از میان 13 هزار و 331 فقره پرونده وارده، میزان 13 هزار و 293 فقره مختومه و متخلفان به مبلغ 51 میلیارد و 340 میلیون و 787 هزار و 919 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندراندر پایان یادآور شد: در طی این مدت، عدم درج قیمت با 4 هزار و 997 فقره و گرانفروشی با 3 هزار و 123 فقره بیشترین تخلفات صورت گرفته در استان محصوب می شوند.

پایان پیام/