کد خبر : 2051
تاریخ خبر : 1392/11/14
_1391454827.jpg)
در پي فک پلمب غيرقانوني
حزب منحله مشارکت مجدداً از سوی دادستانی تهران پلمب شد
<p><span style='font-family: Tahoma; text-align: justify;'>در پی فک پلمب غیرقانونی دفتر مرکزی حزب منحل مشارکت، دقایقی قبل دادستانی تهران بار دیگر دفتر این حزب منحله را پلمب کرد.</span></p>
<div>
<div> </div>
</div>
<div><span style='font-family: Tahoma;'><br />
</span></div>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، در پی فک پلمب غیرقانونی دفتر مرکزی حزب منحله مشارکت، دقایقی قبل دادستانی تهران بار دیگر دفتر این حزب منحله را پلمب کرد.
برپایه این خبر خبرگزاری فارس در تاریخ 29 دیماه در گزارشی با عنوان (آیا ساختمان حزب منحله مشارکت فک پلمب شده است/ ترددهای «مشکوک» به دفتر «متروک») خبر از شکست پلمب ساختمان حزب منحله مشارکت که پیش از این با دستور مقام قضایی صورت گرفته بود داد.
در پی انتشار این خبر فارس، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در اولین واکنش رسمی در تذکرات کتبی خود به وزیران اطلاعات و دادگستری خواستار پیگیری فک پلمب و رفت و آمد مشکوک کارکنان حزب مشارکت به این دفتر شد و در ادامه این واکنش‌ها حسین کاشفی عضو پیشین حزب منحله مشارکت با اشاره به تذکر کتبی این نماینده مجلس درباره فک پلمب ساختمان حزب مشارکت، مدعی شده بود که فک پلمب دفتر حزب مشارکت به معنای شروع فعالیت‌های حزب مشارکت نیست.
وی درباره موضوع فک پلمب ساختمان دفتر این حزب ادعا کرده بود که مالک ساختمان، پیگیری‌های خود را در بحث فک پلمب ساختمان انجام داده بود تا بتواند از آن ساختمان استفاده کند و حال پیگیری‌هایش به نتیجه رسیده است.
همچنین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز طی یک نشست خبری درخصوص فعالیت حزب مشارکت و اینکه آیا این حزب منحل شده یا خیر، گفت: در این خصوص حکم صادر شده و این حزب نباید تحت این عنوان فعالیتی داشته باشد در غیر اینصورت با آنها برخورد می‌شود.
احزاب منحله مشارکت و مجاهدین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 به دلیل اقدامات ضد امنیتی از سوی نهادهای قضایی، منحل اعلام شدند.
پس از شناسایی عوامل اصلی و مسببان حوادث پس از انتخابات و ارتباط برخی از آنها با عناصر ضدانقلاب و مشخص شدن خطوط هدایتی خارج از کشور، بنا به حکم قوه قضائیه، عده‌ای از آنها از جمله تعدادی از اعضای اصلی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در ارتباط با فتنه 88، دستگیر و پرونده‌های آنان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواست خود علاوه بر درخواست مجازات برای اعضای این احزاب، درخواست انحلال حزب مشارکت و مجاهدین را کرد.
بنابراین با توجه به اقدامات خلاف قانون اساسی، تقاضای کمیسیون ماده 10 احزاب و همچنین با توجه به گزارش‌های وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه حزب مشارکت در انتخابات 88، دادگاه به انحلال این حزب حکم داد و به استناد ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری این حکم قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.
گفتنی است اخیراً برخی از اعضای این حزب منحله در جلسه‌ای مصوب کرده بودند تا از طریق اجرای پروژه «بسیج ثبت نام» هزینه رد صلاحیت‌ها را برای شورای نگهبان بالا ببرند.
برپایه این گزارش و براساس ماده 543 قانون مجازات اسلامی هر گاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از 3 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا 6 ماه یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.