مهدی عباسی صبح امروز در در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف از استقرار شعبه ویژه تجدید نظر 3 استان مازندران، گیلان و گلستان در سازمان تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد.

وی افزود: تاکنون پرونده هایی که در مرحله بدوی، رسیدگی و رای مقتضی صادر می شد؛ پس از اعتراض محکوم علیه، جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و در شعبه ویژه رسیدگی و منجر به صدور رای می شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اضافه کرد: با توجه به اینکه ارسال پرونده ها به سازمان موجب بروز مشکلات، معضلات و بار مالی می شد؛ لذا با موافقت معاون وزیر دادگستری و ریاست عالی سازمان شعبه ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا وارز سه استان گلستان، گیلان و مازندران، به مرکزیت تعزیرات حکومتی مازندران در اداره کل تعزیرات حکومتی با حضور یک قاضی و دو مستشار تشکیل و مستقر شد.

عباسی خاطر نشان کرد: زین پس تمامی آرای بدوی قاچاق کالا وارز این سه استان که مورد اعتراض محکوم علیه قرار بگیرد، در شعبه ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی می شود.

وی تصریح کرد: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها، کمتر از یک ماه است که پس از بررسی در این شعبه تجدیدنظر، منجر به صدور رای می شود.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران اذعان کرد: در مدت 8 ماه نخست سال جاری، 860 فقره پرونده قاچاق به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد که از این تعداد، 822 فقره مختومه شد.

عباسی یادآور شد: متخلفان پرونده های فوق در مجموع محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 11 میلیارد و 758 میلیون و 183 هزار و 570 ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص پر تکرارترین پرونده های تخلف در استان طی این مدت عنوان کرد: سیگار با 108 فقره، چوب با 99 فقره، لوازم آرایشی 85 فقره، آدامس 47 فقره، طلا 35 فقره، پوشاک 32 فقره، نوشیدنی 29 فقره، موتورسیکلت 21 فقره، درخت 17 فقره و دیگر تخلفات در مراحل بعدی قرار دارند.

انتهای پیام/