به گزارش مازند اصناف طبق پیشنهاد دولت سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده از حداقل 30 درصد به 20 درصد در لایحه بودجه 96 کاهش یافته است.

براساس بند ب تبصره یک ماده واحده «سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقدار ‌20 درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

به گزارش فارس، پیش از این دولت برای سه سال اخیر با مجوز از رهبری اقدام به کسر سهم صندوق از 30 درصد به 20 درصد کرده بود که به نظر می‌رسد برای سال اینده آن را در قالب لایحه بودجه گنجانده تا توسط نمایندگان به تصویب برسد.

بر این اساس با توجه به اینکه این پینشهاد دولت مغایر با قانون برنامه پنج توسعه تلقی می‌شود، باید دو سوم نمایندگان برای تصویب آن رای بدهند.

مرجع : فارس