کد خبر : 20389
تاریخ خبر : 1395/09/06
_1480133700.jpg)
رضایی، دولت را با پرسش پول‌ها کجاست؟ به چالش کشید
<p style="text-align: justify;"> بیش از 61.200 «فالوئر» سرلشكر پاسدار، محسن رضایی‌میرقائد حدود 10 روز پیش در صفحه رسمی‌اش در اینستاگرام، با این پرسش مواجه شدند: «#شما خوانندگان بگویید این پول‌ها در کدام بازارهایی می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بی‌کاری طی شش ماه گذشته بیشتر هم شده است».</p>
به گزارش مازند اصناف دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عکسی تازه با عنوان «پول‌ها کجا هستند؟» منتشر کرد و در یادداشتی کوتاه، مردان اقتصادی دولت را به چالش کشید. او زیر عکسی با زمینه سیاه و چند اسکناس معلق در هوا، نوشته بود: «هنگامی که از مسئولان اقتصادی، بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست جواب روشنی به مردم نمی‌دهند. با توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته چندبرابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟
خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده‌اند. خانم‌ها و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه‌ها هستند پولی در جیبشان نیست. نقدینگی از مرز یک میلیون میلیارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟ بالاخره این پول‌ها در جایی در حال کارگذاری و فعالیت هستند. آنجا کجاست؟ خوب است دولتمردان برای مردم توضیح بدهند».
4351 نفر این پست را لایک کرده‌اند و 858 نظر هم نوشته‌اند؛ نظرهایی متفاوت و برخی به‌شدت متناقض. برخی به تندترین شکل ممکن، به پرسشی که رضایی مطرح کرده پاسخ داده و برخی دیگر از او طلب کمک کرده‌اند. برخی گفته‌اند که حرف دلشان زده شده است و برخی دیگر هم این سؤال را از اساس خنده‌دار دانسته‌اند؛ چراکه رضایی خودش پاسخ آن را می‌داند.
"روزنامه شرق" هم پرسش محسن رضایی را از کارشناسان اقتصادی پرسیده است که در پی می‌آید. پیش از آن اما چند نکته طرح می‌شود. «محسن رضایی» اقتصاد خوانده است. از رساله دکتر‌ايش با عنوان «پول، اعتبار و تعادل عمومی» دفاع کرده است. او بعدتر همین رساله را در قالب کتابی با همین عنوان منتشر کرده است. آیا اقتصاددانی که اتفاقا تمرکز تحصیلی‌اش بر موضوع «پول» بوده است، پاسخ این پرسش را نمی‌داند؟ گذشته از این، او در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این نهاد حضوري فعال و مؤثر داشت و بعدتر فرمانده کل سپاه شد. هرچند بعدتر استعفا داد، اما از سال گذشته دوباره به این نهاد بازگشته است.
رضایی پیش‌تر رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اکنون هم دبیر این مجمع است. با این اوصاف همواره در یکی از لایه‌های مدیریتی بالای کشور حضور داشته است. آیا یک اقتصاددان مدیر، نمی‌داند که نقدینگی رشدکرده در کشور صرف چه شده است؟ یا می‌داند و از مطرح‌کردنش هدف خاصی را دنبال می‌کند؟ اگر پاسخ را می‌داند، در ساده‌ترین تحلیل می‌توان «ارتباط مستقیم با مردم» را دلیلی برای طرح این پرسش دانست و در تحلیلی پیچیده‌تر می‌توان گمانه نزدیکی به انتخابات را پررنگ دید. به‌هرروی «شرق» پرسش رضایی را از اقتصاددانان پرسیده است. در سال‌های گذشته پایه پولی کشور همواره مسیری صعودی را پیموده است. افزایش پایه پولی و البته نقدینگی اما تقریبا بر بخش‌های واقعی اقتصاد بی‌اثر جلوه کرده است.
با رشد این چنینی نقدینگی، نه تنها تولید رونق نگرفته، بلکه تورم هم کاهش خزنده داشته است. واقعیت این است که بی‌اثربودن رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و حتی نیمه‌بیمار، طبیعی نیست اما شاید برای اقتصاد در رکود ایران طبیعی جلوه کند. برخی احتمال می‌دهند این نقدینگی در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می‌دهد بخش شبه‌پول بیش از بخش پولی رشد کرده است. بيش از دو دهه است كه اين موضوع با عنوان «پارادوكس نقدينگي» از سوي اقتصاددانان بررسي و تحليل شده است. براي نمونه، عباس شاكري، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در كتاب «مقدمه‌اي بر اقتصاد ايران» به شكل مفصل به اين بحث پرداخته است. پارادوكس نقدينگي به اين معنا است كه در اقتصاد ايران در دوره‌هايي كه به دلايل مشخصي، بي‌سابقه‌ترين رشدها در نقدينگي رخ مي‌دهد، حادترين بحران‌ها به مردم و توليدكننده‌ها معطوف مي‌شود؛ يعني آنها با بحران كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند؛ درحالي‌كه اقتصاد با رشد بي‌سابقه نقدينگي روبه‌رو است.
مسئولان، پاسخ‌گويي را وظيفه خود نمي‌دانند
حميدرضا برادران‌شركا، رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
رشد نقدينگي در كشور هم‌اكنون بسيار بالاست و چيزي در حدود ٣٠ درصد را نشان مي‌دهد و دولت نيز آن را پذيرفته است. از آنجا كه حجم نقدينگي موجود بسيار بالاست، بنابراين رشد آن نيز، رقم چشمگیری را نمايان مي‌كند. هرچند رشد نقدينگي بالا در اقتصاد ايران عجيب نيست. بانك مركزي درحال‌حاضر بايد توضيح دهد كه اين نقدينگي در اثر چه اقدامي حاصل شده است. به نظر مي‌رسد دولت ناچار بود درآمد حاصل از نفت را به ريال تبديل کرده و به خزانه مي‌ريخت و در اين شرايط نخواسته بانك‌ها در شرايط ركودي، منابع پولي خود را از دست بدهند و بنابراين خود وارد عمل شده است.
نزديك به انتخابات، رقباي انتخاباتي مسائلي كه مورد سؤال مردم است را مطرح مي‌كنند. در اينجا مسئولان بايد وظيفه خود بدانند كه بلافاصله به اين پرسش‌ها پاسخ داده و به ابهامات خاتمه دهند. زماني‌كه در سازمان برنامه‌وبودجه مسئوليت داشتم، وقتي اظهارنظر مردمي در قالب بريده جرائد از سازمان منتشر مي‌شد، كارشناسان را فراخوانده و از آنها مي‌خواستم پاسخ آنها را به شيوه‌اي منطقي و مؤدبانه بدهند، زيرا مسئولان، بايد پاسخ پرسش‌هاي مردم را بدهند.
اين پرسش‌ها از اكنون تا زمان انتخابات بيشتر هم مطرح خواهد شد و مسئولان بايد گوش‌به‌زنگ باشند و كارشناسان خود را بسيج كنند و به محض طرح پرسش از سوي مردم، به آنها پاسخ دهند، اما اكنون مي‌بينيم با وجودي‌كه پرسش‌هاي پرشماري در شبكه‌هاي اجتماعي در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي مطرح است، پرسش‌ها بي‌پاسخ مي‌ماند. گواينكه مسئولان، پاسخ‌گويي را وظيفه خود نمي‌دانند. در حقيقت، طرح پرسش از مسئولان نزديك به انتخابات طبيعي است، آنچه غيرطبيعي است، پاسخ‌ندادن مسئولان به پرسش‌هاي مردم است.
اعلام موضع رضايي در مقابل دولت
بهروز هادي‌زنوز، اقتصاددان
اظهارنظر مسئولي مانند محسن رضايي، به نظر مي‌رسد بيش از آنكه از بُعد اقتصادي مطرح باشد، از بعد سياسي مدنظر است. محسن رضايي، فردي سياسي است و احتمال دارد دوباره بخواهد كانديدای رياست‌جمهوري شود؛ بنابراين از هم‌اكنون به دنبال آن است كه موضعي در مقابل دولت بگيرد. كسي كه پس از سه تا چهار سال بحران بانكي، اكنون بپرسد پول‌ها كجاست، به نظر مي‌رسد آگاهي كافي از موضوع ندارد، يا انگيزه‌ای سياسي در پس طرح اين موضوع از جانب او مطرح است. او قصد بيان اين موضوع را دارد كه مشكلات موجود اقتصادي ايران، ناشي از نهاد مالي و بانكي است. اين موضوع درست است؛ اما بايد تحليل كرد چرا نهادهاي مالي به اين روز افتاده‌اند كه چنين تحليلي در سخنان او ديده نمي‌شود.
انگيزه بيان پرسشي «درست»، مهم نيست
بايزيد مردوخي، اقتصاددان
نقدينگي درحال‌حاضر بين مردم در چرخش است. كمي به‌صورت اسكناس و پول نقد و بيشتر در قالب حساب‌هاي بانكي نزد مردم قرار دارد. بخشي از اين نقدينگي به‌نوعي نيازهاي مردم و صنعتگران را تأمين مي‌كند و بخشي از آن كه حجم آن به‌شدت در حال فزوني است، در چرخه معيوبي قرار گرفته است. در واقع پول در دست مردم در حال چرخش بيهوده است اما در جايي به‌عنوان سرمايه رسوب نمي‌كند. اكنون بخش صنعت به نقدينگي بسياربالايي محتاج است. از طرفي نقدينگي در سيستم بانكي هم بسيار كم است، زيرا تسهيلات پرداخته شده اما به سيستم بانكي بازنگشته است و به همين دليل بانك‌ها هم قادر به پاسخ‌گويي به سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي نيستند. چرخه نقدينگي مولد در كشور بسيار ضعيف شده است، اما در مقابل نقدينگي در بخش‌هاي نامولدي مانند برج‌سازي خوابيده است. اين برج‌ها در حال ساخت يا تكميل شده است. از سويي تسهيلاتي كه برج‌ساز گرفته است، بايد دو سال پيش تسويه مي‌كرده، اما از آنجايي كه اين صنعت دچار ركود شده در تيرآهن و سيمان و زمين و... منجمد شده و در نتيجه از چرخه گردش مولد خارج شده است.
اينكه مسئولي مانند محسن رضايي اين موضوع را بيان مي‌كند، انگيزه‌اش هرچه باشد مهم نيست، اما سؤال خوبي را مطرح كرده است. مسئولان بايد پاسخ دهند كه اين نقدينگي در كدام بخش‌هاي اقتصادي رسوب كرده و در كدام بخش‌هاي اقتصادي در چرخش است. هيچ اطلاع موثقي درباره اينكه اين نقدينگي در كدام بخش در حال گردش يا رسوب است، وجود ندارد، درحالي‌كه رقم اين نقدينگي بسيار بزرگ و درخورتوجه است و ضرورت روشنگري درباره آن نيز امري داراي اهميت، چراكه كمك مي‌كند قضاوت‌ها درباره امور اقتصادي درست‌تر باشد.
سرعت گردش پول، حلقه مفقوده نقدينگي بي‌اثر
كامران ندري، مدير گروه سابق بانكداري اسلامي در پژوهشكده پولي و بانكي
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام يك پرسش مطرح كرده‌اند كه به گمان من با اين پرسش جذاب، اقتصاددانان را به چالش كشيده است. موضوعي در اقتصاد ايران وجود دارد كه ربطي هم به اين دولت و آن دولت ندارد. در سال‌هاي گذشته، نقدينگي همواره رشد كرده؛ اما نرخ رشد اقتصادي، اگر كاهش پيدا نكرده، در بهترين شرايط ثابت مانده است. البته در سه، چهار سال گذشته، موضوع ديگري هم به اين بي‌رشدي اضافه شده است؛ آن هم اينكه تورم هم رشد نكرده است. پس در مجموع ديده مي‌شود كه نقدينگي رشد چشمگيري داشته؛ اما نه تورم بالا رفته است و نه نرخ رشد اقتصادي. با اين وصف، اين يك پرسش طبيعي است كه اين نقدينگي در كجاي اقتصاد كشور قفل شده است؟ زماني كه اين نقدينگي نه در اختيار عوامل توليد است و نه در دست مردم، رهگيري اينكه در كجاي اقتصاد فريز شده است، بسيار سخت و پيچيده مي‌شود. تنها بانك مركزي مي‌تواند به اين پرسش، پاسخی دقيق بدهد. در ديگر كشورها، اقتصاددانان با توجه به داده‌هايي كه بانك‌هاي مركزي منتشر مي‌كنند، مي‌توانند تكنيك‌هايي را به‌كار بگيرند كه با آن، روند جريان پول را در اقتصاد رد‌گيري كنند. نمونه اين تكنيك‌ها، «جدول جريان وجوه» است. متأسفانه اينها در اقتصاد ايران توليد نمي‌شود. به گمان من، اگر بانك مركزي چنين ابزارهايي داشته باشد، مي‌توان به پرسش «آقاي رضايي» به‌سادگي پاسخ داد؛ هرچند اكنون متأسفانه فضا مبهم است.
خب؛ روشن است كه اين نقدينگي از مرزهاي جغرافيايي ايران خارج نشده است، تورم را هم كه بالا نبرده است، در توليد و بنگاه‌ها هم كه وارد نشده است؛ پس روشن است در جايي از اقتصاد، فريز شده است. نكته مهم آن است كه در سال‌هاي گذشته، ضريب تكاثر (فزاينده) پول همواره بين پنج و شش بوده است، انبساط نرخ رشد پايه هم همواره تداوم داشته است.
شايد با نظر به همه آنچه گفته شد، بتوان «سرعت گردش پول» را حلقه مفقوده اين ماجرا دانست. رابطه «مبادله پول»، نشان مي‌دهد همواره بايد بين «حجم پول × سرعت گردش پول» با «قيمت × ميزان معاملات اقتصاد» برابر باشد. دقت در اين معادله روشن مي‌كند، حجم پول افزايش داشته است و در سوي ديگر مبادله، ميزان معاملات اقتصاد به ميزان انتظار، بالا نرفته است. در يك رابطه بلند‌مدت اقتصادي، «نرخ تورم + نرخ رشد توليد» بايد با «نرخ رشد سرعت گردش پول» برابر باشد. پر واضح است كه سال‌هاي گذشته نرخ نقدينگي همواره بالاتر از «نرخ تورم + نرخ رشد توليد» بوده است. مجموعه همه اينها نشان مي‌دهد كه سرعت گردش پول بسيار كم شده است. دليل اين سرعت پايين گردش پول هم به عوامل ساختاري اقتصاد ايران ربط دارد. اين مشكلات ساختاري، باعث مي‌شود رشد نقدينگي نه روي تورم تخليه شود و نه بر توليد (نرخ رشد اقتصادي).
شايد اين پرسش چالش‌برانگيز آقاي رضايي در سال پاياني دولت، سياسي تفسير شود؛ اما من نمي‌خواهم از آن منظر به آن نگاه كنم؛ چرا كه اين پرسش، به‌هر‌حال بايد پاسخ داده شود؛ چه سال آخر دولت باشد چه نباشد.
بخش اعظم نقدینگی به شکل شبه‌پول در بانک‌هاست
هادی حق‌شناس، اقتصاددان
در پاسخ به این پرسش که پول‌های کشور در کجا خفته‌اند، چند نکته وجود دارد؛ نخست آنکه در دولت قبلی نقدینگی هفت‌برابر شد و از ٧٠ هزار میلیارد تومان به حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان رسید. در این دولت نقدینگی ٥٠٠ هزار میلیارد تومانی به حدود یک میلیون میلیارد تومان رسید و در واقع دوبرابر شد که نسبت به دولت قبل، فاصله زیادی دارد. در تعریف نقدینگی یکی از اجزا پول (اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری) است و جزء دیگر سپرده‌های مدت‌دار است که در این دولت سپرده‌های مدت‌دار به دلیل نرخ سود دورقمی، افزایش پیدا کرده است و حتی نسبت مسکوکات و اسکناس نسبت به کل سپرده‌ها، براساس آمار شش‌ماهه بانک مرکزی حدود ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده است.
در سمت دیگر تعریف نقدینگی، دو جزء بدهی دولت با بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار دارد که هر دو افزایش یافته است و افزایش این دو ضربدر ضریب فزاینده، نقدینگی را تشکیل می‌دهد. وقتی می‌گوییم یک میلیون میلیارد تومان حجم نقدینگی ایران است، این میزان تماما سکه و مسکوکات یا سپرده دیداری نیست بلکه بخش قالب آن شبه‌پول است که در یک سمت سپرده‌های مدت‌دار و در سمت دیگر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است؛ بنابراین با لحاظ این نکات می‌توان دریافت که نقدینگی موجود در دست مردم یا همان پولی که در اذهان شکل گرفته، افزایش چندانی نداشته است.
در واقع می‌توان گفت اکنون حجم گسترده‌تری از نقدینگی به شکل شبه‌پول نزد بانک‌هاست و در آنجا قفل شده است. اینکه آقای محسن رضایی، عضو تشخیص مصلحت نظام که اقتصادخوانده هم هست، این موضوع را مطرح می‌کند به نظر می‌رسد می‌داند موضوع از چه قرار است. آنچه مسلم است در اینکه متناسب با انتظار رونق و رشد اقتصادی شکل نگرفته است، شکی نیست، اما یک نکته باید در نظر گرفته شود که در سال ٩٥، کشور با ٢٠ میلیارد دلار پول نفت در حال اداره‌شدن است و این ٢٠ میلیارد دلار در سال ٩٥، با حدود صد میلیارد دلاری که در سال ٩٠ بوده، تفاوت اساسی دارد. بالاخره از پول نفت نه‌تنها بودجه‌های عمرانی تشکیل می‌شود بلکه بخش مهمی از بودجه‌های جاری هم از محل فروش نفت تأمین می‌شود. مالیات‌ها و سایر منابعی که دولت اخذ می‌کند، جواب‌گوی هزینه‌های جاری و عمرانی نیست.
مرجع :ایران جیب