logo

کد خبر : 20267
تاریخ خبر : 1395/08/23
 اعتراض خرده‌فروشان به رشد فروشگاه‌های زنجيره‌ای

اعتراض خرده‌فروشان به رشد فروشگاه‌های زنجيره‌ای

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">اين روزها برای ساماندهی نظام توزيع در هر كوچه و خيابانی شاهد تشكيل فروشگاه&zwnj;های زنجيره&zwnj;يی هستيم و حالا با گذشت زمان و شناسنامه&zwnj;دار شدن ...</span></p>

به گزارش مازند اصناف اين روزها برای ساماندهی نظام توزيع در هر كوچه و خيابانی شاهد تشكيل فروشگاه‌های زنجيره‌يی هستيم و حالا با گذشت زمان و شناسنامه‌دار شدن فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي معضلي براي واحدهاي صنفي خرد و متوسط ايجاد شده است. به گفته كارشناسان تشكلي اين روزها با شناسنامه‌دار شدن فعاليت‌هاي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بازار اين فعالان داغ‌داغ شده و اين موضوع درحالي است كه بنگاه‌هاي خرد و متوسط نسبت به روند چنين فعاليت‌هايي در سطح كشور معترضند. به اعتقاد موافقان اجراي طرح (تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي) به علت زمان محدود افراد، حضور در اين فروشگاه‌ها بهترين راه براي مديريت زمان است. مخالفان رشد فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي نيز براين باورند كه با عدم مديريت بر نحوه فعاليت‌هاي قارچ‌گونه اين فروشگاه‌ها هر روز ما شاهد افزايش نرخ بيكاري در كشور خواهيم بود.

روزنامه تعادل در زمينه اعتراض واحدهاي صنفي خرد و متوسط نسبت به تشكيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي سراغ چند نفر از متوليان اصناف رفته كه ماحصل گفت‌وگوي آنها را در زير مي‌خوانيد:

 

 براي يكسان‌سازي فعاليت‌ها با دولت به توافق نرسيديم

رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران درباره معضلات ايجاد شده در اين صنف به «تعادل» گفت: متاسفانه در اين سال‌ها ما شاهد تاسيس و حجم گسترده فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در كوچه و خيابان شهرهاي بزرگ و كوچك هستيم؛ اين موضوع درحالي است كه ازدياد اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي مي‌تواند خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را براي اصناف به همراه داشته باشد. سعيد درخشاني با اشاره به اينكه تعداد زياد اين فروشگاه‌ها منجر به افزايش بيكاري خواهد شد، افزود: درحال حاضر تشكيل اين فروشگاه‌ها آسيب‌هاي زيادي را براي واحدهاي خرد و متوسط به همراه داشته و منجر به تعطيلي واحدهاي صنفي كوچك شده است.

 به عنوان مثال در هر واحد صنفي تعداد 5نفر مشغول به كار هستند و همين تعداد نيز به 500 نفر ديگر رزق مي‌رسانند، ‌بنابراين تاسيس هر يك از فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در كوچه و خيابان منجربه بيكاري اين تعداد افراد مي‌شود؛ اين موضوع در حالي است كه ما به عنوان مسوول واحدهاي صنفي سوپرماركت‌ها بارها انتقادمان را در راستاي عدم ساماندهي اين فروشگاه‌ها به گوش مسوولان اصناف رسانده‌ايم اما هميشه به دليل خصولتي بودن فعاليت اين فروشگاه‌ها با درهاي بسته مواجه شديم. رييس اتحاديه سوپرماركت‌داران تهران درباره تاثير كاهش زمان صدور مجوز تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در فروش سوپرماركت‌ها گفت: مسلما افزايش اين فروشگاه‌ها با كاهش فروش در سوپر‌‌ماركت‌ها همراه خواهد بود و اميدواريم كه در اين راستا مسوولان دولتي و اصناف تمهيدات جدي را درنظر گيرند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اتحاديه در راستاي كاهش اين معضلات چه اقداماتي را انجام داده است، گفت: بنده از سال 88 در تلاش هستيم تا اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي را زير پوشش اتحاديه سوپرماركت‌داران قرار دهيم اما متاسفانه تا به امروز نتوانسته‌ايم با دولت در اين مورد به توافق برسيم. با تمام اين تفاسير ما از وضع كنوني هم ناراضي نيستيم به شرط اينكه مسوولي باشد كه اين فروشگاه‌ها را سرپرستي و مديريت كند اما اكنون اين مديريت وجود ندارد و هر كاري كه مي‌خواهند، انجام مي‌دهند. به عنوان مثال اين روزها در هر كوچه و خياباني ما شاهد تشكيل چنين فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي هستيم كه فعاليت‌هاي قارچ‌گونه اين فروشگاه‌ها نشان از نبود مديريت جامع دارد.

 

 رازهاي ارزان‌فروشي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي


درخشاني در پاسخ به اين پرسش كه چرا قيمت‌ها در اين فروشگاه‌ها با تخفيف زياد و حتي بسيار مناسب‌تر از سوپرماركت‌ها عرضه مي‌شود، عنوان كرد: مشكل صنف ما اين است كه در صورت ارزان‌فروشي بازرسان از ما بازخواست مي‌كنند و مي‌گويند چه حقي داشته‌ايم كه با قيمت پايين‌تر كالا را عرضه كنيم. به‌واقع، ارزان‌فروشي در صنف سوپرماركت‌داران تخلف است اما فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي جنس‌هاي نامرغوب خود را به قيمت پايين و مسلما با تخفيف ارائه مي‌كنند.

 به عبارت ديگر جنس‌هاي تراز اول را نمي‌توان با 50درصد تخفيف عرضه كرد. در اين زمينه شهروندان بايد به پرسش‌هايي همچون چطور ممكن است كالاهايي كه بين 10 تا 30درصد سود دارند با 50درصد تخفيف به مردم فروخت را در ذهن داشته باشند.


فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با عناوين مختلف

از سوي ديگر رييس اتاق اصناف شهرستان لاهيجان درباره تعدد زياد فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي در شهرهاي كوچك گفت: تعدد زياد فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي با عناوين مختلف در شهرهاي كوچك مانند لاهيجان باعث ركود كار صنوف به ويژه واحدهاي خرده‌فروشي شده است.

يوسف اكبري‌پور‌رودبنه در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران افزود: قرار بود اتاق اصناف اقدام به ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي واحد براي اصناف داشته باشد كه تاكنون عملي نشده اما در عوض هر روز شاهد ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي تحت عناوين مختلف هستيم كه تنها باعث ضرر و زيان واحدهاي صنفي كوچك مي‌شوند. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه تعداد واحدهاي صنفي شهرستان لاهيجان بيش از حد نياز است، افتتاح فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي تنها باعث ركود بيشتر بازار كسب مي‌شود و در حال حاضر برخي مشاغل صنفي به دليل نداشتن درآمد در حال تعطيلي هستند. اكبري‌پور‌رودبنه اظهار كرد: اجراي هر طرحي نياز به برنامه‌ريزي دارد و بايد قبل از اقدام به هركاري تدابير آن انديشه شود؛ اگر قرار باشد واحدهاي صنفي در شهرهاي كوچك نيز تجميع شوند و فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي را تشكيل دهند به جرات مي‌توان گفت كه حداقل بيش از نيمي از كسبه در صنف سوپرماركت‌ها بيكار مي‌شوند.

وي افزود: هر اتحاديه حداقل حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ عضو دارد كه با تجميع اين واحدها براي تشكيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد صنفي تعطيل مي‌شوند؛ لذا لازم است قبل از هر اقدامي در خصوص صدور مجوز براي تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي، برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شود. اكبري‌پور‌رودبنه اظهار كرد: اصناف از هيچ گونه حمايتي برخوردار نيستند و با توجه به هزينه‌هاي سنگيني مانند ماليات، عوارض و حق كسب كه اصناف پرداخت مي‌كنند، در ازاي آن هيچ گونه خدماتي را دريافت نمي‌كنند؛ اصناف حتي بيمه نيستند تا اگر زماني توان كار كردن نداشته باشند، بتوانند زندگي خود را اداره كنند. رييس اتاق اصناف لاهيجان تصريح كرد: اصناف مخالف ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي يا مخالف توسعه و پيشرفت صنوف نيستند اما اين كار بايد با تدبير صورت بگيرد و قبل از هر اقدامي نتايج مثبت و منفي طرح بررسي شود تا واحدهاي صنفي در شهرستان‌ها بيش از اين با مشكلات همراه نباشند.

 

 براي مبارزه با قاچاق از جاي ديگري شروع به كار كنيم

در عين حال رييس اتاق اصناف بهارستان بر آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي موضوع قاچاق كالا و همچنين شناسايي نقاط پرتردد در واردات كالاي قاچاق تاكيد كرد.

علي ميرزايي با تقدير از اقدام دولت در واگذاري طرح برخورد با كالاي قاچاق به اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي بر دخالت نكردن دولت در امور صنفي تاكيد كرد و در خصوص جمع‌آوري كالاي قاچاق از سطح بازار گفت: جمع‌آوري كالاهاي قاچاق از كفِ بازار مشكلات ما را در حوزه قاچاق حل نمي‌كند و اين راهكار براي مبارزه با قاچاق جوابگو و مثمرثمر نيست. وي تصريح كرد: براي مبارزه و ريشه‌كن كردن قاچاق كالا نيازمند آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي موضوع افزايش بي‌رويه كالاهاي قاچاق به كشور هستيم ضمن آنكه بايد به كشف و شناسايي نقاط محتمل ورودي كالاهاي قاچاق بپردازيم و راهكار مناسبي را براي هر حوزه بينديشيم.

رييس اتاق اصناف بهارستان با اشاره به عمليات گشت‌هاي بازرسي اتاق اصناف به همراه ماموران اماكن و تعزيرات اظهار كرد: سازمان تعزيرات نسبت به گذشته همكاري بيشتري با اتاق اصناف دارد. وي با بيان اينكه برخي براي مبارزه با قاچاق كالا به تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي اقدام مي‌كنند، ‌گفت: برخي اقدام‌ها منجر به آسيب‌هاي جدي در نظام اقتصادي خواهد شد، ‌بنابراين برخورد قهرآميز با واحدهاي صنفي دردي را دوا نمي‌كند. به واقع در شرايطي كه همچنان در ركود اقتصادي به سر مي‌بريم، چنين برخوردهايي اصناف را متضرر مي‌كند.

 

مرجع: ایران جیب