مهدی عباسی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: درهفت ماهه نخست سال جاری، تعداد 11 هزار و 741 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی مازندران ارجاع شد.

وی افزود: طی این مدت، تعداد 11 هزار و 565 فقره پرونده مختومه و متخلفان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 43 میلیارد و 215 میلیون و 984 هزار و 407 ریال محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان با بیان اینکه بررسی تخلفات در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و بهداشت و درمان انجام شد؛ تصریح کرد: عمده تخلفات صورت گرفته مربوط به عدم درج قیمت با 4 هزار و 300 مورد، گران‌فروشی با 2 هزار 700 مورد، عدم صدور فاکتور 928 مورد، کم‌فروشی و تقلب با 637 مورد بوده است.

انتهای پیام/