به گزارش مازند اصناف استاندار مازندران وجود برنج خارجی در مازندران را قاچاق اعلام کرد و بارها و بارها در سخنرانی‌ها خویش به این موضوع اشاره کرد.

ربیع فلاح با صراحت وجود برنج خارجی در مازندران در زمان برداشت و فروش این محصول قاچاق اعلام کرد.

این اظهارات استاندار مازندران در حالی مطرح می‌شد که استاندار ساز و کاری برای جلوگیری از توزیع برنج خارجی اعلام نکرد و حتی پشتوانه‌ای برای اجرای کردن این اظهارات خویش در زمان سخنرانی‌ها اعلام نکرد.

استاندار در زمانی وجود و توزیع برنج خارجی در مازندران را مصداق قاچاق اعلام می‌کرد که چند خیابان آن طرف‌تر یا در شهر دیگر استان به راحتی کیسه‌های برنج در ویترین‌های مغازه‌ها و حتی فروشگاه‌های بزرگ و معتبر استان به راحتی رد و بدل و یا در انبارها جابه‌جا می‌شد.

از طرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت و مسؤولان تعزیرات حکومتی دست‌کم به لحاظ قانونی اجازه برخورد با توزیع‌کنندگان برنج خارجی که از محافل رسمی وارد کشور شد را نداشتند، چون کالای قاچاق محسوب می‌شود که از مبادی غیررسمی و برخلاف مقررات وارد کشور شد.

مسؤولان سازمان صنعت،معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی چون تکلیف قانونی در اختیار نداشتند با وجود مشاهده برنج خارجی نمی‎توانستند برخوردی در این زمینه داشته باشند و چه جای اینکه تاکنون برخوردی هم در این ارتباط انجام نشده به این دلیل که در حال حاضر برنج‌های خارجی به وفور در سطح بازار در کنار برنج‌های محلی استان به فروش می‎رسد.

نکته جالب اینکه با وجود تاکید استاندار، برنج‌های خارجی در فروشگاه‌های معتبر و بزرگ مرکز استان و دیگر شهرهای استان با قیمت تمام شده بسیار پایین‎تر از برنج تولیدی مازندران عرضه می‎شود و حتی زرق و برق بسته‌های آن هم با رنگ‌های متفاوت و با نام وارد کننده در اختیار قرار دارد، حتی ارگان‌ها و نهادهای که اقدام به طبخ غذا می‎کنند از برنج خارجی استفاده می‎کنند.

درست است که با وجود تعداد اندک بازرسانی که سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در اختیار دارد امکان رصد و کنترل همه عرضه‌کنندگان برنج وجود ندارد، ولی می‎توان نسبت به کنترل فروشگاه‌های بزرگ استان فکری کرد که حداقل زمانی که استاندار مازندران وجود برنج خارجی را مصداق کالای قاچاق اعلام کرد برنج‌ با نشان خارجی عرضه نشود.

در هر حال بین اظهارت استاندار مازندران در ارتباط با وجود برنج خارجی مصداق کالا و اقدامات قانونی یک تناقضی وجود دارد که نیاز است این موضوع به صورت جدی در سطح کلان پیگیری و رویه قانونی برای آن تعریف کرد.

این اظهارات استاندار مازندران در ارتباط با وجود برنج خارجی در زمان تولید و عرضه این محصول در استان مصداق کالای قاچاق را به فال نیک بگیریم و ساز و کاری قانونی برای آن تعریف شود تا به صورت عملیاتی شاهد عدم عرضه برنج خارجی در استان مازندران در زمان برداشت و فروش این محصول در استان باشیم.

مرجع : فارس