به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف به نقل از اتاق اصناف ایران، علی عوض پور در برنامه زنده رادیو اقتصاد  ضمن اشاره به این که قاچاق کالا پدیده ای است که در تمام اقتصادهای دنیا وجود دارد اما کشورهای دنیا توانسته اند با اعمال سیاست های اقتصادی بلندمدت ثباتی را در بحث نظام تعرفه ای ایجاد کنند، تصریح کرد: کشور ما ۳۶ سال است که با قاچاق کالا به صورت فیزیکی مبارزه می کند اما به دلیل نبود هماهنگی زیرساخت ها و زنجیره های اصلی قاچاق ، اهداف ما در راستای مبارزه با قاچاق کالا محقق نشده است.

دبیر کل اتاق اصناف ایران در ادامه افزایش کیفیت تولیدات داخلی، نرخ تمام شده محصول با نمونه و مشابه داخلی آن و همچنین ساماندهی شبکه توزیع را از عواملی دانست که از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری می کنند.

وی ضمن اعلام این نکته که “بیش از ۷۰ درصدِ کالای قاچاق از مبادی ورودی و قانونی وارد کشور می شود”، اظهار داشت: باید ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری را برای مبارزه با قاچاق کالا تقویت کرد ضمن آنکه از تولید داخلی نیز حمایت کنیم.

عوض پور گفت: ما به عنوان متولی مجموعه اصناف به تمامی واحدهای صنفی اطلاع رسانی کرده ایم که از عرضه ی کالای بدون هویت در واحدهای صنفی خودداری کنند.

وی همچنین ضمن اشاره به این که قانونگذار در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۹۲ مجموعه تشکل های صنفی را به عنوان ضابط از قانون حذف کرده است، گفت: سیاست قانونگذار این بوده که اصناف به عنوان ضابط وجود نداشته باشند و در این قانون نقشی برای اصناف دیده نشده است.

وی افزود: با وجود آنکه قانونگذار جایگاه قانونی را در قانون مبارزه با قاچاق کالا برای اصناف ندیده است اما با این حال در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق کالا هماهنگی کاملی بین مجموعه اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؛ در واقع خلاء قانونی و عدم حضور اصناف به عنوان ضابط در قانون موجب نشده که ما با ستاد قاچاق کالا در موضوع مبارزه با قاچاق کالا همراهی نداشته باشیم.

عوض پور به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق سازمان یافته در کشور و جلوگیری از اثرات سوء اقتصادی قاچاق کالا اشاره کرد و  در ادامه گفت: ورود کالای قاچاق به کشور بیشترین ضربه را به مجموعه ی اصناف وارد می کند.

وی همچنین خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه های نظارتی در بحث ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب با اتاق اصناف ایران شد و در عین حال کاراترین و پویاترین مجموعه بازرسی را از آنِ بازرسان اصناف دانست و گفت: ۹۰ درصد کالاهای قاچاق در واحدهای بدون هویت و پروانه کسب و همچنین واحدهای مجازی عرضه می شود.

دبیر کل اتاق اصناف ایران در واکنش به این پرسش که آیا واحدهای صنفی می توانند کالای قاچاق را از غیر آن تمیز دهند نیز ضمن اشاره به ای مطلب که قانون، واحدهای صنفی را از عرضه ی کالای بدون فاکتور و هویت منع کرده است، گفت: برخی کالاها از مناطق آزاد و برخی دیگر از کالاها به صورت عمده از گمرک ترخیص و به صورت شبکه ای در کشور توزیع می شود که تا حدودی تمیز و شناسایی این دسته از کالاها برای دستگاه های نظارتی و واحدهای صنفی مشکل است ضمن آنکه برخی کالاها به صورت مسافری وارد کشور می شود یا بعضا شهروندان اجناسی را از مناطق آزاد خریداری و عرضه می کنند که این اجناس فاکتور دارد اما دستگاه های نظارتی این فاکتور ها را قبول ندارند.

وی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و رصد بازار ضرورت دارد اما این امر به ظرافت های خاصی نیاز دارد تا بازار دچار تنش نشود./