به گزارش خبرنگار مازند اصناف در پی دریافت یک فقره شکایت شاکی خصوصی و متعاقب آن گزارش تکمیلی از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامسر مبنی بر اخذ وجه اضافی حق کمیسیون از سوی متصدی یک واحد مشاور املاک در این شهرستان، پرونده ای در این خصوص تشکیل و پس از طی مراحل قانونی و اداری جهت بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

بر اساس این گزارش، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی رامسر با احضار این فرد، اخذ دفاعیات وی، بررسی در نظریه کارشناسی و عدم ارائه مدارک مثبته، تخلف منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داد.

  این گزارش حاکی است قاضی پرونده در نهایت حکم به پرداخت 17 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و شاکی خصوصی صادر کرد.

انتهای پیام/