به گزارش مازند اصناف به نقل از بلاغ، سرمایهگذاری برای رشد، توسعه و پیشرفت اقتصاد هر کشوری مهم است، به عبارتی سرمایهگذاری میتواند از طریق اثرات مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال فناوری و تکنولوژی، گسترش اندازه بازار و فواید صادراتی، تقویت توان مدیریتی، آموزش نیروی انسانی و دسترسی به بازارهای خارجی، موجب تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی در کشور شود.
فساد و بیثباتی بیشترین تاثیر را در میزان سرمایهگذاری در یک کشور دارند. هرچه ثبات سیاسی بیشتری در جامعه حاکم باشد، دولت بر فعالیتهای انجام شده نظارت خوبی داشته باشد، فساد کنترل شود و حکومت قدرت مسئولیتپذیری و پاسخگویی مطلوبتری داشته باشد، امکان سرمایهگذاری خصوصی نیز افزایش مییابد.
ما امروز در دنیایی زندگی میکنیم که همه کشورها قصد دریافت و جذب سرمایه را دارند. بر این اساس ما برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیازمند همگرایی، همدلی و همنظری بیشتری هستیم. تا وقتی از هر گوشهای در کشور یک صدایی بلند میشود و هر کسی نظری میدهد، عملاً سرمایهگذار احساس امنیت نمیکند.
سرمایهگذار خارجی با صرف هزینه حداقلی وارد بازار داخلی میشود، در چنین شرایطی با ورود همزمان دانش و تکنولوژی، قدرت رقابت کشور در بازارهای بینالمللی افزایش مییابد که این امر در بلندمدت به افزایش صادرات، قدرت چانهزنی و رقابتپذیری میانجامد که ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
از مزایای سرمایهگذاری خارجی میتوان به پر شدن شکاف بین پسانداز و سرمایهگذاری، درآمدهای مالیاتی هدفگذاری شده دولت و درآمدهای مالیاتی تحققیافته برشمرد.
از دیگر مزایای آن میتوان به گردش مالی در نظام مالی کشور، افزایش قدرت سیاسی به دلیل افزایش روابط تجاری، سرمایهگذاری با سایر کشورها، افزایش کیفیت کالا و خدمات اشاره کرد.
بر اساس برخی تحقیقات سرمایهگذاری خارجی بر رشد اقتصادی در بعضی کشورها اثر مثبتی ندارد که برخی کارشناسان دلیل این عدم تاثیرگذاری مثبت را وضعیت داخلی کشور میزبان میدانند.
نتایج این تحقیقات نشان میدهد که در کشورهای توسعه یافته به لحاظ بازار مالی، تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار و در کشورهای کمتر توسعهیافته معنیدار نیست.
سرمایه گذاری خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد اثرات قابل ملاحظهای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درامد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت بر تراز پرداختها دارد.
روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی بهویژه رشد اقتصادی در بلندمدت است.
روابط خارجی تنشآمیز میتواند از مسیر تضعیف امنیت ملی و افزایش نااطمینانی برای سرمایهگذاری، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم کند.
یقینا تحریمهای اقتصادی علیه ایران از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کاهش تولید و رشد اقتصادی بوده است.
این تحریمها از چند مسیر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است که از جمله میتوان به کاهش درآمدهای نفتی، سختتر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، کاهش امنیت اقتصادی و تشدید نااطمینانی اشاره کرد.
برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاص میتواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت هواپیمایی و خودروسازی، دارویی، پالایشی، نفتی و پتروشیمی میتوان مشاهده کرد.
یکی از شاخصههای هر ملت و دولتی این است که مورد اعتماد باشد. پتانسیل این مقوله در جامعه ایران موج میزند اما در سالهای اخیر عملکرد برخی احزاب، گروهها و مدیران بر آن خدشه وارد کرده است که نیاز به تامل و بازسازی دارد.
برای اینکه زمینه جهش اقتصادی فراهم شود، به دور از هیاهوی سیاسی موجود نیاز به تغییر نگرش زیادی به چشم میخورد تا علاوه بر اعتماد داخلی، اعتماد بینالمللی نیز حاصل شود.
در مجموع در روابط بینالملل انتفاع یکی از بارزترین مصادیق است چرا که هیچ کشوری برای رضای خدا با کشور دیگر ارتباط بر قرار نمیکند و مسئولان سیاست خارجی هر کشوری کارگزاران کشور متبوع خودشان هستند و در اینجا هر چقدر توان دیپلماتیک آنها بالاتر باشد، رهآورد اقتصادی آنها برای کشورشان نیز بیشتر خواهد بود.
مشکل اساسی در کشور ما این است که اقتصاد به سیاست خدمت میکند، در حالیکه این سیاست است که باید درخدمت اقتصاد باشد.
ریشه این خطا هم داشتن منابع عظیم اقتصادی همچون نفت است که اگر نمیداشتیم ناچار بودیم برای بهتر شدن شرایط زندگی کمتر شعار بدهیم و بیشتر عمل کنیم.
فاطمه رحیمی
مرجع: بلاغ