به گزارش مازند اصناف قاچاق کالا جزو پدیده‌هایی است که لطمه بزرگی را به بازار وارد می‌کند و همواره در بازار شاهد این موضوع هستیم.

بحث قاچاق در بازار تلفن همراه به‌گونه‌ای است که بازار را تحت تأثیر خود قرار داده و بسیار نگران‌کننده است، فروشندگانی که از بازار کالای خود را خریداری کرده و در واحد کسبی به فروش می‌رسانند اجناس آنان توسط پلیس آگاهی مصادره می‌شود.

موضوعی دیگر اینکه با توجه به بالا بودن هزینه‌ها از جمله اجاره واحد کسبی اجناس به میزان کافی در بازار وجود ندارد و فروشنده نمی‌تواند سر ماه از پس هزینه‌های خود بر آید.

بحث دیگر خدمات پس از فروش گوشی‌های همراه که بسیار ضعیف است و همین موضوع موجب می‌شود افراد بیشتر مایل به خرید گوشی قاچاق باشند.

* قاچاق؛ معضل مهم بازار

عضو شورای اصناف مرکز مازندران در این‌ باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: بحث قاچاق معضل مهم در بازار است که صدمه جبران‌ناپذیری به جامعه و اصناف وارد می‌کند.

عباس رمدانی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری و مسؤولان مبنی بر مبارزه با کالاهای قاچاق، بیان کرد: توجه به این مهم بسیار ضرورت دارد و مسؤولان نیز در این زمینه ورود پیدا کنند و اقدامات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به هزینه بالای اجاره واحد کسبی نیز باید بتواند از توان هزینه‌ها برآید و اجناس نیز در بازار موجود باشد تا عرضه کند.

عضو شورای اصناف مرکز مازندران یادآور شد: ناظران واحدهای کسبی نیز باید به این موضوع توجه کنند اگر کالای قاچاق در واحد کسبی باشد این به معنای قاچاق‌چی بودن صنف مربوطه نیست.

رمدانی اظهار کرد: بالای 70 درصد گوشی همراه در گذشته از طریق غیرقانونی و قاچاق بوده که در صورت قطع یک‌باره و آماده نبودن زیرساخت‌ها ضربه مهمی به این صنف وارد شده که باید راهکارهای لازم اندیشیده شود.

وی ادامه داد: در رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نوع خدمات و کالاها به‌صورت تکنولوژی بوده و نوسان زیادی دارد و سود زیادی از بابت فروش کالا نمی‌برند به‌صورت جدی صدمه می‌بینند توجه ویژه‌ای شود.

عضو شورای اصناف مرکز مازندران با تأکید بر اینکه موضوع اشتغال یکی از مسائل مهم در کشور است، خاطرنشان کرد: واحدهای کسبی در امر اشتغال و خدمت‌رسانی به مردم در حال فعالیت هستند نباید در مورد این مسائل صدمه ببینند.

رمدانی در پایان گفت: اقدامات لازم در امر مبارزه با کالای قاچاق و سامان‌دهی این فضا باید سریع‌تر و عملیاتی‌تر باشد تا اصناف مربوطه بیش از این متضرر نشوند.

* تعرفه‌های گمرکی کاهش یابد

رئیس اتحادیه ارتباطات و مخابرات مرکز مازندران در این‌باره در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: در صنف گوشی تلفن همراه با معضلی به نام قاچاق کالا روبه‌رو هستیم.

رضا پلنگ‌افکن بیان کرد: اندک شماری از شرکت‌های واردکننده دارای مجوز واردات از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و نسبت به واردات تلفن همراه اقدام می‌کنند که نیاز بازار را تأمین نمی‌کنند و فروشندگان این صنف در شهرستان مشغول فعالیت هستند با توجه به نیاز بازار کالاهای خود را از بازار تهران تهیه می‌کنند که البته این کار به‌ عنوان قاچاق محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نکته جالب این است کالایی که از بازار تهیه می‌کنیم تا بتوانیم برای تأمین روزی و با هزینه‌های سنگین در بازار امرار معاش کنیم قاچاقچی محسوب می‌شویم و اینجاست که تیم کاشف پلیس آگاهی و صنعت، معدن و تجارت نسبت به مصادره اجناس اقدام می‌کند.

رئیس اتحادیه ارتباطات و مخابرات ساری با اعلام اینکه مجوزی برای واردات نداریم و عرضه به‌صورت انبوه صورت نمی‌گیرد، افزود: اجناس از بازار تهران عرضه می‌شود اگر اجناس موجود در بازار به صورت قاچاق است گناه ما چیست؟

پلنگ‌افکن تصریح کرد: درخواست ما این است که 9 درصد ارزش افزوده در اجناس واردات لغو شود یا تعرفه گمرکی کاهش یابد تا همانند سال 85 اجناس به‌صورت انبوه در بازار باشد.

وی با تأکید بر اینکه ارزش افزوده یا حذف شود یا از واحد صنفی گرفته شود تا شرکت‌ها بتوانند اجناس خود را به صورت انبوه وارد کنند، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر اینکه خدمات پس از فروش شرکت‌های واردکننده بسیار ضعیف است یا اصلاً خدماتی نمی‌دهد که مشتری به خرید جنس قاچاق و بدون ضمانت راغب می‌شود در این زمینه درخواستی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ارائه کردیم که مراکز خدمات در استان‌ها ایجاد شود.

رئیس اتحادیه ارتباطات و مخابرات ساری در پایان گفت: باید بر توزیع کالای واردکنندگان بیشتر نظارت صورت گیرد تا اجناس به‌صورت انبوه وارد بازار شود.

 بازار آشفته تلفن همراه باید با کمک و همراهی مسؤولان سر و سامان یابد تا فروشندگان این صنف بیش از ابن متضرر نشوند.

مرجع: فارس