به گزارش مازند اصناف داریوش بهنود قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: قاچاق کالا به تولید ملی، اشتغال کارگران و سرمایه ایرانی ضربه می زند.

وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری درباره برخورد قاطع با قاچاق کالا و ارز افزود: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری «جنس قاچاق از پیش از مرزها تا محل عرضه آن در بازار باید آماج اقدامات گوناگون قرار گیرد‌»، بنابر این این سازمان به موجب قانون مبارزه با قاچاق و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی در حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ عرضه کالای ﻗﺎﭼﺎق در سطح عرضه را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد.

وی با اشاره به پیامدهای منفی کالای قاچاق بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های بزرگ اقتصاد کشور مسئله قاچاق کالای بی‌‌کیفیت و فاقد معیارهای ایمنی و سلامت است، چرا که این گونه کالاها فاقد استانداردهای وارداتی اعم از بهداشت، ضوابط ایمنی و کیفیت کالا هستند و این امر خود باعث ایجاد خلل در اقتصاد ملی می‌شود.

به گفته وی‌‌، ورود مواد غذایی، لوازم آرایشی و وسایل بهداشتی و نیز لوازم برقی از راه‌های غیرقانونی و قاچاق به کشور، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را در حوزه سلامت، بهداشت و اقتصاد به بار آورد.

مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت در رابطه با دیگر آثار منفی کالای قاچاق افزود: جنس قاچاق نه گارانتی دارد و نه خدمات پس از فروش و همین امر موجب کشمکش بین خریدار و فروشنده می‌شود، ولی اگر واردات کالا از مسیر قانونی طی شود، شرکت تولیدکننده ملزم به ارائه خدمات مناسب و دائمی است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به وسعت کشور و مقدار و تنوع کالای قاچاق، امکان برخورد با همه این کالاها به صورت هم‌زمان وجود ندارد، لذا بنا به صلاحدید و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهایی نظیر دارو ، لوازم آرایشی و بهداشتی ، دخانیات‌، تلفن همراه و پوشاک در دستور کار و اولویت برخورد قرار دارند.

قاسمی به معرفی مهمترین الزامات در امر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه پرداخت و گفت : اولین و مهمترین الزام‌، عزم جدی و همه جانبه تمام دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با قاچاق است که البته آمار و اطلاعات منتشره از میزان کشفیات به ویژه در سال جاری نشان‌دهنده این امر است.

وی دومین الزام دستیابی به این هدف را استفاده از فناوری‌ روز دنیا و سامانه‌های به هم پیوسته اطلاعاتی دانست و اظهار داشت: با استفاده از نرم‌افزارها، شیوه‌های دیجیتالی یکپارچه‌‌سازی اطلاعات با به هم پیوستگی داده‌های اطلاعاتی و به دنبال آن حذف و کاهش نقش نیروی انسانی بدون شک زمینه قاچاق در کشور کاهش خواهد یافت.

این مقام مسئول با بیان این که مهمترین نیازمندی، در سطح عرضه امکان شناسایی کالای قاچاق است‌، افزود: خوش‌بختانه هیات دولت همزمان با برنامه‌‌های اجرایی مقابله با قاچاق کالا در بخش عرضه، به منظور بهبود در امر تسهیل تجارت و ایجاد بسترهای لازم‌، آیین نامه شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی را تصویب کرد.

وی شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی و تولیدی از مبادی مجاز ورودی و خلق کالا تا سطح عرضه، مدیریت زنجیره تامین و چگونگی تبادل اطلاعات شناسه‌ها با سایر سامانه‌های حوزه قاچاق کالا را از دیگر اهداف این طرح دانست که می توانند در امر قاچاق ایفای نقش کنند.

قاسمی شناسایی کالاهای قاچاق و برخورد قانونی جدی با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در کشور را از اقدامات در دستور کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: براساس ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان حمایت بعنوان دستگاه کاشف قاچاق شناخته شده و با توانمندسازی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت‌، معدن و تجارت فعالیت‌های مربوط به این حوزه از رشد مضاعفی برخوردار شده است.

انتهای پیام/