logo

کد خبر : 19900
تاریخ خبر : 1395/07/04
 اجرای طرح ملی مبارزه و مقابله با قاچاق کالا در مازندران
اختصاصي/مديرکل تعزيرات حکومتي مازندران خبر داد

اجرای طرح ملی مبارزه و مقابله با قاچاق کالا در مازندران

<p><span style="font-size: larger;">مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از اجرای طرح ملی مبارزه و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه، به مدت ۳ ماه در استان خبر داد.<br /> </span></p>

مهدی عباسی بعدازظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف از اجرای طرح ملی مبارزه و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه به مدت ۳ ماه در استان خبر داد.

وی افزود: در راستای اجرای فرامین مدبرانه مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با قاچاق، حمایت از تولیدات داخلی و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، طرح ملی مبارزه و مقابله با قاچاق کالا از مبدا ورودی تا در سطح عرضه، همزمان با سراسر کشور در مازندران نیز در حال برگزاری است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح ملی، حمایت از تولیدات داخلی و تجارت قانونی است که به مدت 3 ماه در دست اجرا است.

عباسی با بیان اینکه طرح ملی مبارزه و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه به اطلاع عموم رسیده است؛ گفت: جلسه‌ توجیهی و اطلاع رسانی نیز با حضور مسئولان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی برگزارشد.

وی در خصوص کیفیت اجرایی این طرح تشریح کرد: 3 هفته نخست اجرای این طرح به تذکر، اخطار و ارشاد صنف پرداخته می‌شود تا نسبت به اجرای طرح مطلع شوند و اگر نسبت به قاچاق برخی لوازم خانگی، اطلاع کافی ندارند، آگاه شوند؛ اما بعد از گذشت این زمان، در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی و کشف قاچاق کالا با آن‌ها برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه این طرح از اول مهرماه آغاز و تا آذرماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: از آنجا که اجرای این طرح ملی است، لذا دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کالا وارز استان در اجرای آن از آمادگی لازم بر خوردارند و این طرح با هماهنگی دستگاه های ذی ربط  به شکل موثر و مفید در سطح استان به مرحله اجرا می‌رسد.

عباسی با بیان اینکه 658 فقره پرونده قاچاق در 6 ماه نخست سال جاری تشکیل شد؛ اضافه کرد: از این میزان،به 601 پرونده مربوط به قاچاق کالا در زمینه‌های مختلف در 6 ماهه نخست سال جاری  رسیدگی شده و متخلفان نیز در مجموع به مبلغ 629 میلیون و 242 هزار و 828 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران عمده پرونده های متشکله در این بخش را مربوط به سیگار، موتورسیکلت، چوب جنگلی، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، لوازم آرایشی، بهداشتی و مواد غذایی برشمرد و اذعان کرد: در راستای نظارت و نتیجه این طرح سرکشی‌های لازم از سطح بازار لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در روزهای آینده صورت می‌گیرد.