این در حالی است که باید مشخص شود دیه بر اساس چه شاخصی باید پرداخت شود و میزان آن را چه کسی می‌تواند مشخص کند.

در قانون مجازات اسلامی که امروزه در تمام محاکم قضایی و کیفری با استناد به آن آرا و احکام پرونده‌ها صادر می‌شود در کتاب چهارم این قانون در باب اول و در ماده 294 آمده است دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.

پس از این تعریف در ماده 295 از سوی قانونگذار عنوان می‌شود که در 3 مورد دیه پرداخت می‌شود که عبارت است از:

الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند.

ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت شود یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سب جنای بر او شود.

ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.

قانونگذار در ماده 3 تبصره نیز آورده است که عبارت است از:

تبصره 1: جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطا محض است.

تبصره 2: در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تبصره 3: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

اما در ماده 296 قانونگذار عنوان می‌کند که در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی پس از تعریف دیه و حدود لزوم آن در باب دوم به موضوع مقدار دیه قتل نفس اشاره می‌شود.

در ماده 297 آمده است دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.

1 - یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

2 - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

3 - یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

4 - دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.

5 - یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود است.

6 - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است.

در این ماده 2 تبصره نیز وجود دارد که اولی عنوان می‌کند قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.

و در تبصره 2 عنوان می‌شود میزان دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رأی مقتضی صادر کنند.

در ماده 298 این قانون نیز عنوان شده است دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در همه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

همچنین در ماده 299 نیز گفته شده دیه قتل در صورتی‌که صدمه و فوت هر 2 در یکی از چهار ماه حرام ( رجب - ذیقعده - ذیحجه - محرم ) یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.

البته ماده 299 در این قانون تبصره‌ای نیز دارد که در ان عنوان می‌شود حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌شود.

آنچه به طور صریح در تعریف دیه و میزان آن به چشم می‌خورد این است که دیه بر مبنای اصول فقهی و اسلامی تعریف و انتخاب شده است.

نرخ دیه در سال‌های قبل

در سال 92 دیه کامل انسان 113 میلیون تومان برآورد شد که این رقم در ماه‌های حرام به 152 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

این در حالی است که در سال 91 نیز رقم دیه 94 میلیون تومان بود که این رقم نیز در ماه‌های حرام به 126 میلیون تومان می‌رسید.

البته در سال قبل تر یعنی در سال 90 رقم دیه 67 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 90 میلیون تومان در ماه‌های حرام بود.

در سال 89 نیز رقم دیه در ماه‌های عادی 45 میلیون تومان و در ماه‌های حرام 60 میلیون تومان بود.

هر سال چند درصد افزایش؟

نگاهی گذرا به آمار افزایش نرخ دیه در سال‌های گذشته حکایت از ان دارد که در سال 88 رقم دیه نسبت به سال 87 خود افزایشی نداشت.

اما این رقم در سال 89 نسبت به سال 88 با افزایش 12.5 درصدی مواجه شده بود که البته در سال بعد یعنی در سال 90 این رقم به یکباره 50 درصد افزایش یافت.

پس از افزایش 50 درصدی رقم دیه در سال 90 در سال بعد یعنی در سال 91 این رقم باز هم جهشی بزرگ و در حد 43 درصد را شاهد بود.

اما سرانجام رشد سریع رقم دیه در سال 90 و 91 در سال 92 متوقف شد و رقم دیه تنها در سال 92 به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد.

کمترین و بیشترین افزایش نرخ دیه

نرخ رشد دیه در برخی از سال‌ها صفر بوده است برای مثال در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ نرخ دیه ثابت ماند و هیچ افزایشی را شاهد نبود.

اما در نقطه مقابل در سال ۸۰ نسبت به سال ۷۹ رقم دیه ۵۶.۲۵ درصد افزایش یافت تا یک جهش فوق العاده بزرگ را داشته باشد.

امسال دیه چقدر افزایش می‌یابد؟

هر ساله در اواخر بهمن ماه و در اوایل اسفند ماه جمعی از کارشناسان بیمه و قضات گرد هم جمع می‌شوند تا درباره نرخ دیه توافق کنند.

این افراد به گفته دادستان کل کشور با استناد به قوانین و مقررات موجود اقدام استعلام از سایر مراجع می‌کنند.

کارشناسان پس از استخراج قیمت موارد ذکر شده در قانون رقم دیه را تعیین کرده که این رقم به سمع و نظر رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

حال باید در انتظار ماند و دید امسال و در آستانه پایان سال نرخ دیه از سوی مسئولان قضایی کشور چه رقمی تعیین می‌شود.

در زیر نگاهی به نرخ دیه از سال 74 تا کنون می‌اندازیم تا مشخص شود هر سال چقدر به نرخ دیه افزوده شده است.

انتهای پیام/