علی اکبر ساداتی پیش از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: شهرستان شیرگاه دارای 10 اتحادیه صنفی و یک هزار و 80 واحد صنفی فعال است.

وی با بیان اینکه نزدیک به 40 واحد صنفی فاقد پروانه کسب در شیرگاه مشغول فعالیت هستند؛ افزود: تمامی این واحدها شناسایی و غالب آنها در سیر مراحل اداری اخذ پروانه کسب قرار گرفته اند.

رئیس اتاق اصناف شیرگاه بازگشت قانون سقف صنفی را از مهمترین مطالبات اصناف این شهرستان برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه برخی تصمیمات در حوزه بازار و قوانین صنفی گرفته می شود که شهرهای کوچک باید به پای کلان شهرها بسوزند.

ساداتی با بیان اینکه شهرهای کوچک دارای ظرفیت اقتصادی و مشتریان ثابتی هستند؛ اظهار کرد: نزدیکی شیرگاه به قائمشهر، فعالیت روزبازار و جمعیت کم این شهرستان نیازمند جدی تعیین سقف صنفی برای واحدهای صنفی این شهرستان است؛ چرا که افزایش حجم واحدهای صنفی منجر به ورشکستگی، تغییر شغل و رکود بازار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تداخل صنفی موجود در بازار نیز از عواقب حذف قانون سقف صنفی است؛ خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی بدلیل رکود حاکم بر بازار، اقدام به افزایش تنوع اجناس خود کرده اند تا جبران کاهش فروش موجود را کنند که این مسئله موجب گسترش تخلف تداخل صنفی در بازار و پیامدهای سوء آن برای اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف شده است.

رئیس اتاق اصناف شیرگاه در ادامه روزبازار شیرگاه را از معضلات و مشکلات جدی کسبه و بازاریان این شهرستان قلمداد و عنوان کرد: متاسفانه 100 درصد فروشندگان یکشنبه بازار شیرگاه غیربومی بوده و به راحتی 30 تا 40 میلیون گردش مالی از این شهرستان خارج می شود.

ساداتی با بیان اینکه هیچ نظارت جدی بر این روزبازار ها وجود ندارد؛ تاکید کرد: روزبازارها در هر 7 روز هفته در نقاط مختلف استان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای بساط دارند وبه راحتی و بدون داشتن هیچ مغازه و پروانه کسبی در آمدی چند برابری نسبت به کسبه و بازاریان دارند.

وی با بیان اینکه بدلیل عدم نظارت دقیق دستگاه های نظارتی بر روزبازارها، کالاهای قاچاق و غیراستاندارد نیز به فروش می رسد؛ تصریح کرد: مسئولان شهری و استانی باید تدابیر جدی و قاطعی را برای مشکلات و عواقب برگزاری این روزبازارها و همچنین پیامدهای اقتصادی و صنفی آن بر بازار استان اتخاذ کنند.

رئیس اتاق اصناف شیرگاه در پایان با بیان اینکه مکاتبات فراوانی را با مسئولان استانی و کشوری در خصوص پیگیری بازگشت قانون سقف صنفی انجام داده ایم؛ خاطرنشان کرد: مکاتبات گسترده ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتاق اصناف کشور، سازمان صنعت، معدن و تجارت و... انجام داده ایم تا بتوانیم حداقل این قانون را برای شهرهای کوچک بازگردانیم که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.