به گزارش مازند اصناف قوانین مختلف هر کشور در بازه های زمانی مشخص نیاز به تغییر دارد. بخش مهمی از قوانین هر کشور را قوانین تجاری و اقتصادی تشکیل می دهد. این قوانین از آن حیث حائز اهمیت دو چندان هستند که تأثیری مستقیم بر وضعیت صادرات و واردات و در نتیجه نوسانات بازار تجارت خواهند داشت.

با این تفاسیر می توان چنین نتیجه گرفت که هر اندازه قوانین تجاری دقیق تر و مطابق با مقتضیات زمانه تنظیم شده باشند، احتمال مشکلات تجارتی به ویژه در بخش تجارت بین الملل کاهش می یابد. با این وجود برخی از کشورهای درحال توسعه بدون در نظر گرفتن اهمیت بالای اصلاح قوانین، عملاً تلاش چندانی برای تغییر وضعیت خود نداشته اند. نگاهی به آمارهای واردات و صادرات کشورها نشان می دهد در بازار تجارت بین الملل جایی برای قوانین منسوخ شده نیست. بر همین اساس است که بسیاری از کشورها به تغییر قوانین قدیمی و همگام شدن با قوانین تجارت بین الملل تمایل پیدا کرده اند.

هند

طی یک دهه گذشته نرخ تجارت و حمل و نقل دریایی در هند به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. این رشد حاصل تمرکز دولت هند بر توسعه قوانین تجارت دریایی بین الملل و گسترش مناسبات با سایر کشورهای منطقه است. مدیران بازرگانی دریایی هند ابراز تمایل کرده اند تا پایان سال 2020 سهم تجارت دریایی این کشور در بازارهای جهانی را تا 5 درصد افزایش دهند. رسیدن به چنین ایده آلی برای هند، سهم رشد 900 میلیارد دلاری را رقم خواهد زد.

آمارها نشان می دهد از دهه 50 میلادی تا سال 2000 قوانین تجاری و به ویژه قوانین تجارت دریایی هند تغییرات آشکاری تجربه نکرده اند اما هند از سال 2000 تا 2015 در بخش قانونگذاری تجارت دریایی مسیر اصلاحی قابل قبولی را طی کرده است. قوانین چهاردهم و پانزدهم دریایی این کشور در طول این سال ها اصلاحیه های متعددی را تجربه کرده و به کمک همین اصلاحات از روند پیشرفت مناسبی برخوردار شد. این قوانین به طور اخص بر قوانین بین المللی تأکید دارد.

به نظر می رسد از دورانی که نخستین اصلاح قوانین تجاری در هند اجرا شد، بخش های تجارت دریایی رسمی و غیرانتفاعی این کشور نیز تعاملاتی مثبت و سازنده با بدنه دولت برقرار کرده اند. درواقع، سیاست های جدید ساحلی هند موج جدیدی از رشد اقتصادی را به بدنه دولت تزریق کرده اند. افزایش 9درصدی تقاضا در بازارهای تجاری هند از جمله همین پیشرفت ها است.


نیجریه

نیجریه از جمله کشورهایی است که در راستای طرح اصلاحات اقتصادی، به برخی اصلاحات درخصوص قوانین تجاری پرداخته است. اگرچه بخش نفت و قوانین مرتبط با آن اثراتی آَشکار بر تجارت و اقتصاد نیجریه دارد، اما سیستم قضایی این کشور در بخش قانونگذاری بسیار ضعیف تر از حد انتظار عمل می کند. این ضعف بازخوردهای منفی متعددی در بخش تجارت خارجی این کشور ایجاد کرده است. با وجود تلاش دولت نیجریه برای خروج از بحران های مالی، نفوذ شدید فساد در ارکان مختلف تجارت این کشور تأثیری منفی بر قوانین این کشور دارد.

دولت نیجریه بین سال های 2010 تا 2015 با اجرای سلسله قوانین جدید در حوزه تجارت آزاد، قوانین کار، قوانین کاهش تعرفه های واردات و صادرات و. . . فصلی جدید در مناسبات تجاری خود با سایر کشورها باز کرد اما موانع ذکر شده، بر کاهش سرعت حرکت چرخ های تغییر در نیجریه بی تأثیر نیستند. تجربه نیجریه نشان می دهد، ایجاد اصلاحات در قوانین به تنهایی متضمن تغییرات عمده تجاری نخواهد بود و افزون  بر تغییرات قانونی باید به اصلاح زیرساخت های تجاری توجه نشان داده و فسادهای این بخش را از میان برداشت.


چین

شکی نیست که بخش عمده ای از موفقیت امروز چین در بازارهای تجارت جهانی حاصل قوانین تجاری به روز و مناسبی است که توسط دولت تنظیم شده است. روابط صمیمانه تجاری بین چین و اروپا، به طور مشخص به حقوق مالکیت و تجارتی وابسته است که توسط دولت چین تنظیم شده و روند ارتباط با کشورهای اروپایی را تسهیل می کند.

21 نوامبر 2013 سالی بود که چین طی مذاکراتی با کشورهای اروپایی به ایجاد قوانینی برای اعتماد سازی بین دوطرف پرداخت. در واقع این قانون ها، همان قوانین قدیمی بودند که بنابر شرایط زمانی و براساس اصول تجارت بین الملل، بازنگری شدند. قوانینی که نسبت به قوانین قدیمی تجارت، اصلاحیه هایی مطابق با استانداردهای جهانی داشتند. این تغییرات نقشی مؤثر در رشد چشمگیر اقتصاد چین در بازارهای جهانی ایفا کرد.

بنابراین چین نمونه ای مناسب برای نشان دادن موفقیت کشورها در راستای طرح های اصلاح قوانین است. شاید اگر کشور چین همچنان به اصول و قوانین تجاری قدیمی پایبند بود و تلاشی برای نزدیک تر شدن به استانداردهای جهانی از خود نشان نمی داد، امروز شاهد چین به عنوان یک کشور توسعه یافته موفق در عرصه بین الملل نبودیم.

ایران جیب