به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس روز گذشته سکینه عمرانی نماینده سمیرم که در خصوص نتایج نشست مشترک شب چهارشنبه دولت و مجلس در بهارستان خبر می داد،در بخشی از سخنان خود که به تیتر مهمی تبدیل شد، گفت: رئیس جمهور عنوان کردند برخی گروه‌ها دلسوزانه درخواست می‌کردند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با توجه به شرایط فعلی کشور اجرا نکنیم اما ما سعی می‌کنیم در ارتباط با بحث تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت.

اگر چه این سخنان با توجه به عواقب آن و ایجاد تورم انتظاری و ایجاد شوک تورمی تامل برانگیز می نمود، اما با توجه به پیش بینی درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در تبصره تقدیمی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی چندان هم دور از انتظار نبود، چنانکه محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت و گو با فارس گفته بود بر اساس ارقام تبصره هدفمندی باید در انتظار افزایش 75 درصدی حامل‌های انرژی بود.

احمد توکلی دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این باره عنوان کرده بود: هم اکنون درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها ماهانه 2500 میلیارد تومان است که اگر تا زمان تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه 93 یعنی سه ماه اول سال این درآمد همان 2500 میلیارد تومان باشد برای تحقق ارقام بودجه پیش بینی شده در 9 ماهه بعد سال باید ماهانه دولت 5000 میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب کند که این یعنی افزایش دو برابری قیمت حامل های انرژی.

این واکنش ها در عین حال به نمایندگان ختم نشد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به ارزیابی تبصره هدفمندی پرداخت و خبر داد: تحقق درآمدهای این لایحه در گرو افزایش 75 تا 85 درصدی قیمت انواع سوخت در کشور خواهد بود.

*واکنش سریع وزیر اقتصاد: شیب اصلاح قیمت‌ها ملایم خواهد بود

در عین حال وزیر اقتصاد روز پنج شنبه به اصلاح اظهارات نقل شده از رئیس جمهور پرداخت. علی طیب نیا در حاشیه همایش جهت گیری اقتصادی در خصوص شیب رشد قیمت حامل های انرژی در فاز دوم  قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: بر اساس قانون و نیازهای ساختاری جامعه، قیمت حامل های انرژی باید اصلاح شود، اما با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود تورمی به سر می برد و افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سیاستی خود را به گونه ای طراحی کرده است که حداقل آثار سوء در کنار حداکثر مزایا از این قانون حاصل شود.

طیب نیا بر این اساس تصریح کرد:  یکی از پیش بینی های دولت در این خصوص این است که شیب افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار ملایم باشد تا شوک جدید به اقتصادی که در شرایط نامناسب به سر می برد، وارد نشود.

وی تصریح کرد: دولت خوشبختانه در مهار تورم تا میزان بالایی موفق عمل کرده و توانسته است موفقیت های چشمگیری داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تورم ملایم را یکی از پیش نیازهای هدفمندی یارانه ها دانست و گفت: با توجه به اینکه با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضع رکود اقتصادی به سر می برد دولت شیب افزایش حامل های انرژی را ملایم انتخاب کرده است.

وی افزود: افزایش قیمت حامل های های انرژی باید با شیب ملایم به سمت قیمت های هدف حرکت کند و در دوره چند ساله به قیمت هدف برسیم تا اثار منفی به حداقل برسد.

به گفته وزیر اقتصاد در کنار آن دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده است به گونه ای که در مرحله هدفمندی یارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.

وی همچنین تاکید کرد: تدابیر لازم برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط اصلاح قیمت انرژی و همینطور سیاست تجاری مناسب آماده شده و قرار است بسته سیاستی کامل و همه جانبه اجرا شود تا هم از منافع هدفمندی برخوردار شویم و هم آثار و زیان های احتمالی را به حداقل برسانیم. طیب‌نیا گفت: در کنار شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی، دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده است به گونه ای که در مرحله هدفمندی یارانه ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.

****

اگرچه واکنش وزیر اقتصاد برای جلوگیری از بروز شوک تورمی و تورم انتظاری در شرایط کنونی دور از انتظار نیست، اما به نظر نمی رسد با ارقام پیش بینی شده در بودجه شیب اصلاح قیمت‌ها چندان که او می‌گوید کند باشد.

دولت روحانی طی روزها و ماه‌های گذشته وعده خروج از رکود شدید اقتصاد در سال آینده را داده است، اما باید به این نکته توجه کرد که آیا در شرایط کاهش شدید قدرت خرید مردم و به بار ننشستن وعده‌ها می توان هزینه های تازه‌ای به زندگی مردم تحمیل کرد؟

تردیدی نیست که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها از الزامات اساسی اصلاح ساختار‌های اقتصاد است، اما به قول احمد توکلی باید در این باره بیشتر تامل کرد و دولت با بررسی و ارزیابی بیشتر و بهتری وارد اجرای مرحله دوم اجرای طرح شود، تا مانند فاز اول رخدادهای پیش‌بینی نشده‌ای چون تلاطمات ارزی کل دستاوردها را به یکباره با خود به قهقرا نبرد.