logo

کد خبر : 19676
تاریخ خبر : 1395/06/09
واردات غیرمنضبط، تهدید بزرگ کشاورزی کشور
بررسي نقاط قوت و ضعف وزارت جهاد کشاورزي

واردات غیرمنضبط، تهدید بزرگ کشاورزی کشور

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">به گفته متولیان کشور در سال&zwnj;جاری با توجه به نیاز ۱۰ میلیون تنی گندم تا به حال ۱۱ میلیون تن گندم خریداری شده است که خودکفایی در تولید گندم را نشان می&zwnj;دهد.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف وزارت جهاد کشاورزی از جمله وزارتخانه‌هایی است که وقتی عملکرد آن از سوی منتقدان و کارشناسان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، عیار ترازو در میانه قرار می‌گیرد به این ترتیب که در کنار نقاط ضعف آن می‌توان اقداماتی به مراتب بزرگتر را مشاهده کرد تا دوکفه این ترازو در کنار یکدیگر قرارگرفته و متولیان را مجاب کند که برای بالا بردن توان این حوزه تلاش بیشتری به خرج دهند و هرچه سریع‌تر مشکلات را حل و مسیر را هموار کنند.

خودکفایی گندم


بی‌شک مهمترین و اصلی‌ترین اقدام این وزارتخانه در سال‌های اخیر مساله خودکفایی گندم است که همگان به آن باور دارند و معتقدند این اتفاق حرکات مثبتی را در مسیر این حوزه و رشد و توسعه آن به وجود خواهد آورد. به گفته متولیان کشور در سال‌جاری با توجه به نیاز ۱۰ میلیون تنی گندم تا به حال ۱۱ میلیون تن گندم خریداری شده است که خودکفایی در تولید گندم را نشان می‌دهد.

چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: از سال ۹۲ تاکنون، امروز به مرز خودکفایی گندم نزدیک شده‌ایم. از سوی دیگر امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شود که با این روند وابستگی به واردات گندم تقریباً صفر می‌شود.

محمود حجتی درخصوص پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار کرد: قیمت کل خرید گندم از کشاورزان ۱۴ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان شده است که تا به حال ۷ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و باقی مانده آن که ۷ هزار میلیارد تومان است هنوز پرداخت نشده است.

رشد ۸/۳ درصدی تولیدات کشاورزی

کارشناسان و تحلیلگران حوزه کشاورزی در بررسی عملکرد‌های مطلوب این وزارتخانه این نکته را بیان می‌کنند که طی ۲ سال اخیر جریان مثبتی در بخش کشاورزی کشور دنبال شده است به طوریکه موجب شده تا ۶۰ درصد واردات محصولات کشاورزی کاهش یابد. این گروه از کارشناسان و منتقدان در تشریح مزیت‌های کشاورزی ایران معتقدند ايران كشوري هفت اقليم است كه می‌توان اين استعداد را به عنوان مهمترين عامل در كشاورزی ايران برشمرد.

این کارشناسان در تشریح نقاط قوت این حوزه می‌گویند: مهمترين نقاط قوت بخش كشاورزي و منابع طبيعي شامل اقليمهاي آب و هوايي متنوع، منابع ژنتيكي متنوع گياهي،‌ دامي و آبزيان، منابع پايه توليد مناسب مثل آب و خاك،‌ ظرفيت‌های بالاي صعودي و امكانات پژوهشي و خدماتي است و همین عوامل موجب شده تا با وجود برخي كمبودها اين بخش علاوه بر تامين نيازهاي غذايي مردم سهم قابل توجهي در اشتغال و صادرات غير نفتي داشته باشد.
تحلیلگران این حوزه بر این باورند که تولید کشاورزی می‌تواند يكي از راه‌های رسيدن به خودكفايي باشد و در این زمینه ایران با قابلیت و ظرفیت‌هایی که در تولید محصولات باغی دارد می‌تواند در صدر بهترین تولیدکنندگان این محصول باشد.

نیمه خالی لیوان

اما در کنار این موافقان عملکرد دولت، منتقدانی هم هستند که با ارزیابی شعارها و وعده‌های متولیان از زمان روی کار آمدن تاکنون معتقدند بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های مطرح شده به مرحله اجرا نرسیده و یا اینکه به باد فراموشی سپرده شده است.

این گروه از منتقدان معتقدند مساله توسعه صادرات محصولات کشاورزی؛ خودکفایی و... همواره از اهداف متولیان بوده و اما عدم برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی منجر به آن شده که متولیان به هیچ یک از اهداف تدوین شده نرسند و یا اگر هم رسیده درصد پیشرفت آن کم باشد.

منتقدان و متخصصان این حوزه با اشاره به حجم واردات سنگین در این حوزه از جمله میوه و برنج و... می‌گویند در زمینه قاچاق میوه و یا واردات بی‌رویه یک ضلع مثلث به وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد.

متاسفانه این نهاد در رویارویی با موضوع واردات محصولاتی مانند شکر، برنج و... اعلام می‌کنند که مقصر نیستند و البته که درست می‌گویند اما هیچ برنامه‌ای هم به عنوان ضلع سوم این نهاد ارائه نکرده‌اند تا چاره راه این مساله باشد.

این گروه به موضوع حذف کامل واردات اشاره کرده و معتقدند اینکه متولیان جهاد کشاورزی مدعی هستند که موضوع واردات به شکل کامل باید حذف شود اقدام مناسبی نیست بلکه باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که بتوانیم در کنار برنامه‌ریزی برای خودکفایی به گونه‌ای عمل کنیم که در صورت عدم تحقق اهداف تولید با مشکلات کمبود در داخل کشور مواجه نشویم. بنابراین متولیان این حوزه باید مشخص کنند که چه برنامه‌ای برای مقابله با تهدید این مساله دارند؟

این گروه همچنین موضوعاتی مانند حضور دلالان و کمبود صنایع تبدیلی و نبود مدیریتی یکپارچه در زنجیره تولید محصولات و همچنین توجه به بسترهای زیر بنایی را مدنظر قرار داده و معتقدند با اجرایی شدن این موارد بخش بزرگی از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد. به گفته این کارشناسان وجود دلال و واسطه در حوزه کشاورزی امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است چراکه متولیان توان نظارت کافی بر تمامی معضلات ناشی از فروش بخش کشاورزی ندارد و دلالان و واسطه‌ها سود بیشتری را کسب می‌کنند و نمی‌توان به حذف آن اقدام کرد.
این گروه همچنین معتقدند نبود دانش فنی و بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین توسعه تولید محصولات کشاورزی از دیگرمشکلات اساسی در این بخش است که با توجه به اهداف توسعه‌ای باید به شکل ویژه‌ای از سوی متولیان به این مساله توجه شود./