به گزارش مازند اصناف علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نشستی مشترک با عباس نخعی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و روسای اتحادیه های موبایل سراسر کشور  پیرامون دغدغه صنوف برای اجرای طرح رجیستری موبایل و جمع آوری موبایل های قاچاق از واحدهای صنفی تاکید کرد: برطبق دستور صریح معاون اول رئیس جمهور و تنفیذ رئیس قوه مجریه کشور، هیچ فعالیت صنفی بدون نظر اتاق اصناف ایران ضمانت اجرا ندارد قطعا بدون حضور اصناف درباره طرح رجیستری موبایل تصمیم گیری نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه هیات عالی نظارت در ادغام و چابک سازی اتحادیه های همگن و وجود نیروهای جوان و تحصیلکرده در صنف موبایل کشور به روسای اتحادیه های مذکور توصیه کرد که به تشکیل اتحادیه کشوری موبایل اقدام کنند تا این اتحادیه به هسته مرکزی این حوزه تبدیل شود.

وی همچنین بر ایجاد کمیته ای سه نفره متشکل از روسای اتحادیه های موبایل کشور برای مدیریت بازار موبایل ایران و همچنین وجود یک برنامه و نظام برای نحوه فعالیت واحدهای صنفی مذکور در کشور تاکید کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی برای اصناف بدون هماهنگی با آنها به نتیجه نخواهد رسید، گفت: بازار کشور متعلق به اصناف است و باید اصناف با مشارکت فعال و مسئولانه بازار را از هر حیث قابل دفاع و توانمند معرفی کنند.

به گفته وی، قاچاق در اقتصاد ایران نهادینه شده است به همین خاطر قطع کردن دست قاچاقچی سخت شده و مبارزه با قاچاق نیز به کندی جلو می رود و این توان مضاعف کارآمد و با برنامه همه اجزای حاکمیت را طلب می کنند.

فاضلی همچنین با تاکید بر اینکه زمان و مکان اخذ مالیات بر ارزش افزوده را باید در یک ایستگاه قرار دهیم، گفت: در جلسه ای که به همراه آقای خسروتاج در کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، این موضوع نیز به نفع مجموعه اصناف تسهیل شد که در آینده جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به نشست مشترک هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت:  واقعیت این است که قوانین در جهت تسهیل امور کسب و کار تصویب نشده است  و این موضوع را خدمت آقای لاریجانی نیز عرض کردم که ما واقعا به تصویب قوانین متعدد و مکرر نیاز نداریم و باید نظارت و اجرای قانون را مورد توجه قرار دهیم.    

عباس نخعی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز :

به سراغ بازار مبایل بدون همفکری با اصناف نخواهیم رفت

در ادامه این نشست، عباس نخعی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: در جلسه ای مورخ ۲۹ تیرماه سال جاری با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، نایب رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مقرر شد که برای هر شرکتی که امکان خدمات پس از فروش دارد، تمهیدات لازم برای واردات فراهم شود بدین صورت شرکتها می توانند با تحویل مدارک و مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ثبت نام در سامانه این سازمان واردات را انجام دهند.

وی با بیان اینکه عرضه کنندگان کالا اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان باید برای کالاهای سرمایه ای نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشند، گفت:  پس از برجام تا کنون امکان واردات قانونی برای شرکت های مادرِ تولید گوشی موبایل پس از برجام فراهم نشده است.

نخعی به شکل گیری کمیته ای فنی با حضور متخصصین آی تی، مدیریت فناوری و اطلاعات، کارشناسان تجارت الکترونیک، سازمان تنظیم مقررات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور بررسی ابعاد اقتصادی، بازرگانی و فنی طرح رجیستری مبایل اشاره کرد و  افزود: طرح رجیستری موبایل در سه فاز اجرایی برای واردکنندگان، مردم و فروشندگان موبایل مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: قرار است که این طرح در آینده ای نزدیک به صورت پایلوت بر روی کارکنان اپراتورها اجرایی شود تا ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: پس از انجام پایلوت طرح رجیستری موبایل، تمام هدف و تمرکز ما بر روی واردکنندگان موبایل خواهد بود بنابراین اصلا قرار نیست در این مرحله به سراغ گوشی های دست مردم و موبایل موجود در واحدهای صنفی برویم.

وی با تاکید بر اینکه ما در طرح رجیستری موبایل به هیچ وجه با گوشی های خریداری شده در دست مردم کاری نداریم، متذکر شد: البته خریدار نباید جنس قاچاق را خریداری کند اما فرهنگ مصرف ما به سمت کاهش هزینه رفته و به همین خاطر جنس قاچاق خریداری می شود.

نخعی در عین حال ساماندهی بخش عرضه موبایل را مورد تاکید قرار داد و افزود: ما ناتوان در برخورد با کالای قاچاق در پاساژ علاء الدین نیستیم و به راحتی امکان پذیر است که گوشی های قاچاق در بازار جمع آوری و واسطه ها پیدا شوند اما اکنون هدف ما این نیست و هیچ گونه ورودی به سمت عرضه بدون همفکری  و هماهنگی با اتاق اصناف ایران نخواهیم داشت.

وی همچنین خطاب به واحدهای صنفی و فروشندگان موبایل تاکید کرد: از این پس واحدهای صنفی، خرید موبایل را به صورت قانونی انجام دهند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند؛ در واقع  آنها باید از این پس فاکتور رسمی خرید را از بنکداران تحویل بگیرند یا در صورت واردات برگ سبز را در اختیار داشته باشند.

به گفته وی، طبق ماده ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه، خرید، فروش، عرضه و نگهداری کالای قاچاق جرم و تخلف محسوب می شود، گفت:  هم اکنون ۹۸ درصد موبایل های بازار ایران قاچاق است ولی بازار با طرح رجیستری موبایل دچار تحول خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که طرح رجیستری موبایل به نفع اصناف است، گفت: انتظار ما از اصناف این است که برای ساماندهی و سالم سازی بخش عرضه به ما کمک کنند.

وی همجنین در واکنش به دغدغه فروشندگان موبایل برای جمع آوری گوشی های اپل نیز گفت: اگرچه اعلام می شود که اپل نمایندگی گرفته اما این نمایندگی تایید نشده است؛ در واقع ثبت سفارش داشته که زمان آن تمام شده است؛ نمایندگی دو برند دیگر نیز همچون اپل منقضی شده است.    

*****

در ابتدای این نشست، برخی از روسای اتحادیه موبایل کشور به این اشاره کردند که توانایی تولید موبایل دارای تکنولوژی نوین در ایران وجود ندارد و به همین خاطر قاچاق این کالا صرفه پیدا می کند.

یکی دیگر از نکات قابل ذکر توسط روسای اتحادیه موبایل موضوع افزایش تعرفه موبایل در سال های ۸۴ تا ۸۷ با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بود.

به گفته رئیس اتحادیه الکترونیک یکی از شهرستانها، روی کاغذ ۳۵ شرکت واردکننده موبایل وجود دارد در حالیکه ۱۰ شرکت بیشتر نیستند که موبایل را وارد کشور می کنند و در اولویت ارز قرار گرفتند.

در این نشست رئیس یکی از اتحادیه های الکترونیک این نکته را مورد اشاره قرار داد که دغدغه ی همیشگی فروشندگان موبایل این بوده است که باید از کجا گوشی موبایل قانونی را خریداری کنند چون فقط ۱۰ درصد گوشی های بازار به صورت قانونی وارد شده است و مابقی قاچاق است.

چگونگی اجرای طرح رجیستر موبایل نیز دغدغه اصلی روسای اتحادیه های موبایل سراسر کشور بود و روسای ۳۳ اتحادیه الکترونیک کشور این نکته را متذکر شدند که طرح رجیستر به نفع اصناف است اما چگونه خلاء بازار جبران خواهد شد.

رئیس اتحادیه الکترونیک یکی از شهرهای بزرگ کشور نیز با اشاره به این نکته که واردات موبایل در انحصار عده ای خاص است و آنها با لابی های مخصوص می توانند نمایندگی بگیرند، گفت: در صورت اینکه طرح رجیستری موبایل بدون کار کارشناسی اجرایی شود، شوک عظیمی به کشور وارد خواهد شد.

اصناف ایران