به گزارش مازند اصناف یکی از راه های غیر شرعی برای رسیدن به اهداف شرعی رشوه است. رشوه یعنی پرداخت مال یا امثال آن به کسی که موظف به انجام کاری است و در برابر کارش نیز از بیت المال و دولت حقوق می گیرد. این کار برای تسریع در انجام امور است و از نظر شرعی حرام است.

در یک عمل حرام رشوه سه نفر دخیل هستند: رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها. در روایات هر سه گروه (راشی، مرتشی، الماشی بینهما) مورد لعنت قرار گرفته اند.

در حرام بودن آن نیز فرقی ندارد از مسلمان رشوه بگیرد یا از غیر مسلمان یا حتی از کافری که مالش محترم است.

نکته مهم: کسی که به عنوان رشوه مالی را از دیگری می گیرد صاحب آن پول نخواهد شد و واجب است -هرچند چند سال هم گذشته باشد- آن مبلغ را به صاحبش باز گرداند و حق ندارد در آن مال تصرف کند.

سوال ۱: اگر پرداخت رشوه برای تسریع در کار باشد حکمش چیست؟
پاسخ: گرفتن، پرداختن و واسطه رشوه قرار گرفتن، به هر شکل و به هر کس حرام است، چه برای احقاق حق باشد، یا برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل باشد یا برای ابطال حق، و چه برای اصل کار باشد، یا برای تسریع در آن و چه مستلزم تضییع حقوق دیگران باشد یا مستلزم آن نباشد،‌ بدون واسطه یا با واسطه.

سوال ۲: اگرمثلا سندی را با دادن رشوه زودتر گرفتیم حکم ان سند چیست؟
پاسخ: هرچند اصل کار حرام است اما سندی که از این راه به دست آمده صحیح بوده و با رشوه دادن باطل نمی گردد.
** تنها صورتی که پرداخت رشوه حرام نیست!

پاسخ: تنها در یک مورد پرداخت رشوه حرام نیست و آن جایی است که فردی بخواهد حقش را بگیرد و هیچ راهی برای گرفتن حقش جز پرداخت رشوه نداشته باشد و گرفتن آن حق هم ضروری است. (توضیح المسائل المحشی الامام الخمینی، ج ۲،‌ص ۹۸۳)

البته در همین صورت هم گرفتن رشوه برای طرف مقابل حرام است (و چه بسا حرمتش بخاطر مضطر بودن طرف مقابل بیشتر هم باشد!) پس رشوه گرفتن در تمام صورت ها حرام است چه برای احقاق حق و چه برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل و چه برای ابطال حق. (همان)

تراز