به گزارش مازند اصناف؛ جلال الدین محمدشکریه در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: با وجود اینکه ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص ملی از سوی اصناف انجام می شود و اصناف بیش از ۶ میلیون شغل در کشور ایجاد کرده اند، اما  در تصمیم گیری های کلان کشور نقشی برای اصناف دیده نشده است.

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش کرایه مغازه ها، هزینه انرژی،  مالیات و همچنین تشدید شرایط تورم رکودی بر این نکته تاکید کرد که تمامی این مسائل موجب شده تا دیگر کسب و کار توجیه لازم را نداشته باشد و در نهایت بخش خصوصی آسیب ببیند.

شکریه با بیان اینکه بیشترین جرایم و تخلفات از سوی واحدهای فاقد پروانه کسب انجام می شود، تعیین جریمه ی نقدی را توسط قضات تعزیرات برای واحدهای فاقد پروانه کسب به عنوان یک عامل بازدارنده در اصلاحیه قانون مورد اشاره قرار داد.

وی همچنین به موضوع نبود ارائه خدمات پس از فروش توسط نمایندگی ها و شرکتهایی  که از وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز می گیرند، اشاره کرد و گفت: در زمانی که یک کالای بی کیفیت در واحد صنفی عرضه می شود و شرکتها حتی کالا را به عنوان مرجوعی پذیرا نیستند، واحد صنفی به عنوان آخرین حلقه بین واردکننده و عرضه کننده با مشکل مواجه می شود که ما در تلاش هستیم  این امر را از طریق وزارتخانه پیگیری کنیم تا واحدهای صنفی بی گناه گرفتار نشوند.