به گزارش مازند اصناف؛ جعفر قادری با اشاره به موضوع فیش‌های حقوق نجومی و پاداش‌های کلان برخی مدیران اظهار داشت: علت بروز چنین پدیده‌ای در هم ریختگی‌ سیستم‌های اداری و دستگاه‌ها و دولت است و همچنین شورای حقوق و دستمزد در این زمینه مسئولیت دارد، اما به وظایف خود عمل نمی‌کند.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها مشمول اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اما خود سرانه حقوق وضع می‌کنند تصریح کرد: نمونه‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت خودسرانه پاداش‌های کلانی در نظر می‌گیرند که این موضوع به دلیل عدم وجود محدودیت برای حقوق و پاداش‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه خلاء‌های قانونی نسبت به پرداخت حقوق‌های کلان و پاداش‌ها وجود دارد یادآور شد: بعد دیگر این مساله به مسئولیت دستگاه‌های نظارتی بازمی‌گردد. سازمان بازرسی،‌دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد باید کنترل‌های لازم را در این مورد انجام دهند که اگر این اقدام رخ می‌داد، شاهد حقوق‌ نجومی نخواهیم بود.

به گفته قادری برخی مدیران دولتی فکر می‌کنند که کار خارق‌العاده و شاقی در دستگاه خود انجام می‌دهند و خود را محق دریافت چنین حقوق‌هایی می‌دانند؛ بنابراین در این بخش نیز ضرورت دارد، مجموعه‌های دولتی خود نظارتی بر اعمال و وظایف داشته باشند.

قادری با بیان ایرادات و اشکالات قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد: متاسفانه چندین سال است که قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری بین دولت و مجلس دست به دست شده و تمدید می‌شود و از همین روزنه‌ها و خلاءها چنین فیش‌های حقوقی بروز می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سقف پرداخت برای دستگاه‌های مشمول مدیریت خدمات کشوری حداکثر ۷ برابر است اما این موضوع برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی خارج از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین نشده است.

منبع: فارس