logo

کد خبر : 19097
تاریخ خبر : 1395/04/10
 اخراج کارگران پارس نئوپان به‌منظور تأمین نقدینگی از محل وام میلیاردی/ چرا با سرنوشت کارگران به این سادگی بازی می‌شود؟!

اخراج کارگران پارس نئوپان به‌منظور تأمین نقدینگی از محل وام میلیاردی/ چرا با سرنوشت کارگران به این سادگی بازی می‌شود؟!

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس&zwnj;آباد اظهار کرد: مدیرعامل شرکت پارس نئوپان، موانع و مشکلات موجود در مسیر تأمین چوب و کمبود مواد اولیه موردنیاز تولید در بازار و کاهش شدید حجم نقدینگی به دلیل مطالبات معوقه شرکت را از دلایل اخذ تصمیم تعدیل نیرو کارگران پارس نئوپان عنوان کرد.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف گزارش اخیر سایت در خصوص تصمیم قریب‌الوقوع و غیرمنتظره هیئت‌مدیره شرکت پارس نئوپان شهرستان تنکابن مبنی بر اخراج حدود 100 نفر از کارگران و کارکنان این بخش تولیدی، همان‌گونه که انتظار می‌رفت بازتاب ضدونقیضی به دنبال داشت.

اعتراض کادر مدیریت این شرکت و بالأخص ابراز تأسف و اظهار گلایه‌مندی مسئول بخش اداری شرکت پارس نئوپان نسبت به درج این مطلب و با ادعای اینکه انعکاس این گزارش سبب متشنج شدن فضای عمومی کشور و منطقه خواهد شد، ما را بر پیگیری دقیق‌تر این مهم مصمم کرد.

تنها دانستن نماینده مردم، مجوز اخراج کارگران می‌شود؟!


مسئول بخش اداری شرکت پارس نئوپان در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار ما، اطلاع دقیق نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم به تعدیل این تعداد از کارکنان شرکت را بیان کرده و گفت: اقدامات صورت گرفته از سوی هیئت‌مدیره شرکت چندی پیش طی جلسه‌ای توسط مدیرعامل شرکت پارس نئوپان به سمع و نظر نماینده مردم منطقه و جمعی از مسئولان شهرستان رسید و ایشان در جریان ابعاد و زوایای اقدامات صورت گرفته قرار دارند.

اظهارات رئیس بخش اداری این شرکت به اطلاع شمس الله شریعت‌نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد رسانده و وی تصمیم هیئت‌مدیره شرکت پارس نئوپان مبنی بر تعدیل نیرو را تأیید و اظهار کرد: چندی پیش در پی اطلاع از تصمیم هیئت‌مدیره شرکت پارس نئوپان، ضمن حضور در شرکت و بازدید از بخش‌های مختلف آن، دلایل این مهم، طی نشستی با اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

اخراج کارگر وسیله‌ای برای اخذ تسهیلات؟!


نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد افزود: مدیرعامل شرکت در آن جلسه، ادعایی مبنی بر موانع و مشکلات موجود در مسیر تأمین چوب و کمبود مواد اولیه موردنیاز تولید در بازار و کاهش شدید حجم نقدینگی به دلیل مطالبات معوقه شرکت را از دلایل اخذ این تصمیم عنوان کرد.

شمس الله شریعت‌نژاد بابیان اینکه در آن جلسه موضوع تعدیل تعدادی از نیروهای مازاد بر نیاز بخش‌های مختلف شرکت نیز مطرح شد، تصریح کرد: البته در آن نشست قرار بر این بود که تعدیل نیرو با رعایت بازده زمانی دو الی سه‌ماهه صورت گیرد و کارگران پس از گذشت مدت‌زمان مشخص و حداکثر اوایل مهرماه به محل کار خود بازگردند.

وی در جواب سؤال خبرنگار ما مبنی بر صحت واگذاری وام از سوی دولت‌ به‌ شرکت‌های در آستانه ورشکستگی، این‌گونه پاسخ گفت: دولت جهت راه‌اندازی شرکت‌هایی که روند فعالیت آن‌ها متوقف‌شده و به حالت تعطیل درآمده‌اند، رقمی معادل 16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که سهم استان مازندران از این اعتبار معادل 470 میلیارد تومان است.

نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه تخصیص وام مستلزم بررسی شرایط شرکت‌ها در کارگروهی که به همین منظور در استانداری تشکیل‌شده است می‌باشد، بیان کرد: چنانچه اقدام اخیر شرکت پارس نئوپان به دلیل کمبود حجم نقدینگی و باهدف اخذ وام صورت گرفته باشد، کارگروه تشکیل‌شده در استان زمینه واگذاری تسهیلات دولتی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

اخراج کارگر، مغایر سیاست دولت است


این مسئول اخراج تعدادی از کارکنان شرکت پارس نئوپان را مغایر با اهداف و برنامه‌های دولت دانسته و ادامه داد: دولت با جدیت پیگیر ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز جهت سرمایه‌گذاری و توسعه زمینه اشتغال در کشور است و این اقدام شرکت پارس نئوپان با اهداف دولت مغایر است.

شایان‌ذکر است که چندی پیش سید امیر حسینی‌جو فرماندار ویژه شهرستان تنکابن و معاون استاندار مازندران در طی سخنانی به مناسبت 24 خردادماه، سالروز آغاز به کار دولت تدبیر و امید، صراحتاً اعلام کرد: هیچ شرکت، کارگاه، کارخانه و... بدون مجوز و به‌صورت سرخود حق تعطیلی و یا از بین بردن زمینه اشتغال در شهرستان تنکابن را ندارد.

آیا حرف فرماندار ملاک نیست؟


این در حالی است که مسئول بخش اداری شرکت پارس نئوپان ضمن تائید تصمیم هیئت‌مدیره، استناد خبرنگار ما به اظهارات فرماندار ویژه شهرستان تنکابن را امری اشتباه دانسته و گفت: این گفته تنها در خصوص ادارات و بخش‌های دولتی کاربرد دارد و لذا نمی‌توان برای شرکت‌های خصوصی چنین خط و مشی‌هایی را ترسیم کرد.


گفت‌وشنودهای ضدونقیضی که اشاره شد، موضوعی است که در روزهای آتی بدان خواهیم پرداخت.

 

بلاغ