به گزارش مازند اصناف؛ با شکل گیری تحریم ها خودروسازی کشور از جمله صنایعی بود که با مشکل روبرو شد، مواد اولیه کارخانه ها به واسطه تحریم سخت تهیه می شد، در این شرایط هدفمندی یارانه ها هم مزید بر علت شد تا هزینه تولید بالا رود.

بین سال های ۹۰ تا ۹۱ قیمت برخی محصولات تا دو برابر و حتی بیشتر افزایش یافت تا در این بین تقاضای دلالان در بازار نیز باعث رونق کاذب در بازار شود.
اما با به نتیجه رسیدن برجام خیلی از مردم در انتظار کاهش قیمت دست نگه داشتند تا شاید خودرو از قیمت های بالای خود عقب نشینی کند نکته این موضوع به رکود در بازار دامن زد.

از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقد بودند با رفع تحریم ها مشکل تامین مواد اولیه کمتر شده بنابراین هزینه تمام شده کاهش یافته است؛ در این شرایط قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند.

از سوی دیگر برخی فعالان این عرصه، اذعان دارند که شرایط تولید نه تنها بهتر نشده که قیمت تمام شده همچنان بالاست.

آنچه که مسلم است قیمت خودروهای تولید داخل سالهاست با کیفیت آن ها همخوانی ندارد، اما هنوز هم مصرف کنندگان طعم خودروی با کیفیت و قیمت مناسب را نچشیده اند.

کاظم محمدی نیک خواه با اشاره به معضلات تولید خودرو در کشور گفت: مشکلات بانکی دوران تحریم هنوز هم برای خودروسازان وجود دارد بنابراین هنوز هم مواد اولیه و هزینه تولید خودرو در کشور بالاست.

وی افزود: بعد از عید حدود ۱۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شده که این به بالا رفتن هزینه تولید کمک می کند.

این فعال بازار خودرو با بیان اینکه رکود اقتصادی در کشور خودرو را هم تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: تا پیش از تحریم ها تولید خودرو در کشور سالانه ۸۰۰ هزار دستگاه بود که اکنون به ۵۰ هزارتا رسیده است و این به معنای رکود در اقتصاد کشور است. وی کاهش قیمت خودرو در شرایط کنونی را منطقی ندانست و افزود: هزینه تولید نسبت به گذشته نه تنها کاهش نداشته که افزایش نیز پیدا کرده است، بالا رفتن قیمت حامل های انرژی،هزینه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط با تولید باعث شده تا هزینه ها بالا رود.

نیکخواه به لزوم خصوصی سازی در صنعت خودرو اشاره کرد و افزود: در قانون اساسی و طبق تاکیدات مقام معظم رهبری باید شرکت های تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود اما برای خودروسازی این اتفاق زمان بر خواهد بود.

وی به تورم و رکود در بازار اشاره کرد و گفت: تورم اگرچه در برخی از بخش ها پایین آمده است اما همچنان سایه ی گرانی بر محصولات اولیه و مصرفی مردم وجود دارد، بنابراین در این شرایط قدرت خرید مردم کاهش یافته که باعث رکود هم شده است.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: هم خودروسازان و هم واردکنندگان خودرو قیمت محصولات خود را باید کاهش دهند.

محمد جعفری  اظهار کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها هزینه‌های تولید و واردات خودرو به کشور در حد قابل توجهی کاهش یافته است. وی با بیان این‌که با وجود کاهش هزینه‌های تولید و واردات خودرو، خودروسازان و واردکنندگان قیمت محصولات خود را کاهش ندادند، خاطر نشان کرد: دلیل این موضوع نیز انحصاری‌بودن بازار خودروی ایران است که موجب شده عرضه‌کنندگان این محصول برخلاف حقوق مصرف‌کنندگان عمل کنند.

تراز