به گزارش مازند اصناف؛ امروز دشمن در حوزه اقتصادی به خیال خام خود تمام سعی و تلاش خود را معطوف کرده است که با زمین گیر کردن دولت در تامین منابع مالی و ناتوانی در اداره کشور، سیلی از نارضایتی های عمومی را حاصل کنند تا شاید هدف شوم و واهی خود، در رویگردانی مردم از انقلاب و نظام اسلامی و تضعیف پایگاه های اجتماعی آن را عملی سازند و از این طریق شیرازه ی قدرت کشور را فرو پاشیده و اقتصاد آن را به زانو در بیاورند. لذا رسالتی که امروز بیش از همیشه بر دوش اصناف کشور سنگینی می کند تعهدی است که در حوزه اقتصاد مقاومتی باید بعهده بگیرند.

درست است که بخشی از گرفتاری هایی را که ما امروز در حوزه اقتصادی کشور با آن دست و پنجه نرم می کنیم بواسطه ندانم کاری ها و لج بازی ها در گذشته است ولی اصناف باید همچون گذشته در کنار دولت بار مسئولیت پیشرفت و رشد کشور را بردوش بگیرند. به نظر بنده در این حوزه الگوی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل تکلیف را یکسره می کند. بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی انتظاری که ما از اصناف کشور داریم این است که:

۱- در این کلیت فراگیر اقتصاد مقاومتی -که حداقل برای اصناف اعم از حوزه های خدماتی، توزیعی و تولیدی است- تاکیدات بر دورن زایی و برون گرایی است و باید عمده گرایشات صنفی از سمت خدماتی و توزیعی به سمت تولید کالاهایی با استاندارد های روز جهانی و حتی پیش روتر حرکت کند. اگر اصناف ما توان تولید کالاهای استاندارد، مفید و کارآمد را داشته باشند خواه ناخواه تاثیر مطلوب و قابل توجه ای بر سرانه ی درآمدی کشور و افزایش تولید ناخالص کشور بدون اتکای به درامد های نفتی خواهد داشت. این فرایند قطعا موجب بهبودی فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه منطقه ای ایران خواهد بود. نهایتا تولید کنندگی اصناف منجر به درون زایی اقتصاد کشور می شود و مانع جدی بر واردات بی رویه کالاهای بی مصرف و غیر ضروری به حساب می آید.

۲- اصناف در نباید های اقتصاد مقاومتی مسئولیت های زیادی به گردن دارند. چنان که مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی می فرمایند که نباید هایش بیشتر از باید های آن است، اصناف نیز در این خصوص با نباید های زیادی روبرو هستند. اگر اصناف می خواهند که کارکرد درستی در حوزه ی اقتصادی کشور داشته باشند نباید به سمت دلالی، فرصت سوزی، ارز بری، واردات بی رویه و غیر ضروری، حمایت از کالاهای غیر ایرانی، بی عرقی نسبت به تولیدات داخلی، بی توجهی به ایجاد هزینه های ناخواسته برای مردم، تولید و توزیع کالاهای غیر ضروی، فرهنگ سازی برای مصرف بی رویه ی کالاهای لوکس و … حرکت کنند. اینگونه اقدامات شاید در وهله چند ساله درآمد هنگفتی را نصیب شان کند ولی در نهایت به خالی کردن صندوق پولی مردم و دولت منجر خواهد شد. و چون همه ی ظرفیت های اقتصادی در خدمت دلالی قرار گرفته است دیگر پولی نخواهد بود که هزینه گردد لذا دلال و مصرف کننده هر دو با هم از بین خواهند رفت.

۳- اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است. معنی این سخن کاملا واضح و آشکار است. سویه ی آشکار این حکم، پرهیز از سخن پراکنی و فرافکنی است. اگر به بهانه ی رکود اقتصادی، نبود زیر ساخت های قانونی، نبود بستر تجارت و … بخواهیم هر روز عرصه را برای تولید مطلوب و با کیفیت تنگ کنیم و با بی تحرکی بار واردات بی رویه کالاهای غیر ضروی یا ضروری که در توان تولید داخل هست را به دوش نظام اقتصادی کشور بیندازیم، نتنها رکود حل نخواهد شد، بلکه هر روزه شاهد ورشکستگی بیشتر تولید کنندگان خرده پا خواهیم بود. لذا در حوزه ی اصناف نگاه باید این باشد که اگر در شرایط جنگی بودیم و هیچ گونه زیر ساختی وجود نداشت، آیا باید اجازه می دادیم که دشمن همه جوره ما را به بند بکشد. آیا کشور هایی مثل آلمان و ژاپن که تمام زیر ساخت های مالی و تجاری آنها بعد از جنگ از بین رفت دست روی دست گذاشتند و صرفا منتظر معجزه ماندند؟ لذا در این حوزه از همه مسئولتر خود اصناف هستند که با عشق و علاقه به انقلاب، نظام، کشور و مردم، با دل و جان کار کنند. بعضی مواقع شرایطی پیش می آِید که باید بی محابا و خستگی ناپذیر کار کرد و امروز از آن روز ها است.

امید است که در دولت محترم نیز با اعتماد به اصناف، بازار و بخش خصوصی زمینه های مشارکت فعال و اثر بخش شبکه عظیم و گسترده اصناف و بازار در تحقق اقتصاد مقاومتی «اقدام و عمل» فراهم گردد که ان شاء الله با زعامت رهبر معظم انقلاب دست در دست همدیگر کشوری آباد و پیشرفته برای امت اسلامی ایجاد کنیم.

مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر

اصناف ایران