به گزارش مازند اصناف؛ حجم بالای واردات کالا به صورت قاچاق موجب شده تا اقتصاد کشور با چالش جدی روبرو شود؛ علیرضا گلستانی زاده با اشاره به این موضوع در برنامه تیترامشب گفت: براساس آخرین آمار 15.5 میلیارد دلار جنس قاچاق وارد کشور شده است؛ که از این آما باید قاچاق نفت را مستثنی دانست زیرا کمترین قیمت نفت قاچاق 2 هزار تا 4 هزار 500 تومان است که انگیزه لازم را برای قاچاق این محصولا به قاچاقچیان می دهد، ما برای جلوگیری از این اقدام فروش سوخت را در مرزها آغاز دادیم، ما با تشکیل تعاونی های فروش سوخت، صادرات این کالای ارزشمند را بصورت قانونی درآوردیم البته با قیمت تعادلی 400 تا 800 تومان، در این شرایط فروشندگان سوخت به صادرات روی آوردند، این اقدم موجب شد تا تعادل مهاجرت معکوس شود و روستائیانی که به فروش سوخت قاچاق روی آورده بودند به روستاهایشان بازگشتند.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه تاکید کرد: برای کسانی که از یک مقدار مشخص صادراتشان بیشتر شود به شرط عدم تخلف؛ جواز خوشنامی صادر می شود، در این شرایط فرد غیر خوشنام باید 3 برابر ارزش محموله صادراتیش را به عنوان ضمانت بگذارد اما همین اقدام برای خوش نامها تنها یک برابر است، در برنامه ریزی های جدید فایلی تحت عنوان فعالان اقتصادی مفتوح است تا این افراد از تسهیلات گمرکی استفاده کنند.

او افزود: بخش خصوصی بزرگترین نقطه هدف ما برای شرکتهای صادرکننده هیدروکربن ها هستند، زمانی که سوخت و نفت آزاد تهیه شود دیگر ارزش قاچاق شدن ندارد؛ آنچه که به عنوان سوخت در حال حاضر قاچاق می شود سوخت یارانه ایست وگرنه سوخت آزاد در بهترین شرایط بهتراست فرآوری شود و بعد صادر شود که این کار قاچاقچیان نیست و نیازمند نیروگاهی بزرگ است.
او ادامه داد: برخی از حقوققدانان معتقدند که ما دچار تعارض قانوی هستیم که البته حق دارند زیرا در قانون یک اقدام به چند دستگاه محول شده است که باید اصلاح شود.

علیرضا گلستانی زاده گفت:در رابطه با کاهش تعرفه و کاهش قاچاق، تا زمانی که زیرساختها تکمیل نشوند؛نمی توان فرایندهای جدی مبارزه با قاچاق را بطور جدی دنبال کرد، از سوی دیگر ما در کشورمان، گوشی موبایل تولید نمی کنیم، ما حدود 20 درصد عوارض واردات از موبایل می گیریم که در هیچ کجای دنیا این اتفاق نمی افتد.

او تاکید کرد: ما هزینه هایی برای تست کالا می پردازیم که هزینه وارد کننده قانونی را تا 30 درصد افزایش می دهد، در نتیجه انگیزه های قاچاق همچنان وجود دارد؛ ما به دنبال رفع موانع از جلوی راه وارد کنندگان رسمیمان هستیم؛ عوامل حمایت کننده از تولید کننده بسیار هستند و ما نباید همه مشکلات را به هم گره بزنیم و با زدن حرفی غیرکارشناسی موضوعات را به هم ربط دهیم که حتی اگر این ادعا که ارائه تعرفه در جهت حمایت از قاچاق کالا و بر علیه تولیدکننده داخلی است، صحت داشته باشد باز آنقدر پول وارد مملکت می شود که مشکلی برای تولید کننده داخلی پیش نیاید.

او افزود: در سال 94؛ 5هزار میلیارد دلار و در امسال نزدیک به 100 هزار کالای قاچاق در دو حوزه کالای خانگی و گوشی موبایل پیدا کرده ایم؛ که اتفاق خوبی است، ما برای اجرای طرح مبارزه قاچاق گوشی های موبایل قرار است که طرحی با نام رجیستر را تا مهرماه 95 اجرایی کنیم، مذاکراتی نیز با اپراتورهای تلفن همراه داشته ایم که امیدواریم این مذاکرات به نتایج خوبی ختم شود.

او با اشاره به اقدامات ستاد برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور تصریح کرد: صنوف باید مرتب بازرسی شوند زیرا هیچ صنفی حق ندارد کالای قاچاق بفروشد، ما 3 هزار 600 بازرسی از اول امسال تا کنون داشته ایم و توانسته ایم مقادیر زیادی از اجناس قاچاق را پیدا کنیم.
او ادامه داد: برخوردهای ما با قاچاقچیان کالا در سطح کلان است، بنابراین حوزه پرونده های خرد را به سمت کلان هدایت می کنیم، ما نزدیک به 20 درصد از حجم پرونده هایمان کم شده و در مقابل 400 درصد به کشفیاتمان اضافه شده است.

علی برزگر مهمان تلفنی برنامه با اشاره به تاثیر زیانبار کاهش تعرفه ها بر روی صنعت گران داخلی تاکید کرد: در مورد کاهش تعرفه ها، ما نباید صورت مسئله قاچاق را پاک کنیم، واردات قانونی موبایل به کشور، در حال حاضر کمترین تعرفه را دارد اما همچنان قاچاق گوشی های موبایل در سطح بالایی انجام می شود بنابراین کاهش تعرفه ها نتوانسته تاثیری روی قاچاق کالا داشته باشد؛ ام در مقابل صنعت گر داخلی را با تهدید جدی روبرو کرده از جمله بسته شدن کارخانه ارج و غیره.

این کارشناس امور اقتصادی و تجاری در ادامه گفت: در سال 92 و درست پس از گذشت 30 ماه تنها 3 آیین نامه مربوط به امور قاچاق تصویب شده و 27 مورد دیگر هنوز تصویب نشده است، این نشان دهنده عدم اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا به کشور است.

صبحانه