به گزارش مازند اصناف؛ حبیب‌الله حقیقی در ابتدای گزارش خود به نمایندگان، گفت: پدیده شوم قاچاق کالا و ارز که از جمله موانع به حق تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است، اثرهای خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه کشور کرده است؛ تولید ملی تضعیف شده است، مانع کسب درآمدهای دولت، از بین بردن منابع داخلی و ده‌ها آسیب فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، سلامت محوری و امنیتی را متوجه کشور کرده است.

او با اشاره به علل قاچاق عنوان کرد: علل و عوامل بنیادین پیدایش و افزایش پدیده شوم قاچاق، برنامه‌ها و ارائه خلاصه‌ای از اقدامات دستگاه‌های عضو ستاد، دستاوردها و در پایان پیشنهادات ارائه می‌شود. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبتنی بر ماده 3 قانون متکلف امر سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این امور اجرایی، پیش بینی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و متشکل از نمایندگان سه قوه و برخی از نهادهای حاکمیتی مثل ستاد کل نیروهای مسلح، ناجا، صداوسیما و رئیس اتاق بازرگانی در بخش خصوصی است.

حقیقی با تاکید بر اینکه قاچاق یک مسئله چند وجهی است، گفت: مسئله اول به تنوع موضوع قاچاق در کشور برمی‌گردد و معمولاً در کشورهای دیگر قاچاق روی کالاهای ممنوعه موضوعیت پیدا می‌کند و محدود به مواردی خاص چون قاچاق انسان، مواد مخدر و برخی دیگر موارد است. اما در کشور ما قاچاق در 4 حوزه کالاهای مجاز، کالاهای مجاز مشروط، کالاهای یارانه‌ای و کالاهای ممنوع موضوعیت دارد.

او اضافه کرد: بیشترین حجم قاچاق کالا مربوط به کالاهای مجاز، مجاز مشروط و یارانه‌ای اتفاق می‌افتد؛ قاچاق در حوزه کالاهای ممنوعه در ردیف‌های آخر قرار دارد. ما در کشورمان هم با قاچاق ورودی و هم با قاچاق خروجی مواجه هستیم. ما با 15 کشور همسایه‌ایم و این کشورها بنا بر شرایط اقتصادی متفاوتی که دارند بحث قاچاق برای آنان جنبه کسب درآمد موضوعیت دارد و تأکید بر عمل بیشتر در این راستا دارند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی دیگر از عوامل قاچاق کالا و ارز به ناکارآمدی فرآیندهای تجاری کشور بازمی‌گردد، هزینه‌های بالای کالای ورودی به علت هزینه‌های متعدد مجوزات و تعدد آن، تعرفه، مدت زمان ترخیص و ارزش افزوده قاچاق را به صرفه کرده است.

او ادامه داد: اگر کسی بخواهد طریق مجاری رسمی کالای خود را وارد کشور کند برایش به صرفه‌تر است و اگر کسی همین کالا را از طریق غیررسمی وارد کشور کند دلار سه هزار تومانی برایش 3500 تا 4000 تومان تمام می‌شود و این کاملاً به صرفه بودن مسئله قاچاق را می‌رساند.

حقیقی همچنین با اشاره به معافیت‌های اقتصادی نیز گفت: در کشور ما در حال حاضر 66 مورد معافیت وجود دارد که بیش از 40 مورد آن معافیت اقتصادی است که معافیت‌های اقتصادی معمولا برای یک زمان معین و یک منطقه مشخص تعریف شده است. میزان معافیت‌های مبادلات تجاری مرزی از نظر قانونی معادل 3 درصد واردات کل کشور تعریف شده است اما آن چیزی که در واقع اتفاق می‌افتد این است که بیش از چند ده برابر این حجم از طریق مبادی مرزی کالا وارد کشور می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز در ادامه خاطرنشان کرد: کشور در حدود 150 گمرک دارد و گفته می‌شود که کشورهایی با چند برابر حجم تجارت فرامرزی به مراتب تعداد گمرکاتشان از ما کمتر است. 80 درصد کالاهای وارداتی و صادراتی ما از 20 تا از این گمرک‌ها انجام می‌گیرد و 20 درصد دیگر از 120 گمرک دیگر می‌گذرند.

او درباره عدم وجود زیر ساخت‌های مناسب و کنترلی است نیز توضیح داد: در طول روز ورود و خروج 3500 کانتینر در پایانه شهید رجایی انجام می‌گیرد و بنابر محدود بودن دستگاه‌های کنترلی امکان کنترل 200  کانتینر بیشتر نیست و این نکته را یادآور می‌شود که در طول روز نزدیک به 3300 کانتینر بدون هرگونه کنترلی وارد کشور می‌شود.

حقیقی به مسأله تحریم‌ها و تاثیر آن در قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: تحریم از سویی توجیحی برای ورود به مبادی غیررسمی ورود کالا و از طرفی دیگر برای تخلف به کشورهای صادرکننده جهت صدور زمینه را فراهم کرده است.

او ناکافی بودن تولیدات داخلی را مشکل دیگری در این حیطه دانست و گفت:  تولیدات داخلی چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت امکان رقابت مشابه خارجی را ندارد و این مسئله انتخاب مشتری را به سمت کالای خارجی می‌برد.

رئیس ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز به عدم شفافیت نظام گردش کالا و پول نیز اشاره کرد و گفت: این مسئله زمینه را برای عدم مشخص بودن کالاهای موجود در سطح بازار را در پی دارد.

حقیقی با اشاره به تداوم پرداخت یارانه به کالاهایی مانند سوخت، کود شیمیایی و دارو نیز گفت: در حال حاضر سوخت گازوئیل برای همسایه از نظر قیمت همچنان تفاوت عمده دارد. در کشورهای همسایه قیمت یک لیتر گازوئیل از 2000 تا 4500 تومان خواهد بود و این در حالیست که قیمت گازوئیل در کشور ما 300 تومان است و به همین جهت حوزه استفاده از این تفاوت قیمت برای افزایش مسئله قاچاق گازوئیل همچنان به قوت خودش باقی است.

او عدم تأمین معیشت مرزنشینان را مشکل دیگری در این حیطه دانست و تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم برای حوزه‌های مرزنشینی‌مان یک معیشت آبرومند و قابل قبول داشته باشیم، زمینه‌های استفاده از مبادی غیررسمی فراهم خواهد شد و این تبدیل به قاچاق می‌شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با اشاره به عدم مدیریت یکپارچه مبادی کشور عنوان کرد: در مبادی رسمی کشور بعضا 23 دستگاه نقش دارند ضمن اینکه چندین شورا و نهادهای تصمیم گیری در حوزه مبادلات مرزی نگاه‌های متفاوت به همین مسئله دارند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  هم چنین گفت: عوامل فرهنگی اجتماعی در زمینه قاچاق کالا و ارز موثر است؛ تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی در جامعه موجب کاهش قبح مصرف  کالای قاچاق شده است. تبلیغات گسترده در ترغیب خرید کالاهای خارجی افزایش یافته و این به منزله ورود تقاضای کالای قاچاق به جامعه است.

او ادامه داد: ضعف نظارت بر مرزها و مبادی غیررسمی از جمله عواملی است که مورد توجه است. سواحل طولانی، لنج‌های ما دارای فقدان نظارت حداقلی هستند. همچنین اسکله‌های پدافندی تحت شرایط نظارتی کنترلی نیستند و نظارت‌های کافی بر آنها صورت نمی‌گیرد. در صورتی که ما در شرایط حاضر حدودا 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل آبی داریم که تحت نظارت کلی و عمومی نیستند.  حدودا 300 خور با امکان پهلوگیری هستند که تحت نظارت برنامه‌های کنترلی نیستند. 11 معدن غیررسمی و موقت در سطح استان‌های کشور داریم که در آنجا هم شرایط حداقلی نظارت موجود است. خروجی عدم کنترل نظارت موثر در مرزهای غیررسمی این است که زمینه‌های ورود قاچاق در حوزه‌های متعدد به نوعی از طریق حوزه‌هایی که اشاره کردم می‌تواند فراهم شود.

 رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که قاچاق یک مسئله تک بعدی نیست و افزود: این مسئله به عوامل متعددی بستگی دارد و ستاد مبادرت به برنامه‌ریزی جامعی اقدام به پیشگیری هدفمند با معضل قاچاق برای دوره پنج ساله نموده است. در سال اول توقف رشد قاچاق و در سال‌های بعدی کاهش رشد قاچاق تا 75 درصد را داشته باشند که شروع این برنامه از سال 93 است و طی یک پروسه برنامه پنج ساله به نتیجه خواهد رسید.

ایسنا