به گزارش مازند اصناف؛ مهدی رازجویان ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان، اظهار کرد: در 6 سال پیاپی موضوع اقتصاد مقاومتی در فرمایشات رهبری وجود دارد و امسال اقدام و عمل را به همه ما امر فرمودند.

وی افزود: وقتی اقتصاد ما بر پایه فروش نفت استوار باشد، اقتصاد مقاومتی معنا پیدا نمی‌کند، در استان دو مولفه اقتصاد مقاومتی داریم، کشاورزی و گردشگری؛ اگرچه بخش کوچکی هم به صنعت می‌توان اشاره کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران بیان کرد: چقدر به بحث گردشگری توجه کردیم و چه اقداماتی باید صورت گیرد تا از این مواهب استفاده کرد، گردشگری دریایی، ایجاد اتوبوس دریایی و ... کمک به اقتصاد است که مغفول ماند.

این مسؤول تصریح کرد: اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری با روند طولانی مواجه و قدرت و نیرو را از سرمایه‌گذار می‌گیرد، 13 مورد استعلام باید انجام شود که شاید قریب به یکسال وقت لازم است و سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد.

رازجویان خاطرنشان کرد: در زمینه تحقق شعار سال مقام معظم رهبری نخستین اقدام تشکیل نخستین قرارگاه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی در کل کشور در پنجم فروردین ماه در مازندران با جلسات مرتبط برگزار شد که به‌عنوان مرجع برای سایر استان‌ها و حتی تهران مطرح است.

وی از تعریف 57 پروژه و تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی را در راستای قرارگاه اقتصاد مقاومتی نام برد و افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات استقرار پنجره واحد که در قانون پنجم آمده ولی تحقق نیافت، است که  سبب شد استعلامات از یک‌سال و 6 ماه به سه ماه کاهش پیدا کند و تلاش می‌شود تا به یک ماه برسد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران بحث کاهش ضایعات نان و رفع معضل مرغداری‌ها را از تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی استان ذکر کرد و ادامه داد: بیش از 11 درصد تولید مرغ کشور را داریم که می‌تواند به 2 برابر افزایش پیدا کند زیرا فعلاً با 50 درصد ظرفیت فعال هستند، وقتی توان تولید وجود دارد و  تلاش دولت نیز افزایش تولید است، پس باید این اتفاق بیفتد اگرچه با افزایش تولید در بازار عرضه داخلی تعادل وجود ندارد، بنابراین باید به بازار فروش خارجی و افزایش تقاضا و صادرات توجه ویژه صورت گیرد.

رازجویان تصریح کرد: اگر می‌خواهیم وابستگی به نفت را قطع کنیم باید صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند، بنابراین همه ما باید با همدلی علاوه بر افزایش کمیت، کیفیت تولیدات را افزایش دهیم و بازار عرضه را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: برای رفع موانع تولید، ستاد تسهیل مصوب و آیین‌نامه آن نیز ابلاغ شد که در مرحله نخست 16 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خروج صنایع از رکود تخصیص یافت که سهم استان 4 هزار و 700 میلیارد ریال است که  350  واحد بزرگ و کوچک می‌توانند بهره‌مند شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: امهال برای واحدهایی که یک میلیارد بدهی دارند نیز در دستور کار قرار دارد و نخستین جلسه بررسی در هفته آینده برگزار می‌شود که حدود یک‌هزار و 300 تا یک‌هزار و 400 واحد می‌توانند از آن استفاده کنند.

رازجویان افزود: با امضای تفاهم‌نامه بین بانک سینا و بنیاد علوی و معاون مناطق محروم ریاست جمهوری برای مرحله نخست 20 میلیارد تومان که قابل افزایش نیز است اختصاص یافت تا در نقاط محروم و هر روستا یک طرح توسعه انجام گیرد، دهیاری‌ها باید طرح‌ها را معرفی کنند.

وی طرح پرورش ماهیان خاویاری و ماهی در قفس را از طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای نام برد و گفت: در مرحله اول 5 میلیارد تومان با آورده 20 درصدی متقاضی برای اجرای طرح اختصاص یافت.

این مسؤول کاهش نرخ تورم و کاهش ضریب بیکاری با افزایش اشتغال را از اقدامات دولت دهم ذکر کرد و گفت: از محل بند ج  226 طرح با 28 میلیارد 420 میلیون ریال سهم شهرستان نور، در حال اجرا است و این در حالی است که تسهیلات‌دهی صرفاً در استان مازندران است و طرح‌هایی که از کمیته منتخب ذیل کارگروه اشتغال معرفی می‌شود بدون داشتن حساب تسهیلات پرداخت می‌شود.

فارس