به گزارش مازند اصناف؛ جلال الدین محمد شکریه درباره ی باقی ماندن فعالیت موسسات تاکسی تلفنی و آژانسها در چارچوب قانون نظام صنفی ضمن اشاره به تلاش و پیگیری های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در رفع مشکلات و چالش های موجود گفت: دولت در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، باید امور خود را به بخش خصوصی واگذار کند نه اینکه حق و حقوق بخش خصوصی را سلب کند.

وی افزود: در گذشته وزارت کشور و شهرداری ها در این ماجرا ذی نفع بودند به طوری که شهرداری حمل و نقل درون شهری را تحت نظارت خود می دید و فرمانداری ها با نفوذ در کمیسیون های نظارت، تابلویِ  تاکسی تلفنی ها را حذف و با جلوگیری از تردد آنها در شهر اختلالاتی را ایجاد می کردند و روزهای تلخی را برای فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی به وجود آورده بودند.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اکنون صدور و تمدید پروانه کسب، نرخ گذاری، بازرسی و نظارت و سایر امور مربوطه به کسب و کار آژانس های تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه با اصناف است ضمن آنکه در هیات حل اختلاف نمایندگان اتاق اصناف شرکت خواهند داشت.   

وی متذکر شد: فعالیت موسسات و آژانس های حمل و نقل بار و مسافر صنفی است و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه اجرایی در مورد نحوه نظارت تنظیم می شود.

شکریه ادامه داد: گزارشات، مکاتبات روسای اتحادیه های موسسات تاکسی تلفنی و تلاش اتاق های اصناف کشور، اهتمام ویژه دبیرخانه هیات عالی نظارت و پیگیری های هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و زحمات معاون اول رئیس جمهور موجب شد تا این موضوع مهم به ثمر بنشیند.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه فعالیت آژانس های تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه به اصناف واگذار شده است و عدول از مصوبه هیات وزیران به معنای مخالفت علنی با قانون تلقی می شود. 

اصناف ایران