به گزارش مازند اصناف؛ جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اولین اولویت مجلس دهم باید بسترسازی برای زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. با توجه به اینکه امروز ما در دوران اقتصاد مقاومتی هستیم و این دوران به معنی دوران گذار از اقتصاد وابسته، حرکت به سمت مقاوم سازی اقتصادی از طریق تقویت توان تولید داخلی، نگاه به درون، تعامل با برون، دانش بنیان کردن فرایندها و مردمی سازی فرایند‌های اقتصادی داخل کشور است.

وی افزود: از جمله اصلی‌ترین اولویت‌هایی که مجلس دهم باید در گام اول مد نظر قرار دهد خروج از رکود، مهار تورم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان سه اولیت اساسی است و در گام دوم باید به موضوعاتی از جمله تعریف دوباره توزیع درآمد در جامعه، جلوگیری از شکل‌گیری جامعه مصرفی و جهت سازی شکل گیری جامعه مبتنی بر تمدن اسلامی ایرانی توجه شود.

رییس پژوهشکده استاندارد درباره ضرورت بازنگری در قوانین تجاری و اقتصادی گفت: مطمئنا در شرایط فعلی هم به وضع قوانین جدید و هم به اصلاح و بازنگری در قوانین گذشته نیاز داریم اما اگر بخواهیم نسبتی را در نشر بگیریم باید گفت که در مجموع 10 درصد به قانون‌گذاری جدید و 90 درصد به تجمیع، ‌اصلاح و حذف قوانین مزاحم نیاز داریم.

وی ادامه داد: یکی از معضلات نظام قانون‌گذاری ما تعدد قوانین است که در تزاحم با یکدیگر هستند و همین موضوع زمینه‌ را برای تفسیر‌های متفاوت از قوانین برای مجریان فراهم می‌کند و باعث می‌شود که در مسیر کسب و کار موانعی ایجاد شود.

سنجابی شیرازی تصریح کرد: در مسائل اقتصادی حتما باید به دو موضوع که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است توجه ویژه داشته باشیم؛ ابتدا ارتقای کیفیت تولید و تقویت مصرف کالای داخلی و سپس، رقابت پذیری در عرصه ملی و بین المللی است که مجلس دهم باید آن را مد نظر قرار دهد.

رییس پژوهشکده استاندارد اضافه کرد: این دو اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه تزاحم‌های قوانین و مقررات برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش فرآیند‌های طولانی را در دستور کار قرار دهیم.