به گزارش مازند اصناف؛  امیر سیاح، اقتصاددان با اشاره به احکام قانونی بهبود محیط کسب و کار گفت : دولت تکالیف قانونی برای بهبود محیط کسب و کار را اجرا نمی کند.

متن این گفتگو را در زیر می خوانید:
*مقام معظم رهبری ده راهکار برای اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح فرمودند اولین آن تمرکز مسئولان دولتی روی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار وشناسایی آن ها بودآیا دولت در این مورد با دقت عمل می کند؟
سیاح: در دولت فعلی انگیزه و همتی برای کار و اصلاح مشکلات اقتصادی دیده نمی‌شود. ظاهراً تصور یا پیش‌فرض مسئولان ارشد دولت فعلی این است که با اجرای برجام و دوست شدن با غرب، غربی‌ها با سرمایه‌ها و مدیریت شان می‌آیند و مشکلات بیکاری و رکود و تورم ایران را حل می‌کنند.

*چرخ های تولید در کشور خوب نمی چرخد بیش از ۶۰ درصد واحد های تولیدی تعطیل هستند .فضای کسب و کار را چگونه می بینیند دولت چه اقدامی برای رونق کسب و کار باید بکند؟
در سال‌های اخیر، چندین حکم قانونی برای بهبود محیط کسب وکار به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. از جمله:
 تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (ماده ۷ قانون اصل ۴۴)
 حذف رویه‌های انحصاری و حمایت از رقابت(فصل ۹ قانون اصل ۴۴)
  اصلاح قانون کار به نفع سرمایه گذاری و تولید و اشتغال (قانون برنامه چهارم و پنجم)
  شفافیت معاملات دولتی با انتشار اطلاعات مناقصه‌ها و نتایج آن و خلاصه قراردادهای نهایی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در پایگاه اینترنتی معاملات بخش عمومی (ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)
  مشورت با تشکل‌های ذی‌نفع قبل از هر تصمیم‌گیری (مواد ۳ و ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)
  الزام دولت و شهرداری‌ها برای ایجاد محل فروش برای تولیدکنندگان کوچک (ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر)
و...
دولت وظیفه دارد این تکالیف را اجرا کند اما اجرا نمی‌کند. وظیفه مجلس، رسانه‌ها و تشکل‌ها و احزاب است که حقوق فعالان اقتصادی را که توسط دولت ادا نمی‌شود، پیگیری و استیفا کنند.

*موانع تولید کنندگان و کار آفرینان در این باره چیست؟
مطالعات نشان می‌دهد مهم ترین موانع تولید و سرمایه گذاری در ایران عبارتند از:
۱- محدودیت‌های تامین مالی
۲- قوانین و مقررات و رویه‌های بی‌ثبات غیرشفاف و قابل تفسیر توسط ماموران حکومتی
۳-فساد و مطالبات غیرقانونی ماموران حکومتی برای انجام وظیفه یا ادای حق همراه با اذیت و آزار و فشار بر فعالان اقتصادی برای دریافت وجوه غیرقانونی
۴- ضعف دادگاه‌ها و پاسگاه‌ها در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی

*واردات بی رویه کمر تولید را شکسته است قاچاق کالا هم همین  بلا را سر واحد های تولید آورده است فکر می کنید مانع دولت برای تمرکز روی این دو موضوع چیست؟
  در درجه اول بی‌همتی مسئولان اجرایی در درجه دوم فقدان بینش و برنامه در آنها و در درجه سوم، وجود منافع در قاچاق .
مثال: وزیر ارتباطات دو سال پیش وعده داد رجستری گوشی‌های موبایل وارداتی را اعمال کند ولی نمی‌کند. این یعنی همدستی و جاده صاف کنی برای قاچاقچیان گوشی و جریمه و سرکوب و سرمایه گذار ایرانی در تولید گوشی تلفن همراه.

*به نظر می رسد انبوه هیئت های خارجی که به تهران می آیند بیشتر فروشنده اند تا خریدار !
آن ها می خواهند کالا های خود را به ایران بفروشند خبری از انتقال تکنولوژی و سامان دادن به رفع کاستی های ما در حوزه اقتصاد نیست در این مورد  چه فکر می کنید؟
طبیعی است که آنها بدنبال منافع خودشان هستند اما تردید دارم که همه مسئولان کشور ما به دنبال منافع ملی ما باشند.
کلاً این بینش کهنه و شکست خورده هم هنوز در برخی مسئولان وجود دارد که سهم ما در اقتصاد جهانی، فروش نفت و مصرف کالاهای درجه یک جهانی است. با این بینش، طبیعی است که چه هیئت‌های خارجی به ایران می‌آیند و با چه رویکردی استقبال می شوند.

*مسئله مبارزه با فساد و شفاف سازی در حوزه اقتصاد از جمله مطالبات مردم و رهبری است دولت طی سه سال گذشته چه کار نامه ای از خود در این حوزه باقی گذاشته است؟
عملکرد دولت فعلی درباره فساد و شفاف سازی فوق‌العاده بد است.
با ادای جمله پوپولیستی «در زندگی خصوصی مردم سرک نمی‌کشیم»، دولت نشان داد همت و اراده‌ای برای تعقیب فراریان مالیاتی و مفسدان بزرگ ندارد. از آن بدتر، حذف عمدی طرح شبنم و ایران‌کد به بهانه‌های مضحک محیط کسب وکار!! و نیز تلاش دولت برای حذف کارت سوخت، نوعی همدستی با قاچاقچیان کالا و سوخت است. به نظر من این کار وزرای صنعت و نفت، خیانت به اقتصاد ایران است و همین دلیل برای استیضاح و محاکمه آنها کافی است.

*دولت در یک سال باقی مانده از عمر خود چه کار هایی باید بکند تا بتواند به شعار هایی که قبل از انتخابات می داده عمل کند آیا در یک سال آینده فرصت خواهد داشت به وعده های خود عمل کند؟
بهترین کمک به رئیس جمهور و دولت، هدایت و دلالت ایشان به اجرای قوانین تسهیل کننده کسب‌و‌کار است به ویژه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار. اگر دولت در یکسال آینده تکالیف قانونی زمین مانده‌اش در این دو قانون را عمل کند، تعلل‌ها و فرصت‌سوزی و کم‌کاری ۳ سال گذشته‌اش را جبران و خدمتی بزرگ و به یادماندنی به اقتصاد ایران کرده است.

منبع: نسیم