به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ در پی برگزاری انتخابات داخلی اتاق اصناف مرکز استان و تغییر رئیس این اتاق، عباس رمدانی رئیس اتاق اصناف ساری و نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران که بنا بر قانون به طور مستقیم به جمع نمایندگان اتاق اصناف ایران راه یافته بود؛ از این جمع جدا شد.

در پی این اتفاق، گمانه زنی ها بر سر چگونگی انتخاب نفر جایگزین در بین هیات مدیره اتاق های اصناف استان داغ شده است، تا جایی که برخی از هم اکنون دست بکار شده اند و با نامه نگاری و مکاتبات اداری، و برخی دیگر با تماس های تلفنی و رایزنی، سعی در جلب نظر سایرین جهت برگزاری  انتخابات احتمالی جهت تعیین  نماینده جایگزین و کسب تنها صندلی خالی در ترکیب نمایندگان اناق اصناف ایران در مازندران را دارند.

در این میان، و در سکوت و عدم صراحت قانون در تعیین نفر جایگزین، برخی موافق برگزاری انتخابات هستند و برخی دیگر، معتقد به انتخاب نماینده بر اساس بیشترین آرا در دوره قبل هستند که این اختلاف نظرها، تشنج هایی را بدنبال داشته است که جهت مرتفع سازی و رفع شبهه ها، نظر شما را به  گفت‌وگوی خبرنگار ما با چند مسئول استانی و کشوری جلب می کنیم:

جلال الدین محمد شکریه در خصوص چگونگی نفر جایگزین نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران گفت: این مورد، از موارد خاص است و لذا قانون، به طور شفاف راهکار خاصی را تعیین نکرده است.

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به سکوت قانون در این مورد، اظهار کرد: بنظر می رسد راهکار مناسب، استفاده از نفر اول علی البدل یا جایگزین در ترکیب نمایندگان اتاق در مازندران باشد.

ابراهیم یعقوبی  نیز در این خصوص به خبرنگار ما پاسخ داد: در پی مکاتباتی که با مرکز اصناف ایران داشته ایم؛ پاسخ برگزاری انتخابات برای ما ارسال شد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: فراخوان ثبت نام داوطلبان، پس از برگزاری جلسه و تصمیم گیری نهایی، اطلاع رسانی خواهد شد.

قاسم گل گواهی ضمن اشاره به اینکه برابر قانون روسای اتاق های مراکز استان، به طور مستقیم به جمع نمایندگان اتاق اصناف ایران در استان ها راه می یابند؛ افزود: با جدا شدن عباس رمدانی رئیس اسبق اتاق اصناف مرکز مازندران از جمع نمایندگان مازندران، برابر قانون مجتبی پیرزاده رئیس کنونی این اتاق، به جمع نمایندگان اضافه خواهد شد و از آنجا که پیرزاده، از جمله نمایندگانی بوده است که در پی برگزاری انتخابات نمایندگان اتاق اصناف ایران در مازندران، در این ترکیب حضور داشته است؛ لذا می بایست یک نفر دیگر، این خلأ را پر کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به سکوت قانون در نحوه انتخاب نفر جایگزین، عقلایی این است که دارنده بالاترین رای در بخش توزیعی-خدماتی انتخاب شود.

معاون تشکل های صنفی مرکزاموراصناف کشور با بیان اینکه در پی اعتراض تعدادی  از اعضای هیات مدیره های اتاق های اصناف مازندران، مبنی بر عدم صراحت قانونی جهت تعیین نفر جایگزین با این شیوه و در پی آن اعلام شکایت این تعداد به دستگاه ها مبنی بر عدم صراحت قانون و اخذ این تصمیم، مقرر شد تا نظر به برگزاری انتخابات جهت تعیین یک نماینده جایگزین داده شود.

گل گواهی در پایان اعلام کرد: تصمیم نهایی جهت تعیین راهکار، در دست بررسی است و نتیجه آن اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است محمد باقرعبدالرحیمی رئیس اداره اصناف استان نیز ضمن اشاره به در دست بررسی بودن این موضوع اذعان کرد: پس از ارسال پاسخ مکاتبه ما با تهران، جهت تعیین راهکار، طی تماس تلفنی از تهران، خبر از بررسی مجدد این پرونده داده شد که پس از مشخص شدن نهایی، اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/