به گزارش مازند اصناف؛ سیدحسن میری در دومین همایش ملی «مدیریت خردمندانه فضای سرزمین» در دانشگاه مازندران، اظهار کرد: بعضی از دستگاه‌های مازندران آگاهانه یا ناآگاهانه نقش اساسی در زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز داشتند که با شناسایی و تذکرات جدی به آنان، جلوی این کار در مازندران گرفته شده است.

 

وی افزود: با اقدامات انجام شده در سه سال گذشته، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تجاوز به حریم ساحل دریا و رودخانه در مازندران به طور کامل متوقف شده است.

 

مدیرکل بازرسی مازندران تصریح کرد: دیگر کسی در مازندران قادر نیست به راحتی و با توسل به بنگاه‌های مجاز و غیرمجاز معاملاتی، نسبت به خرید زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آن اقدام کند.

 

میری، مهم‌ترین علت توقف تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و تجاوز به منابع ملی و سواحل دریا در مازندران را اجرای درست قانون دانست و تاکید کرد: مشکل ما در کشور و به ویژه در این بخش، قانون نیست.

 

وی با بیان اینکه قوانین خوبی در این زمینه مصوب شده است، خاطرنشان کرد: آنچه برای ما مشکل‌ساز است، اجرا نشدن قانون است که همه باید تلاش کنیم با برگزاری چنین همایش‌هایی موانع آن را بررسی و رفع کنیم.

 

مدیرکل بازرسی مازندران به وجود 100 هزار واحد ویلای غیرمجاز در مازندران اشاره کرد و گفت: کمبود بازرس در این سازمان، کار را با مشکل مواجه کرده است.

 
میری در پایان بیان کرد: هم‌اکنون تنها 19 بازرس در اداره کل بازرسی مازندران مشغول ارائه خدمت هستند، در حالی که استان دارای 400 نفر قاضی است.

مرجع: مشهدسر