اقتصاد اگر بر مبنای توانمندی‌های داخلی و بکارگیری نیروهای انسانی به‌عنوان محوری‌ترین سرمایه شکل بگیرد، تولید و تولیدکننده باید نیروی محرکه و اصلی حرکت تلقی شوند و کلیه امکانات و اعتبارات مصروف رفع موانع تولید و تولیدکننده شود.
 
در اقتصاد مقاومتی، تولید رکن حیاتی است و همه تلاش‌ها باید به این جهت سمت و سوی داده شوند. بدون تردید، برای تولید عنصر تولیدکننده اصلی‌ترین موضوع بشمار می‌رود. نمی‌توان با رفع نکردن مشکلات تولیدکننده و هموار نکردن مسیر تولید، به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت.
 
امروز، مشکل اصلی واحدهای تولیدی تعطیل‌ شده، عدم‌حمایت دولت از تولیدات ملی و تولیدکنندگان داخلی است. این مشکل در بعد از توافق برجام، با دل‌بستن برخی مقامات کشور به شرکت‌های خارجی و انعقاد قراردادهای واردات، بیشتر شده و به گفته بسیاری از تولیدکنندگان، انفعال و تضعیف فعالان حوزه تولید در

پسابرجام بیش از گذشته به چشم می‌آید، چرا که توجه مقامات دولت همچنان به شرکت‌های بین‌المللی بیش از تولیدکنندگان داخلی است.
 
واردکننده، فرصت یا تهدید
 
این نکته طیبعی است که هر واردکننده‌ای هنگام خرید کالای خارجی، به سود حاصل از فروش آن کالا در داخل کشور می‌اندیشد، لذا بازار مصرف و ذائقه و سلیقه مردم در انتخاب کالاها، هم برای واردکنندگان و هم برای تولیدکنندگان و هم برای بازاریان نکته بسیارمهم و قابل‌تاملی است.
 
این نکته مسلم است که اگر واردکنندگان کالاهای خارجی و یا حتی قاچاق به داخل کشور با اقبال عمومی از سوی مردم و صنوف روبرو نشوند، زیان خواهند کرد و نقش بازار و مردم حتی در صورت کوتاهی مسئولان و یا گذر کالاهای قاچاق از مبادی قانونی و غیرقانونی به داخل کشور، نقش پررنگ و تعیین کننده‌ای دارد.
 
این نقش آن‌قدر مهم و غیرقابل انکار است که به سادگی می‌تواند تمامی کم‌کاری‌ها و اهمال تمام گزینه‌ها را در ورود کالاهای خارجی، بی‌توجهی به تولیدات داخلی و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی را پوشش داده و جبران کند.
 
در فرهنگ‌سازی حمایت از تولید داخلی، اگر هر گروه و صنفی دارای مسئولیت و وظایفی است و در صورت انجام وظایف خود، می‌توان به موفقیت درونی شدن اقتصاد مقاومتی اطمینان حاصل کرد، باید بپذیریم که واردکننده‌ها نیز باید وظیفه خود را در راستای کمک به تولید داخلی تعریف و تعیین کنند و بر این مسئله مهم، نظارت دولت نیز ضروری است.

بازار و مردم می‌توانند با دست پس زدن به کالاهای خارجی و قاچاق حتی در کنار اهمال مسئولان، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در حمایت از کالاهای داخلی داشته باشد.
 
بازار، پشتوانه جدی سلامت اقتصادی
 
بازار، ویترین فروش و محل انتخاب مردم یا همان مشتریان برای کالاهای مورد نیازشان است و انتخاب متصدیان واحدهای صنفی در هنگام خرید، تاثیر مستقیمی در انتخاب مشتریان‌شان دارد. لذا بازار و مردم می‌توانند با دست پس‌زدن به کالاهای خارجی و قاچاق حتی در کنار اهمال مسئولان، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در حمایت از کالاهای داخلی داشته باشد.
 
همراهی بازار با اقتصاد مقاومتی از طریق عرضه کالاهای تولید داخل و پرهیز از ارائه کالاهای خارجی، همچنین تشویق و ترغیب خریداران به خرید تولیدات داخلی به‌موازات تلاش بی‌وقفه در ارتقاء کیفی تولیدات و مصنوعات داخلی، همچنین حمایت بی‌شائبه دولت از واحدهای تولیدی به طروق مختلف از ارائه تسهیلات بانکی تا اعطای مشوق‌های صادراتی، گام‌های مهم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که برای مصون‌سازی اقتصاد کشورمان از نوسانات اقتصاد جهانی و توطئه دشمنان ایران اسلامی باید برداشته شود.

  شاید بتوان مسئولان را تنها گزینه‌ای در میان تمامی گزینه‌های موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی نام برد، که با تمامی عوامل این چرخه در ارتباط بوده و نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای را عهده‌دار می‌باشند.

دولت، یار همیشگی مجاهدان عرصه تولید
 
مسئولان نیز نقش‌های چندگانه‌ای در اقتصاد مقاومتی به‌عهده دارند که این نقش‌ها در خصوص هر یک از عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی، متفاوت اما مکمل یکدیگرند. مسئولان با اعمال افزایش تعرفه‌های گمرگی برای ورود کالاهای خارجی، نظارت ویژه بر مرزها، حساسیت بر انتخاب کالاهای مجاز وارداتی، تسهیل در وام‌های کم‌بهره به تولیدکنندگان، حمایت از صنوف، فرهنگ‌سازی بین مردم و شاید صدها گزینه دیگر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.
 
شاید بتوان مسئولان را تنها گزینه‌ای در میان تمامی گزینه‌های موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی نام برد، که با تمامی عوامل این چرخه در ارتباط بوده و نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای را عهده‌دار هستند.
 
شاید اصلاح الگوی مصرف و توجه به تولیدات ملی از مهمترین گزینه‌های مشترک بین مردم، مسئولان و بازار است که می‌تواند سریع‌ترین راه ممکن در تحقق عملی اقتصاد مقاومتی را به‌دنبال داشته باشد.
 
البته در کنار تمامی عوامل عنوان شده در این متن، نقش مسئولان در جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز نباید نادیده گرفت. چراکه حمایت از تولیدات داخلی ارتباط مستقیمی با سرمایه‌گذاران این حوزه دارد که جز با حمایت دولت و مسئولان میسر نخواهد شد.

 امروزه باید قبول کنیم که دل‌کندن دولت از عوامل ثروت‌زا و انحصاری، با مقاومت‌هایی در جهت افراط و تفریط مواجه است و همین علت، مانع توازن‌بخشی به اقتصاد کشور وفق قانون اساسی شده است.

در بخش پایانی باید عنوان کنیم که نکته مغفول نزدیک به یک دهه کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی، علی‌رغم توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری، عدم خصوصی‌سازی بخش‌های متفاوت کشور است. امری که تنها در حد یک شعار باقی مانده و بخش خصوصی کشور را با رکود و تعلیق مواجه ساخته است.

دولت برای هدایت، نظارت و حمایت نیازمند چالاک‌سازی خود و سبک‌ کردن تشکیلات خود است، تا بتواند به‌سهولت حرکت کند، بدین جهت است که در قانون اساسی کشورمان، اقتصاد جمهوری اسلامی به سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که هر یک باید به وظایف خود به‌خوبی عمل کنند تا چرخه اقتصادی کشور به‌طور مطلوب بچرخد.

امروزه باید قبول کنیم که دل‌کندن دولت از عوامل ثروت‌زا و انحصاری، با مقاومت‌هایی در جهت افراط و تفریط مواجه است و همین علت، مانع توازن‌بخشی به اقتصاد کشور وفق قانون اساسی شده است.
 
امیدواریم در سال‌جاری، با مشارکت همه‌جانبه مردم، مسئولان، اصناف و بازاریان، واردکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین اجرای تدابیر و ساز‌و‌کارهای جدی در توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی به‌ویژه بخش تعاونی، شاهد تحقق عملی اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم.

مرجع: بلاغ نیوز