به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس،محمد آقاجانی درباره اعلام اسامی پزشکان متخلف توضیح داد: این کار یک مسیر قانونی دارد که برای طی آن کمیسیون مشترکی بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با عنوان دبیرخانه رسیدگی به دریافتهای غیر متعارف تشکیل شده است که دو رویکرد کلی را دنبال می کند.

معاون وزیر بهداشت گفت: رویکرد اول این دبیرخانه برخورد با علت و ریشه این پدیده است. از نظر ما علت اصلی این پدیده غیر واقعی بودن، تعرفه خدمات پزشکی است که همت وزارت بهداشت، وزارت رفاه، بیمه ها، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه رفع این علت و این مشکل قدیمی است.

آقاجانی ادامه داد: تمام تلاش این مجموعه این است که تعرفه‌های پزشکی سال آینده هر چه زودتر با نرخ رشد مناسب اعلام شود و ملاک قانونی باشد که همه پایبند به آن باشند، این مهمترین گامی است که باید اجرا شود برای درمان علت این پدیده.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: گام دوم برخورد با معلول پدیده دریافت غیر متعارف برخی پزشکان است که دبیرخانه مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تهمیداتی اتخاد کرده که پرونده پزشکان متخلف از کمیسیون ماده 11 دانشگاههای علوم پزشکی به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی برود و این دادسراها به تخلفات پزشکان رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این پرسش فارس که تاکنون چند پرونده پزشک به این دادسرا رفته است گفت: آماری ندارم اما روند رسیدگی به این پرونده ها تسهیل شده است.

آقاجانی در پاسخ به این پرسش که برای رسیدگی به این پرونده‌ها حتماً باید شاکی خصوصی باشد یا وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت نقش مدعی العموم را برای مقابله با این تخلفات انحام می دهد گفت: نه، ما مدعی العموم سلامت مردم نیست، دادستان مدعی العموم است. ما وظیفه نظارت بر تخلفات را داریم و هم با معلول و هم علت این پدیده مقابله کنیم.

 

معاون وزیر بهداشت گفت: از نظر ما این در شأن جامعه پزشکی نیست که از واژه هایی مثل زیرمیزی برای آنها استفاده کنیم چون به رابطه بیمار و پزشک لطمه می‌زند و بهتر است به جای آن از واژه«‌دریافتهای غیر متعارف» استفاده کنیم. گر چه از نظر مردم ممکن است ماهیت کار یکی باشد.